الحل العملي الملح والمطلوب للعراق!

ألحزاب األسالمية وميليشياتها تعبث بالبشر والحجر دون ردع وال محاسبة، خارج مواد الدستور والنظام والقانون، بفقدان سيادة البلد و أمن المواطن، دون فعل رادع لألجهزة األمنية الحكومية وغيابها العملي، والسلطة الحكومية القائمة ال وجود لها بحكم مهامها لتصريف أعمال ، بعد أن تم أزاحتها من قبل الثورة العراقية التشرينية)ثورة أكتوبر(، مع تواجد برلمان عراقي عليل منقسم على ذاته عرقياً وأثنياً وطائفياً بأمتياز، و هو منتخب من الشعب في 12\05\2018 ،بموجب قانون أنتخابي جائر غير منصف لمنهج البرلمان يفترض خادم للشعب، لكنه ولألسف تم تفصيل القانون االنتخابي على مقاساتهم الفاشلة، ليتم أنبثاق سلطة عبد المهدي التوافقية المهينة على أسس طائفية مقيتة وعنصرية قومية باغضة، بأداء فاشل ومريب مدين من قبل غالبية الشعب العراقي والذي قدر ب80 %لم يشاركوا في األنتخابات التي أجريت في التاريخ أعاله، بأستثناء قوى ميليشاوية فاسدة ومريبة قاتلة ومبتزة وسارقة لقوت الشعب العراقي ال تزيد قوامها عن 20 ،%هؤالء من ناهبي المال العام والمستفيدين بممارستهم للفساد المستشري في أدمغتهم وأجسادهم، بأعتراف واضح ومدان من المرجعية الشيعية ومعها عوم الشعب العراقي، الذي خرج بثورته العمالقة السلمية التشرينية وال زالت سارية في مهامها الوطنية، طالبة بوطن حر خارج سيطرة الدول األقليمية والعالمية، مع خالص شعبهم من الضيم والعوز والقتل والدماء الشبيبية المسالة ألشهر عديدة، دون أي موقف دولي وأنساني منصف لهم ومتطلباتهم الواقعية الموضوعية. كل هذا يتطلب اآلتي:
1.يتطلب أجراءات حاسمة وسريعة قبل فوات األوان. ومنها أيجاد حكومة انتقالية
2.حل البرلمان الحالي كونه بات ال يمثل طموح ومصالح الشعب العراقي المؤمن بالديمقراطية وتطورها الحياتي الحالي و اللاحق.
3.تشخيص ومعرفة السلطة الالحقة بممتلكات أعضائها المنقولة والثابتة.
4.أعادة دراسة الدستور الدائم وأنهاء فجواته وتناقضاته من أجل الصالح العام، يستفتى عليه فيما بعد من قبل الشعب، بعد أن يتم دراسته وتنقيحه من قبل المختصين الوطنيين في جميع مجاالت الحياة.
5.أصدار قانون أنتخابي ينصف الجميع وصوالً الى برلمان منتخب من الشعب حقاً وحقيقة بعدالة.
6.حصر السالح بيد الدولة العراقية فقط (الجيش والقوات األمنية والشرطة)، وانهاء دور الميليشيات الفاعلة في الشارع العام. 7.ألاحزاب تكون في خدمة العراق وشعبه، بعيداً عن التحزب والمصالح الحزبية على حساب المصلحة العامة
8.عدم تدخل رجال الدين في امور السلطة، وعدم تدخل رجال السياسة بأمور الدين، أي(فصل الدين عن الدولة).
9.ألاهتمام بالثروة الوطنية وأعتمادها الدائم، وتوضيفها للصالح العام وتعتبر ملكاً للشعب العراقي وحده ال شريك له.
10.توسيع مجاالت متنوعة من الناحية األقتصادية والمالية، خدمة لعملها وتطورها المستمر مستقبالً، لخق مجاالت متعددة ومتنوعة ألستحداث العمل، للقضاء على البطالة والبطالة المقنعة.
11.تطوير عمل مؤسسات الدولة وتفعيلها للصالح العام، بموجب آليات تقنية تطورية تناسباً مع التكنولوجيا عملياً.
12.حصر المال العام بيد الدولة المركزية حصراً، وتوزيع الدخل العام على أقليم كوردستان وباقي المحافظات وفق النسبة السكانية، لتطور الخدمات المتنوعة، الماء والكهرباء والتعليم والصحة والضمان األجتماعي لعموم العراقيين.
13.الأهتمام بالمكونات القومية واألثنية من السكان األصالء األصليين، (الكلدان والسريان واآلثوريين والصابئة المندائيين واأليزيديين والكاكائيين) وانهاء معاناتهم وهجرتهم وتهجيرهم، وأرجاع حقوقهم الكاملة غير منقوصة، وأعتبارهم متميزين عن باقي مكونات الشعب، أسوة بالهنود الحمر في أمريكا واألبرجون في أستراليا.
14.أحترام حرية الرأي والمعتقد قومياً و أثنياً ، مع المحافظة على الوطنية العراقية وروح المواطنة، والجميع متساوون بالحقوق والواجبات.( المواطن له حقوق مصانة، كما (عليه واجبات ينفذها ويصونها)
15.أنهاء المحسوبية والمنسوبية، والراشي والمرتشي، والفاسد والمفسد، مع االحترام العائلي ولعامة الناس ومساواتهم، وأعطائهم الدور المهم والفاعل.
16.أنهاء دور التدخلات الخارجية الاقليمية والدولية، وأحترام القرار العراقي البلد والشعب. وأستقلاليته التامة.
17.سلطة تنفذ واجباتها الدستورية في محاسبة القتلة ومستخدمي العنف المفرط بالضد من أنتفلضة الشعب التشرينية من 1\10 ولحد الآن.
منصور عجمايا آذار\2020