العراق وعملية ترييف المدن

العراق وعملية ترييف المدن؟

كفاح محمود كريم

     بعيدا عن مفهوم التحضر Urbanisation في الانتقال من الريف إلى المدينة وما يترتب على ذلك من تغير في خصائص السكان الريفيين على مستوى العادات والتقاليد باتجاه المجتمع المدني، حيث ينطوي مفهوم التحضر على أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية ترافق عملية الانتقال أو تليها بعد حين، وهو أي التحضر نقيض عملية الترييف التي حولت المدن الى مجتمعات ريفية قروية بكل تقاليدها وعاداتها وسلوكياتها.

   وربما كانت هناك محاولات لأحداث عمليات تحضر في بعض المدن العراقية من خلال برامج اولية لم ترتق الى برنامج وطني كبير وان البعض حاول في اول عقد السبعينات من القرن الماضي إحداث هجرة معاكسة للقرويين الى قراهم إلا أن العملية باءت بالفشل لاعتماد مفاصل مهمة من النظام آنذاك على تصورات مناقضة تماما لذلك التوجه.

   إذاَ نحن هنا أمام عمليتين متعارضتين تماما:

عملية التحضر ويقابلها من الجهة الأخرى عملية الترييف، أو بلغة عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر Max Weber  الذي يقول عنهما:

 ( إننا بصدد نموذجين متضادين من القيم والسلوكيات وأشكال التنظيم وأنماط الفعل والتأثير والتدبير..)، نموذج التحضير والذي يؤكد مركزية المدينة وهيمنتها، بكل ما يعنيه ذلك من نشر وانتشار للقيم الحضرية واكتساحها للمجال، ونموذج الترييف الذي تستحيل معه المدينة كفضاء إلى مجرد حاضنة لإعادة تفريخ وإنتاج نفس القيم والعلاقات القروية.

    وهذا ما حصل فعلا حيث برزت عملية ترييف المدن  Ruralization منذ بدايات قيام الدولة العراقية وظهور النفط وتأسيس بعض معامل الطابوق حول المدن والتي تسببت في هجرة عشوائية لمجاميع من فقراء الأرياف القريبة منها الى أطرافها، طلبا للعمل او هروبا من ضنك العيش وتخلف الحياة ووسائلها في تلك الارياف، الا انها اصبحت اكثر انتظاما وتوجيها قبيل اسقاط النظام الملكي وبعد قيام الجمهورية، حيث بدأت بالظهور مجموعات سكنية ريفية على شكل احزمة من الصفيح والصرائف حول كثير من المدن الكبيرة في انحاء العراق وبالذات العاصمة بغداد والمراكز الصناعية والتجارية والبترولية مثل البصرة والموصل وكركوك، ومع التغيير الاجتماعي والاقتصادي الذي افرزه تغيير النظام الملكي وقيام الجمهورية بدأت ظاهرة الهجرة من الريف الى المدن بشكل عام تتضاعف حتى تمت برمجتها وتوظيفها لخدمة انظمة الحكم القائمة بعد انقلاب 8 شباط عام 1963م وبالذات في كركوك والموصل وديالى وبلداتهم من اجل إحداث تغيير ديموغرافي في التركيبة السكانية لتلك المدن لصالح عرق معين او قومية معينة، مما تسبب في خلق صراعات اجتماعية وسياسية حادة ومشاكل عقارية وزراعية كبيرة ادت الى تعقيدات سلبية بين مكونات البلاد القومية والعرقية والدينية وتخلف كبير في البرامج الإنمائية الخاصة بتلك المدن والبلاد عموما.

   لقد اعتمد النظام السابق وحزبه على آلية عسكرية وامنية تمخضت عن نقل مئات الآلاف من القرويين المتطوعين في الجيش والحرس الجمهوري والأجهزة الأمنية الخاصة والمرتبطة بقيادة الحزب الحاكم آنذاك، إضافة الى عشرات الآلاف من أبناء العشائر التي استقدمت الى تلك المدن وحولها على شكل أحزمة أمنية او تجمعات زراعية عسكرية من قرى وأرياف الجنوب والوسط الى مراكز تلك المدن وأطرافها حيث تم توزيع قطع الاراضي والقروض والتسهيلات لبناء تلك القرى والأحياء التي استحدثت لهم تحت مختلف التسميات وعلى سبيل المثال وليس الحصر:

  ( أحياء الرفاق والبعث والعقيدة و7 نيسان و17 تموز والميثاق والتحرير وصدام والنصر والصداميات والوحدة والزراعة والاصلاح الزراعي والقادسية والشهداء… )

   وعشرات من هذه الأسماء المعروفة في كل المدن العراقية، حيث يشكل أبناء الريف والقرى الأغلبية الساحقة منهم وبالذات من العسكريين ومنتسبي الأجهزة الخاصة وحزب السلطة الذين شكلوا احزمة قروية وبدوية حول معظم المدن العراقية وبالذات بعد منتصف السبعينات وحتى سقوط النظام.

   وقد رافق هذه العملية نقل كلي لموروثات الريف وسلوكياته وانماط العيش فيه من عادات وتقاليد الى تلك الاحياء التي بقت تعاني لحد هذا اليوم من الفارق الكبير بينها وبين المدينة الاصلية اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وسلوكيا مما ادى الى ظهور احساس بوجود طبقتين في كل مدينة من المدن العراقية من غير نظام الطبقات المعروف اجتماعيا واقتصاديا، وهما طبقة المدينيين ( أي سكان المدينة الاصليين ) وطبقة القرويين او الريفيين الذين قدموا من القرى والارياف، مع ما يعني هذا الاحساس من توصيف لكل طبقة في السلوك والثقافة والاداء اليومي في الحياة بل والتباعد النفسي والاجتماعي احيانا بينهما.

   أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي احتدمت بعد انتكاسة الثورة في كردستان العراق اثر الاتفاق العراقي الإيراني في آذار 1975م وتنازل حكومة بغداد آنذاك عن كثير من الأراضي والمياه العراقية مقابل غلق الحدود وإيقاف الدعم للثوار الكرد، ومن ثم اشتعال الحرب العراقية – الإيرانية بعد خمس سنوات من الاتفاقية وما أعقبها من تناقضات حادة، ثم في أعقاب حرب الخليج 1990-1991، وما أعقب ذلك من حصار اقتصادي على العراق، كل ذلك أدى إلى نشوء وضع معقد يكاد أن يكون فريدا في مواصفاته في المنطقة والعالم:

  دولة شمولية ضعيفة خارجيا ومستأسدة داخليا، ومجتمع مدني منهك محروم تماما من منظماته ومؤسساته تضمحل مع تقهقره المواطنة، وتشضي كبير في بنية المجتمع المديني بالذات، وهيمنة ثقافة القرية والبداوة بشكل يكاد يخفي تماما مظاهر المدينة وتقهقرها ازاء عملية الترييف الحاصلة، واستبدال الهوية الوطنية بالانتماء العشائري او المناطقي.

  في هذا الوضع المعقد والمشحون بالترقب والخوف تشوهت كثير من المعاني والمفاهيم وتقزمت معظم المدن الى قرى صغيرة في سلوكيات سكانها، وتقهقرت مظاهر التمدن ازاء الطوفان الريفي والقبلي، حيث نمت شبكات العلاقات القروية والبدوية على اسس الانتماء العشائري والمناطقي وبقية أشكال التنظيم القبلي بمساعدة ودعم مطلق من النظام وحزبه ومؤسساته، الذي اختزل مفهوم الوطن بالقرية والشعب بالعشيرة، لتسدّ مسدّ مجتمع مدني مغيَب وطبقة متوسطة شبه ملغاة، حيث برزت انسجة التضامن المحلي في صورة إعادة تنظيم للمكونات الاجتماعية حول الجوامع والشخصيات الدينية وشيوخ العشائر ووجهائها الذين شجعتهم الدولة على الإحلال في مفاصل ادارية مهمة لتقديم خدمات الأمن والقضاء القائم على الأعراف بعد تعطل أجهزة القضاء والشرطة، علاوة على التكافل الاجتماعي من خلال ما اطلق عليه في حينها بمشاريع مساعدة الأسر المتعففة في غياب أي دور مهم للدولة؟ 

   لقد وصلت عملية ترييف المدن الى ذروتها عشية احتلال العراق وسقوط نظامه السياسي الذي انتج تلك العملية وما رافقها من تشويه لهوية المدن العراقية التي غلب عليها الطابع الريفي والقبلي بكل ما تعنيه المفردة من عادات وتقاليد وسلوكيات، وغدت هوية تلك المدن محصورة او مدفونة في مقابرها التي تعطي صورة حقيقية عن تركيبة سكانها، وعلى الجانب الآخر المتعلق بالشخصية الوطنية فقد تم اختزال المواطنة الى انتماء قروي او عشائري تم تكريسه للحفاظ عن طبيعة النظام وشخص رئيسه من خلال ربط تكوينات تلك العشائر وشيوخها بدائرة تتبع رئاسة الجمهورية هي المسؤولة عن العطايا والهدايا ومعاشات اولئك الشيوخ ووجهاء العشائر اضافة الى دائرة الانساب والاصول، اما رجال الدين فقد  تم تنظيم معظمهم في تنظيمات اطلق عليها في حينها بلجان التوعية الدينية في المحافظات والاقضية والتي تحولت الى خطب منبرية اسبوعية تكتفي بالدعاء للقائد وتمجيده؟

   إن انهيار الدولة وسقوط نظامها وغياب أي مظهر من مظاهر السلطة التي تقزمت الى قرى وعشائر طيلة اكثر من عقدين من الزمن تسببت في تغييب وتشويه معنى المواطنة، والتي ادت الى تلك الهجمة البربرية على كل منشآت الدولة ومخازنها ودوائرها ومؤسساتها في اكبر عملية نهب وسلب وسرقة في وضح النهار وأمام عدسات الكاميرات وقوات الاحتلال، اضافة الى مضاعفة الانتقال والهجرة من الارياف والقرى الى مراكز المدن واطرافها والاستحواذ على منشآت الدولة من معسكرات ومخازن ودور وملاعب للسكن، والتي تحولت هي الاخرى بسب نفس الظروف الى مجمعات قروية وعشائرية تلتف خلف شيخ العشيرة او رجل دين او وجيه متمكن مما فاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية بشكل لم تنجح الدولة ومؤسساتها من السيطرة عليها الا في زوايا ضيقة وظاهرية.

   ان هذا الترييف الموجه وغير الموجه احدث خللا كبيرا وخطيرا في بنية المجتمعات العراقية ومناطق استيطانها وبالذات بعد سقوط النظام، حيث النزوح الكبير من القرى والبلدات الصغيرة الى مراكز المدن ونشوء مجمعات كبيرة بنيت على اراضي مملوكة للدولة زراعيا او بلديا في تجاوز واضح على خلفية التعامل معه لاحقا كواقع حال وتمليك تلك المباني للمتجاوزين او تعويضهم بمبالغ كبيرة؟   

    يعتقد كثير من الخبراء والمحللين الاستراتيجيين للاوضاع العراقية ان التعجيل في اجراء تعداد عام للسكان سيضع معلومات مهمة وخريطة واضحة للتركيبات السكانية واحصاءات تسهل الحلول المطروحة لكثير من المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتؤشر حجم النازحين والمهاجرين من النواحي والقرى والارياف الى مراكز المدن واطرافها في ظاهرة الترييف للمدن العراقية عموما، اذا ما اعتمدت استمارات علمية ومهنية دقيقة تتضمن مجاميع من الاسئلة المرنة عن سنوات الهجرة من الريف الى المدن. وبالذات تلك الاسئلة التي تحدد او تؤشر حجم النزوح خلال السنوات السبع الماضية، اضافة الى اسئلة تحدد حجم التغيير الديموغرافي في كثير من مناطق العراق على اسس طائفية وعرقية كما حصل في العاصمة واطرافها وبابل والرمادي والنجف وكربلاء وفي كردستان العراق وتحديدا في كركوك والموصل وديالى واربيل ودهوك والتي تسببت في اشكاليات حادة تعاني منها البلاد حتى يومنا هذا.   

kmkinfo@gmail.com