العراق.. والبند السابع

دخَلَ العراق تحت فقرات البند السابع عام 1990 وفقا للقرار الدولي برقم 678 نتيجة احتلاله للكويت، وكان يفترض ان يخرج العراق من هذا البند السيء المشؤوم المؤذي للشعب ، بعد اجباره عسكريا على الخروج من الكويت وخسارته للحرب واقراره بالخسارة وقبوله بقرارات الامم المتحدة التي نزعت سلاحه وفرض عليه حضر عسكري وثقافي واقتصادي. كما كان من المفروض ان يسقط البند السابع بسقوط النظام السابق وايفاء العراق بجميع شروطه كونه لم يعد معنيا بتوفير اي شروط لكي يخرج من طائلة العقوبات الدولية وفقا للضوابط القانونية .

ان قرار العقوبات الدولية هو ميثاق دولي، يتكون من 19 فصلا و111 بندا، والبند السابع منه مكون من 13 مادة تبدا بالمادة 39 وتنتهي بالمادة 51 وفقرات هذا البند تشمل الحصار العام للبلد في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع عدوان عسكري بأي اتجاه كان. لسنا هنا للتعريف بالبند السابع وشرحه كونه ربما معروف لدى الغالبية ، وقد شُرِحَ لأكثر من مئات المرات في الاعلام المقروء والمرئي والمسموع والانترنيت، لكننا نسأل عن اسباب عدم خروج العراق منه بالرغم من مرور اكثر من 20 سنة على دخولنا تحت طائلة فقراته المؤذية ، واستيفائنا للشروط الموجبة للخروج منه. ففي عام 2004 عند استلام الدكتور إياد علاوي رئاسة الوزراء في العراق، حيث سار خطوات حثيثة من خلال استثمار علاقاته الإقليمية والعربية والدولية لإقناع العالم باخراج العراق من الفصل السابع، ودخوله نادي باريس والعمل بجدية مع صندوق النقد الدولي والتوسط لأطفاء الديون العراقية ، والتعامل مع الكويت، المسببة بدخول العراق تحت البند السابع بدبلوماسية متناهية، لكن تسليمه السلطة للائتلاف الوطني حال دون اكمال المهمة وبقى العراق مراوحا في مكانه بأتجاه خروجه من هذا البند المخيف، بأستثناء الناحية الاعلامية، ومناداة دولة القانون على الفضائيات فقط، بضرورة خروج العراق من البند السابع ،وعدم تمكنها من التقدم خطوة واحدة بهذا الاتجاه، اما:

لأسباب اقليمية، والتي تذهب بأتجاه علاقة رئيس الوزراء وقائمته والتحالف الوطني بصورة شبه كاملة مع ايران الجارة، والذي يخيف المجتمع الدولي ، بسبب العداء الايراني الانكلوامريكي والعقوبات المفروضة على ايران بسبب البرنامج الإيراني النووي ، بالاضافة الى الاطماع الكويتية بالاراضي العراقية والتي تعمل على ابقاء العراق تحت البند السابع وفرض شروط تلو شروط قاسية تتزايد يوما بعد يوم مطالبة باقتطاع اراضي عراقية من الجنوب لصالحها.

او: لأبقاء الوضع على ما هو عليه من قبل المالكي كون قائمة دولة القانون مستفيدة من ان يكون الشعب فقيرا لتتمكن من شراء اصوات انتخابية ، فلو خرج العراق من البند السابع واستقر الوضع الاقتصادي في البلد سوف يتوقف توزيع (( البطانيات والصوبات وغدق الاموال)) على الشعب كون الشعب يكون مكتفيا وتنفتح امامه سبل كثيرة للعيش والعمل . لذلك عليهم ان يعلموا بأن الشعب اذا تألم ارتفع صوته وصراخه عالياً طلباً للنجدة والمساعدة .

، فالسؤال الاخير هو لحكومة المالكي التي قالت لنا بأن التوقيع على الاتفاقية الامنية مع امريكا في 2008 مقرون بخروج العراق من البند السابع لكن ذلك لم يكن: فهل كان ذلك نوع من الخداع والكذب!!

في الختام على السياسيين العراقيين ادراك حقيقة ضرورة اخراج العراق من البند السابع، وترك خلافاتهم جانبا ، وتوحيد جهودهم لحشد التأييد داخل مجلس الأمن وخارجه لانتزاع سيادة البلد من الكماشة الدولية ، والمباشرة بجدية لأعادة بناءالعراق الفدرالي.

بقلم لؤي فرنسيس