الطريق السليم لمعالجة الوضع العراقي الراهن!

نتيجة الظروف القاهرة والمصائب المريرة الدامية والمعقدة، التي يمر بها الشعب العراقي الفقير المغلوب على امره، في ظل الحصار الدولي الجائر الذي عانى منه، والحصار السلطوي الصدامي من خلال أبتكار عملة عراقية مزيفة حطمت القدرة الشرائية للعراقيين، وحروبه المتعددة الفاشلة الدامية بأستحداث قبورعراقية لعامة الشعب، في جميع مدن وقرى العراق من الشمال وحتى أقصى الجنوب، مع مزيد من الأسرى والمعوقين العراقيين، ناهيك عن ممارسته للعنف المرير الداخلي، الذي مورس بشكل وحشي دموي قاتل للرأي الآخر، لجميع القوى الوطنية العراقية خصوصاً اليسار العراقي(الشيوعيين والوطنيين الديمقراطيين)، بما فيهم أعضاء في حزب البعث نفسه من القيادة وحتى القاعدة، من حاملي روح الوطن والمواطنة، تنفيذا لخط صدام المرسوم له من قبل الدوائر الأستعمارية المخابراتية الأنكلوأميركية، حتى أوصل العراق لقمة سانحة وجاهزة لأساتذته ومربيه على دمار العراق وشعبه وعموم المنطقة برمتها.
الأزمات العراقية المتواصلة منذ منتصف القرن العشرين وحتى الآن، لم ولن تكن وليدة الصدفة، بل هو خارطة طريق متفق عليه، بين القوى العراقية الحاكمة في الفترة المحددة تاريخياً، وبين القوى العالمية الفاعلة في تدخلاتها الغير المباشرة عبر عملائها من جهة، وتدخلاتها المباشرة في الشأن العراقي بما فيه أستخدام القوة العسكرية، في حربيها 1991 و 2003، أدى الى تغيير في السلطة الدكتاتورية الفاشية، لتزيد في الطين بلة، من خلال أختيار برنامج طائفي مقيت وعنصري قومي شوفيني مدمر، على حساب الوطن والشعب العراقي.
الأزمات العراقية تشعبت في جميع الأتجاهات الأجتماعية والأقتصادية والسياسية والصحية والتعليمية والأنسانية الخانقة، خاصة في الأحتلال البغيض للعراق دون وجه حق دولياً وأنسانياً، أدى الى تدهور أمن العراق وشعبه، وبات الأنسان العراقي يعاني الويلات في جميع مجالات الحياة بما فيها الأمنية، ناهيك عن فقدان الخدمات العامة. بالأضافة الى هجر وتهجير العراقيين، مع فساد ساري ومستشري في جميع مفاصل السلطات العراقية المتعاقبة، ونهب المال العام العلني أمام أنظار الشعب العراقي والعالم أجمع، تجاوز مئات المليارات من الدولارات، حتى وصل بالعراق أن يلتجأ الى صندوق النقد الدولي، بالرغم من الزيادة الحاصلة في تصدير النفط العراقي للخارج، ليصل الى 5 مليون برميل يومياً، بالأضافة الى موارده الأخرى، كبريت وغاز وزراعة بالرغم من اخفاقها الحاصل، مع تعطيل الصناعة العامة في البلد، لحصول السلطة العراقية على قومسيونات لأستيراد المواد من الخارج، بدلاً من تصنيعها وخلق مجالات العمل لتخفيف معاناة الشعب وأنهاء البطالة.
فالعنف الفاشي الممارس من قبل السلطات العراقية بات لا يتحمله الشعب، حتى أنفجر في أنتفاضته المليونية في بغداد وجميع مدن العراق وخاصة في الوسط والجنوب، ليتم مواجهتها بالعنف المفرط والقتل العمد لشبيبة يافعة، مورست وتمارس من قبل حكومة فاشلة في جميع مقاييسها، والى جانبها مرتزقة الشعب من الواقفين الى جانب أسيادهم من حكام أيران بمباركة الاحتلال الأمريكي، تمارس الأغتيالات وقنص المنتفضين وأعتقالهم وتعذيبهم وتغييبهم، دون أن يكون للقانون والنظام حضوراً، ومن دون مراعاة أبسط قيم الأنسان العراقي أستخفافاً بهذا الشعب المناضل وبدمائه النازفة والمستباحة في شوارع العراق، بالرغم من سلمية الأنتفاضة التشرينية الحاصلة.
أنها جرائم العصر الحديث تمارس بالضد من الشعب العراقي في وضح النهار، والعالم كله يرى ويسمع بأم عينيه وأذنيه الحالة المأساوية الدامية المريرة، بلا موقف أنساني وخصوصياته الحياتية المطلوب صيانتها.
الأحزاب الأسلامية وميليشياتها تعبث بالبشر والحجر دون ردع ولا محاسبة، خارج الدستور والنظام ،مع فقدان أمن البلد والمواطن، دون فعل رادع للأجهزة الأمنية والسلطة الحكومية القائمة كانها لا يعنيها شيئاً، حتى باتت تلك الحكومة خارج كل القياسات التي تعتبر أنها سلطة منتخبة من البرلمان العراقي والأخير منتخب من الشعب، وفق قانون أنتخابي جائر، مفصل على مقاساتهم الفاشلة، فتم أدانة أداء السلطة من قبل غالبية الشعب العراقي والذي يقدر ب80% لو أستثنينا من الشعب العراقي من الفاسدين والمصلحيين والتي لا تزيد عن 20%، هؤلاء من ناهبي المال العام والمستفيدين بممارستهم للفساد المستشري في أدمغتهم وأجسادهم، بما فيها المرجعية الشيعية التي أدانت وأستنكرت الجرائم البشعة، مهددة السلطة بممارستها الوحشية ضد الشعب والمنتفضين الشباب.
كل هذا يتطلب الآتي:
1.يتطلب أجراءات حاسمة وسريعة قبل فوات الأوان. ومنها حل الحكومة الحالية وانهاء وجودها فوراً، أحترماً لدماء الشبيبة العراقية المنتفضة والمستمرة.
2.أيجاد فترة زمنية أنتقالية بمهامها القادمة، لاختيار رئيس مستقل نزيه شفاف مؤقت يدير البلد لفترة زمنية محددة لا تقل عن عام واحد، لأنتشال البلد والشعب من هذا الوضع المتردي الطاريء الدموي.
3.حل البرلمان القالئم كونه بات لا يمثل الشعب العراقي، بسبب موقفه الضعيف تجاه ممارسة السلطة لأدائها الفاشل، وأيجاد البديل من العناصر النزيهة من الوطنيين المعروفين والمشخصين من الشعب، من المؤمنين بالديمقراطية وتطورها الحياتي اللاحق، التي لم تشترك بالسلطة والبرلمان سابقاً.
4.تشخيص ومعرفة السلطة اللاحقة بممتلكات أعضائها، بما فيهم البرلمانيين المعينين بعدد معين يتفق عليه من عامة الشعب.
5.أعادة دراسة الدستور الدائم وأنهاء فجواته وتناقضاته من أجل الصالح العام، يستفتى عليه فيما بعد من قبل الشعب، بعد أن يتم دراسته من قبل المختصين في جميع مجالات الحياة.
6.حصر السلاح بيد الدولة العراقية فقط(الجيش والقوات الأمنية والشرطة)، وانهاء دور التسلح في الشارع العام. مع انهاء دور الطائفية والتعنصر القومي وتحريمهما في القوات المسلحة وعموم الشعب العراقي بما فيه دستورياً.
7.الأحزاب تكون في خدمة العراق وشعبه، بعيداً عن التحزب والمصالح الخاصة الحزبية، على حساب الوطن والشعب.
8.عدم تدخل رجال الدين في امور السلطة، وعدم تدخل رجال السياسة بأمور الدين(فصل الدين عن الدولة).
9.الأهتمام بالثروة الوطنية وأعتمادها الدائم، وتوضيفها للصالح العام وتعتبر ملكاً للشعب العراقي وحده لا شريك له، وعدم الأفراط بقدرات وأمكانيات العراق شعباً وأقتصاداً ومالاً، وهذه الثروة بما فيها البشرية يجب صيانتها كما نصون حدقات عيوننا.
10.توسيع مجالات متنوعة من الناحية الأقتصادية، خدمة لعملها وتطورها المستمر اللاحق، لخق مجالات متعددة ومتنوعة لأستحداث العمل، للقضاء على البطالة والبطالة المقنعة.
11.تطوير عمل مؤسسات الدولة وتفعيلها للصالح العام، بموجب آليات تقنية تطورية تناسباً مع التكنولوجيا من الناحية العملية.
12.حصر المال العام بيد الدولة المركزية حصراً، وتوزيع الدخل العام على أقليم كوردستان وباقي المحافظات وفق النسب السكانية، لتطور الخدمات المتنوعة، الماء والكهرباء والتعليم والصحة والضمان الأجتماعي لعموم العراقيين.
13.الأهتمام بالمكونات القومية والأثنية من السكان الأصلاء الأصليين، (الكلدان والسريان والآثوريين والصابئة والأيزيديين والكاكائيين) وانهاء معاناتهم وهجرتهم وتهجيرهم، وأرجاع حقوقهم الكاملة غير منقوصة، وأعتبارهم متميزين عن باقي مكونات الشعب، أسوة بالهنود الحمر في أمريكا والأبرجون في أستراليا.. وغيرها.
14.أنهاء كافة مظاهر التسلح والميليشيات والتجمعات المسلحة لأيّ كان، وتتحمل الحكومة المنتخبة من قبل الشعب مسؤولية أدائها الأمني والحياتي في مجمل الأمور المتعلقة بالأنسان العراقي.
15.أحترام الشعب في حرية آرائه ومعتقداته الخاصة قومية كانت أم أثنية أم طائفية، دون ان تلمس الوطنية العراقية، ولا تنمو على حساب الوطن والمواطنة، وأعطاء كل ذي حق حقه بالتمام والكمال، والجميع متساوون بالحقوق والواجبات.(المواطن له حقوق مصانة، كما عليه واجبات ينفذها ويصونها).
16.أنهاء المحسوبية والمنسوبية، والراشي والمرتشي، والفاسد والمفسد، والتقرب العائلي والعشائري، بأحترام عامة الناس ومساواتهم، ومنح دورهم الفاعل، بموجب القدرة والكفاءة والتقنيات وعلوم التكنلوجيا وتطور الحياة.
17.أنهاء دور التدخلات الخارجية أقليمية ودولية، أحتراماً للقرار العراقي وأستقلاليته التامة، خادمةً للبلد والشعب.
منصور عجمايا
12\10\2019