الشهرستاني: احراز بعض التقدم في المحادثات بشأن النزاع النفطي مع كردستان

منظمة الشفافية الدولية: منطقة كردستان (منطقة رمادية)

“الأخبار” بغداد (رويترز) –

قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني يوم السبت انه جرى احراز بعض التقدم في المحادثات الهادفة الى حل نزاع بشأن النفط بين اقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد.

واعرب الشهرستاني عن امله في امكانية حل النزاع المستمر منذ فترة طويلة قريبا

وكان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي ثاني اتصال هاتفي خلال الشهر الحالي برئيس الاقليم مسعود البرزاني، أكد ان “الولايات المتحدة الامريكية مهتمة جدا بما يجري بين حكومة الاقليم وبغداد”، مشددا على ” تقوية العلاقات بين الطرفين وانهاء هذا الخلاف باعتباره شأناً عراقياً داخلياً”.

وحذر بايدن رئيس حكومة الاقليم من “الاقدام على اي خطوة من شانها ان تأزم الموقف”، مؤكدا ان “الدستور العراقي ينص على ان الحكومة الاتحادية وحدها يمكن ان تكون مسؤولة عن مسالة تصدير النفط وبيعه في السوق العالمية ولايحق للاقليم التلاعب بهذه الثروة كونها ملكاً لجميع العراقيين”.

ونقل بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء عن الشهرستاني القول خلال ندوة عقدت في المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي في بغداد “اننا لم نصل الى قرار وطني في استخراج وتصدير النفط في اقليم كردستان ولم تعرض على وزارة النفط العقود المبرمة بين الاقليم ووزارة النفط, رغم ان الجميع يعلم ان النفط هو ملك لكل العراقيين وان الجهة الوحيدة المخولة بتصديره هي شركة تسويق النفط العراقية [سومو] على ان يتم ايداع الواردات المالية في صندوق تنمية العراق لتوزع على جميع المحافظات حسب الموازنة السنوية”.

وأضاف “انه حتى ضمن تقرير منظمة الشفافية الدولية التي وضعت العراق في مقدمة تقريرها كانت منطقة اقليم كردستان [منطقة رمادية] لاننا لا نعرف المنتج والمصدر من النفط, “مشددا على ضرورة” حسم هذا الملف بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم لتحقيق منفعة وطنية اعلى لابناء الشعب العراقي”.

وتابع الشهرستاني في الندوة التي اقيمت بعنوان [صناعة النفط في العراق بعد عشر سنوات من الانجازات والتحديات] ان “النفط في زمن النظام الدكتاتوري السابق كان مصدرا لتمويل الالة العسكرية وتم توظيفه للحروب فقط ولم يكن مصدر رخاء ورفاهية لابناء الشعب العراقي,”.

وأكد نائب رئيس الوزراء ان ” السنوات العشر الماضية قد مثلت تحديات وانجازات في القطاع النفطي, حيث كان انتاج النفط في عام 2003 اقل من مليوني برميل يوميا وبنية تحتية مهدمة, وقد اتخذنا قرارا شجاعا في هذا الملف رغم اننا لم نكن نمتلك السيادة في البلاد وكوادرنا النفطية قليلة ونحتاج الى عشرات المليارات لاعادة اعماره, وكان القرار يخص دعوة الشركات الاجنبية والتي حذرنا الكثيرون من هذه الخطوة, لكننا صممنا على الخوض فيه وقد وضعنا نموذجا اقتصاديا يخدم مصالح الشعب العراقي من خلال تطوير قطاع النفط من قبل الشركات الاجنبية معتمدين ولاول مرة في العراق عقود الخدمة ومبدأ الشفافية فيها”.

واشار الشهرستاني الى “اننا لن ننهض في قطاع التوزيع وبناء المصافي وتكرير النفط بشكل جيد, “مبينا ان” الحكومة عازمة على النهوض في تلك القطاعات خصوصا بعد موافقة مجلس الوزراء لبناء مصفى كربلاء بطاقة 140 الف برميل يوميا”.

واعرب الشهرستاني عن “شكره الى المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي ووزارة النفط وممثلي الشركات الاجنبية النفطية العاملة في العراق الذين استثمروا اكثر من 30 مليار دينار في قطاع النفط العراقي, وجميع العراقيين المخلصين الذين ساهموا في نجاح هذا القطاع”.

ولفت البيان الى ان “الندوة حضرها وزير النفط عبد الكريم لعيبي ورئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان والكادر المتقدم في وزارة النفط وممثلي الشركات الاجنبية العاملة في مجال النفط بالعراق”.