العراق: الأمم المتحدة تقرر التحقيق في “انتهاكات الدولة الإسلامية”

يقول مسؤولون عراقيون إن تنظيم الدولة الإسلامية يطرح تهديدا للمنطقة برمتها.

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إرسال بعثة للتحقيق في “انتهاكات” ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

وقال المجلس خلال اجتماع عقد في جنيف إن هذه الانتهاكات “قد ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأقر المجلس القرار الذي قدمته فرنسا والعراق دون تصويت.

لكن وفد دولة جنوب أفريقيا قال إنه ينأى بنفسه عن نص القرار معتبرا إياه “يفتقر إلى التوازن”، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

ويقول مسؤولون كبار في الأمم المتحدة إن مسلحي “الدولة الإسلامية” وقوات الحكومة العراقية جميعا قتلوا مدنيين، وارتكبوا “فظائع” خلال القتال الذي خاضوه في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضافت نائبة مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية، فلافيا بانسييري، خلال جلسة طارئة الاثنين لبحث الصراع في العراق أن هناك “أدلة قوية” على أن مسلحي التنظيم، وبعض الجماعات المرتبطة به، نفذوا عمليات قتل متعمدة، وإجبار على تغيير الديانة، وخطف، وتعذيب، وإساءات جنسية.

وقالت بانسييري – في افتتاح الجلسة التي عقدت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف – إن الشرطة العراقية أعدمت محتجزين، بينما قصف جنود الجيش العراقي بلدات، ونفذوا غارات جوية، أدت إلى قتل وإصابة كثير من المدنيين.

“قمع واضطهاد”

وأشارت بانسييري إلى الجرائم التي ارتكبها الجانبان قائلة “قد ترقى الهجمات المتعمدة والمنتظمة على المدنيين إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية. وكلا الأفراد والقادة مسؤولون عن ارتكاب تلك الأعمال”.

وعبرت عن القلق العميق بشأن قمع المسيحيين، والأيزيديين، والشيعة، والتركمان، والجماعات العرقية الأخرى على يد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذين اجتاحوا شمال العراق وغربه منذ يونيو/حزيران، مما أدى إلى نزوح 1.2 مليون عراقي من منازلهم.

وقالت إن “التقارير التي تسلمناها تكشف ارتكاب أعمال غير إنسانية بمعدل لا يتصور. إنني قلقة بوجه خاص من الاضطهاد الذي يحدث”.

وكان العراق دعا إلى تلك الجلسة الخاصة التي تستمر ليوم واحد، بدعم من حلفائه، ومن بينهم الولايات المتحدة.

الأمم المتحدة تتهم أيضا قوات الحكومة العراقية ببعض الانتهاكات.