الحكومة تقر جملة قرارات بينها تمديد تنسيب الموظفين المسيحيين في كردستان

بغداد/ أصوات العراق: قرر مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية الرابعة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، جملة قرارات بينها الموافقة على طلب مجلس وزراء إقليم كردستان بتمديد تنسيب منتسبي الدوائر التابعة لوزارات الحكومة الإتحادية من المواطنين المسيحيين لمدة سنة.

وجاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء، تلقت وكالة (أصوات العراق) نسخة منه أن رئيس المجلس نوري المالكي، ترأس اليوم الجلسة الرابعة الإعتيادية المنعقدة في بغداد، حيث تمت “الموافقة على طلب مجلس وزراء إقليم كردستان بتمديد تنسيب منتسبي الدوائر التابعة لوزارات الحكومة الإتحادية من المواطنين المسيحيين لمدة سنة إعتباراً من 1/1/2013”.

كما وافق المجلس على “مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي وتنمية التجارة بين العراق والتشيك وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور”.

كذلك تمت “الموافقة على تخويل وزير النفط صلاحية نقل منسوبي الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة الى خارجها للحالات الضرورية”.

وتابع البيان أن المجلس وافق “على مشروع قانون تصديق إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين العراق واليابان وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور، كذلك تمت الموافقة على قيام وزارة المالية بدفع مبلغ الفرق الحاصل في رواتب الموظفين العاملين في مكتب جامعة الدول العربية في بغداد والبالغ (21,875) دولار شهرياً من تخصيصات إحتياطي الطوارئ لسنة 2013”.

وتمت الموافق ايضا على “تعديل الفقرة أولاً من قرار مجلس الوزراء رقم (461) لسنة 2012 لتصبح تخصيص وزارة المالية مبلغ (13,5) مليون دولار لتأهيل وصيانة وتوسيع مطارات جزر القمر المتحدة ومبلغ (15,270,000) دولار لبناء وزارة الأشغال ومعهد التدريب المهني والتقني ومستشفى للأمراض العقلية والنفسية في جمهورية الصومال من مبلغ إحتياطي الطوارئ لعام 2013 وتكليف وزارة الإعمار والإسكان تنفيذ هذه المشاريع”.

كما تم “إقرار توصيات لجنة إستلام طلبات المتظاهرين بتعديل رواتب الصحوات في المحافظات كافة لتصبح (500) الف دينار شهرياً وتخويل اللجنة التوصية الى رئيس مجلس الوزراء/وزير الداخلية وكالة بصرف مكافآت الى ضباط التحقيق في وزارة الداخلية وإستخبارات وزارة الدفاع بغية تعجيل حسم ملفات المعتقلين وتشكيل لجنة برئاسة مدير الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثلين عن هيئة النزاهة ووزارة العدل للنظر في تعديل قانون هيئة النزاهة بإعادة النظر في قائمة الجرائم المشمولة بمصطلح الفساد المالي والإداري”.

ووافق المجلس على “تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء البلديات والإعمار والموارد المائية والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء تتولى مراجعة توصيات اللجنة الإقتصادية بشان زيادة الكلف الكلية الناتجة عن عدم دقة التقدير والإتفاق على صيغة تسهّل عمل الوزارات وتؤمّن الدقة في تحديد كلف المشاريع”.

كما وافق مجلس الوزراء على “إقرار عقد الإستثمار لتطوير مشروع مدينة ضفاف كربلاء بين الهيئة الوطنية للإستثمار ومحافظة كربلاء (الطرف الأول) وشركة بلووم العقارية الإماراتية (الطرف الثاني) وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المشروع ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم الى محافظة كربلاء وتخصيص كامل أرض المشروع الى الهيئة الوطنية للإستثمار لتتولى بدورها تخصيصها الى المستثمرين مع تضمين العقد الصيانة والإدامة لما بعد الإنتهاء من المشروع والتأثير على الأسعار بما فيه مصلحة المواطن وتعتبر الإجازة ملغية اذا لم يباشر بالعمل بعد مرور (6) أشهر وتتحمل الشركة التبعات القانونية الأخرى ومنها سحب تخصيص الأرض”.

م هـ ا (م)