السلاح .. تجارة رائجة وسلعة أساسية لا يستغني عنها العراقي

بغداد – ماجد فاضل:

أصبح السلاح اليوم من السلع الأساسية التي تحتل مكانتها على قائمة احتياجات الفرد العراقي ، في وقت تشير فيه تقارير الى وجود ملايين الأسلحة الشخصية بين أيدي المواطنين .

ويقول تاجر أسلحة شخصية ( مسدسات ) رفض الكشف عن اسمه ل” بابنيوز ” ان عمليات البيع والشراء تجري على قدم و ساق في أنحاء العراق المختلفة ، من دون ان تخف وتيرتها مع الاستقرار الامني الذي يشهده العراق .

ويقول علاء الزيدي الذي يقتني مسدسا وبندقية صيد ، ان بامكان الشخص الحصول على قطعة السلاح التي يريدها من دون ان يكون ذلك مدعاة للقلق .
ويبرر سعيد حميد ( تاجر ) امتلاكه لسلاح كلاشنكوف في بيته الى اننا ” نعيش في ظروف خاصة ، فالكل يريد حماية نفسه وبيته وعمله “.

ويتابع سعيد : “كلما ازدادت ثقة المواطن بالمؤسسات الأمنية ، ومؤسسات الشرطة ، كلما قلت اهتمام الفرد باقتناء السلاح “.

وبحسب سعيد فان السلاح قد يبعث بعض الطمأنينة ، إلا أنه لا يمكن أن يردع العصابات.

وتتنوع الاسلحة المقتناة من قبل العراقيين ، فمنذ العام 2003 اصبح اقتناء الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة امرا مفروغا منه ، لكن المثير هو احتواء الكثير من بيوت العراقيين على مدافع الهاون والبنادق الرشاشة بل وحتى المدافع المضادة للطائرات.

ويقول ضابط الشرطة حسين عليوي أن التشريعات تحدد شروط حيازة الأسلحة من المسدسات والبنادق بشرط الحصول علي ترخيص من السلطة المختصة.

ويقول عليوي ان القلق الذي تبدية السلطات هو تورط اشخاص في بيع الأسلحة للجماعات المسلحة، حيث ضبطت الكثير من الحالات في أماكن وأوقات مختلفة .

وحسب القانون العراقي فان حمل السلاح محظور وممنوع ولكن حيازة السلاح الناري قبلها القانون العراقي بحدود المسكن والمحل والمكتب ومكان العمل وليس خارج هذه الأماكن ، والسلاح المسموح حيازته هو المسدس بمختلف انواعه والبندقية التي لاتزيد عن 7،62 ملم “كلاشنكوف ” ak47، والسلاح الناري لا يجوز حمله الا بصدور اجازة من وزارة الداخلية وهي الجهة الرسمية التي تقع عليها مهمة اصدار تراخيص حمل السلاح. اما حمل الاسلحة الحربية فلايجوز حيازتها في كل الاحوال باستثناء القوات الامنية، وعقوبة حيازة هذه الاسلحة تصل الى حد السجن مدى الحياة، وعقوبة حيازة السلاح الناري دون ترخيص تصل الى الحبس، اما فيما يخص السكاكين والبلطات فتكون عادة العقوبة غرامة او قد تفرض المحكمة عقوبة الحبس.

ومنذ ثمانينيات القرن الماضي اعتاد العراقيون اقتناء السلاح الثقيل والخفيف .

ومنذ العام 2003 لم تجري عمليات جدية لحصر الاسلحة التي كانت متواجدة في معسكرات الجيش وفي مراكز الشرطة وفي مقرات الحزب وغيرها من المؤسسات الأمنية، فضلا عن ترك الحدود مفتوحة على مصاريعها ما سهل دخول الاسلحة والمهربين الى داخل البلاد.

وشجعت فعاليات امنية سياسية في الوقت الحاضر وكذلك في زمن نظام الرئيس الأسبق صدام حسين على اقتناء السلاح عبر تقديم الاسلحة الشخصية على شكل هدايا الى رؤساء العشائر والشخصيات المتنفذة، وقيام حمايات الوزراء والمسؤولين بحمل الاسلحة بشكل واضح ما زاد في الافراط بهذه الظاهرة.

ويضطر الصائغ داود في بغداد الى اقتناء سلاح شخصي عقب تعرض الكثير من زملاء المهنة للاختطاف والاغتيال.
ويقتني أصحاب المحلات في بغداد والمدن الأخرى لاسيما أصحاب شركات الصيرفة الاسلحة للدفاع عن انفسهم امام عصابات تسعى للنيل منهم وسرقة اموالهم .

وحاولت الحكومة العراقية في العام 2008 الغاء قرار سحب الأسلحة الشخصية من المواطنين بعد ان حاولت مرات عديدة القيام بذلك بطريقة تعويضهم بمبالغ مالية. لكن ذلك لم يحقق نتائج ملموسة بسبب الظروف الامنية غير المستقرة في العراق.

ويقول التاجر ابو سعيد القيسي من النجف جنوب بغداد ان انتشار العصابات ، والاخبار المستمرة حول العنف والسرقات والاغتيالات دفعت الكثير من العائلات العراقية الى امتلاك مسدس او بندقية للدفاع عن النفس ضد اي خطر محتمل .

ووصل الأمر بضرورة اقتناء السلاح لدى الاقليات انها عدته عملا مشروعا بل ان طوائف مسيحية ومن الصابئة وغيرهم طلبوا رسميا من السلطات إجازة حمل الأسلحة الشخصية وحتى الرشاشات والبنادق بعدما تعرض أفراد هذه الطوائف الى عمليات قتل منظمة .

ويقول فوزي بترس وهو مسيحي من منطقة بغداد الجديدة في العاصمة العراقية ان ” الحل الوحيد لافراد طائفته هو حمل السلاح واشهاره في وجه كل من تسول نفسه الاقتراب من المسيحي بنية سوء”.

ويتابع بنيرة لا تخلو من التعصب : ” الحل الوحيد للمسيحي هو حمل السلاح للدفاع عن منزله ومعبده ومدرسته ومتجره” .
وعايش فوزي عن كثب اغتيال ثلاثة من افراد عائلته في بغداد عام 2006 على يد جماعات مسلحة متطرفة .
ويضيف : “وقتها كنت اكره اقتناء السلاح ، لكن أفكاري تغيرت الآن ، فالسلاح ضرورة للحياة في الوقت الحاضر ” .
وبحسب مصادر في وزارة الداخلية العراقية فان حوالي 8 ملايين قطعة سلاح سرقت من ثكنات الجيش والشرطة .