العراقية تؤكد أن (الإسراف) بكلفة إيفاد الطالباني ليس بمحله وتعتبره هدرا لأموال الشعب

وقال النائب عن القائمة أحمد العلواني في حديث لـ”السومرية نيوز”، نحن “مع أن يكون لرئيس الجمهورية بروتوكولا خاصا، لأنه يمثل رأس الدولة الراعي للدستور، ولكن أن تكون سفرة واحدة بكلفة مليوني دولار أمر مبالغ به وإسراف في أموال الشعب العراقي”، لافتا إلى أن “الشعب بحاجة إلى كل دولار لتوظيفه إنسانيا لإغاثة المحتاجين والأرامل والأيتام”.

وكشفت وثيقة سرية صادرة عن ديوان رئاسة الجمهورية العراقية وتم نشرها على صفحة “الثورة العراقية الكبرى” في الفايسبوك، أنه بناء على أمر فخامة رئيس الجمهورية يرجى التفضل بتمويل حسابنا الجاري المفتوح لدى مصرف الرافدين فرع المنصور بالرقم (3060) بمبلغ قدره (2000000$) فقط مليونا دولار أميركي (ما يعادل 2.4 مليار دينار عراقي) لغرض تغطية نفقات فخامته إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف العلواني أن “الإسراف في إيفاد الطالباني ليس في محله، وكان من باب أولى أن يتم الحفاظ على كل دينار عراقي خدمة لاقتصاد البلاد الوطني والشعب الذي يعاني الكثير من سوء الخدمات”، مذكرا بـ”أن العراق يحتل المرتبة الرابعة في الفساد على مستوى العالم والثانية عربيا”.

وتابع العلواني وهو رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أن “مسألة إهدار المال العام بهذا الشكل ليست جديدة، فهناك مليارات الدولارات تصرف على إيفادات وسفر المسؤولين، إلا أن وثيقة بهذا الشكل تسرب لأول مرة”، معربا عن تصوره أن “هناك مبالغ كبيرة تم صرفها في الفترة السابقة لجهات وهيئات وموظفين ينتمون إلى أحزاب في السلطة ويشغلون مناصب مهمة في الدولة”.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة “الأكثر فساداً” في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، وأظهر التقرير أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.

ولفت العلواني إلى أن “وزارات الدولة مليئة بمئات الدعاوى الخاصة بالفساد والاختلاس والرشاوى”، مستدركا بالقول أن “ما حدث لرئيس هيئة النزاهة الذي اضطره للاستقالة هو أنه تحدث كثيرا عن وجود حالات فساد وجاءه تهديد ولعدم وجود من يحميه سياسيا حصل ما حصل له”.

يذكر أن من بين مطالب التظاهرات التي انطلقت في العراق منذ 25 شباط الماضي، القضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، في حين اظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أن العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان.

ويندرج قرار تقليص الوزارات العراقية وترشيق المناصب ضمن هدف تقليل الإنفاق وتخصيص الأموال لتحسين الخدمات المتردية في معظم المناطق رغم العائدات النفطية الهائلة بفعل ارتفاع سعر البرميل الذي وصل إلى 120 دولارا، مقابل تراجع البنى التحتية المختلفة والقطاعات الخدمية بما في ذلك الضرورية منها سواء الكهرباء أو الماء أو منظومات الصرف الصحي.

وتقدر إحصائيات هيئة النزاهة والمنظمات الدولية أن الأموال المهدورة جراء الفساد الإداري في الوزارات العراقية في العامين السابقين بحدود 7.5 مليار دولار موزعة بواقع 4 مليارات دولار في وزارة الدفاع، ومليار دولار في وزارة الكهرباء ، و510 ملايين دولار في النفط، و210 ملايين دولار في النقل، وهذه أكثر الوزارات فساداً مالياً لتأتي بعدها الوزارات بواقع 200 مليون دولار في وزارة الداخلية، و150 مليون دولار في التجارة، و150 مليون دولار في وزارة المالية والبنك المركزي، و120 مليون دولار في وزارة الإعمار والإسكان، و70 مليون دولار في الاتصالات، و55 مليون دولار في أمانة بغداد، و50 مليون دولار في وزارة الرياضة والشباب، و50 مليون دولار في التعليم العالي، و50 مليون دولار في الصحة، و40 مليون دولار في العدل، و30 مليون دولار في الزراعة، و30 مليون دولار الموارد المائية، و20 مليون دولار في الصناعة والمعادن، و10 ملايين دولار في الهيئة العليا للانتخابات، و10 ملايين دولار في السياحة، و5 ملايين دولار في التربية، و5 ملايين دولار في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن فساد مالي غير منظور يقدر بأكثر من هذه المبالغ المحصورة والمتأتية عن عقود أو اختلاسات أو ترميم لمنشآت وتأجير طائرات وبواخر أو إكساء طرق أو مزادات العملة الخاصة بالبنك المركزي العراقي.