التظاهر السلمي حق مكفول تستوريا

كلمة الافتتاحية جريدة الحقيقة العدد 287

التظاهر السلمي حق للجماهير كفلته دساتير الدول الديمقراطية وتلك التي تريد السير في النهج الديمقراطي ، لقد كفل الدستور العراقي في مادته 38 ثالثا حق الاجتماع والتظاهر وهو نوع من أنواع الحريات التي نصت عليها اتفاقيات منظمة العمل الدولية و الأعراف والمعايير الأخرى . لذا ليس من حق أي جهة أن تمنع الجماهير و المنظمات من الاحتجاج و التظاهر السلمي . وإن منعها والتدخل بها أو تهديد من يقودها أو ينظمها يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وانتهاكا لكل الاتفاقيات المبرمة من قبل منظمة العمل الدولية, كما يعد انتهاكا متعمدا للدستور العراقي.

شهدت بعض المحافظات العراقية هذه الايام مظاهرات جماهيرية شارك فيها فئات متنوعة من شرائح ومكونات الشعب العراقي ، يقودها علماء الدين وشيوخ العشائر ولهم فيها دوراً متميزاً، وتدون المطالب التي ينادي بها المتظاهرين وتوجه الى السلطات التنفيذية والتشريعية كل في محافظته، وتشمل هذه المطالب( في محافظة نينوى) على ضرورة اطلاق السجناء من النساء والرجال، والغاء المادة اربعة ارهاب،والغاء المخبر السري ، والغاء قانون المسائلة والعدالة ، اضافة الى عدم التمييز من قبل الحكومة الاتحادية بين المحافظات على اساس مذهبي او عرقي في التعيينات او التمويل والمشاريع الخدمية والكهرباء وغيرها .

لقد كانت اغلب المظاهرات توجه المطالب مدونة الى رئيس الوزراء العراقي بصورة شخصية، بالاضافة الى الجهات الاخرى، وقد حاول رئيس الوزراء العراقي ان يلقي الكرة في ملعب مجلس النواب، في بيان صدر عن مكتبه وتم قرائته على الفضائيات ، ونحن نقول نعم ان مجلس النواب هو المكلف بأصدار والغاء وتعديل القوانين والتشريعات ، لكن ما نعلمه ويعلمه الجميع هو ان كتلة رئيس الوزراء هي الاكبر في المجلس وعليه توجيه كتلته المعارضة لمطالب المتظاهرين، بأتجاه ايجابي للموافقة عليها ( ونحن متأكدين بأن نوابه لايخالفونه رأيا) وبذلك يكتمل النصاب لتنفيذ مطالب المتظاهرين وتحقيق الحق .

اما بالنسبة لمطالبات البعض بأطلاق المعتقلين الموجودين في سجون اقليم كوردستان ، فأن موقف رئاسة اقليم كوردستان من المظاهرات قد نشر على الفضائيات والمواقع الالكترونية ونص على:

فى الوقت الذي نساند المطاليب الدستورية المشروعة للجماهير المنتفضة، ندعو كافة القوى السياسية وخاصة التحالف الوطني الاسراع لمعالجة الاسباب التى ادت الى خلق هذه الاوضاع. ولا يجوز للحكومة في بغداد اهمال المطاليب المشروعة للمواطنين. ندعو ان تكون المطاليب فى اطار الدستور العراقي و بعيدة عن الروح الطائفية. و ان الاقليم يبدي استعداده لتقديم كافة المساعدات من اجل ايجاد حلول اساسية للوضع الراهن”انتهى”.

اننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، نؤكد على الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور في التعبير والتظاهر ونطالب الاجهزة الأمنية الحكومية حمايتها من اي اجراء قسري اوعنفي إزاء المتظاهرين. وإذ ندعو إلى احترام حق التظاهر السلمي، فالحزب الديمقراطي الكوردستاني ، “وعلى نهج البارزاني الخالد” يسعى الى تحقيق الديمقراطية والمشاركة الشعبية وتحقيق العدالة الاجتماعية ويشدد على ضرورة الانتباه والتصدي إلى اية محاولة تدعو بعض المندسين في المظاهرات للاعتداء على المال العام أو تخريب الممتلكات العامة والخاصة أو اللجوء إلى العنف ورفع شعارات مناوئة للديمقراطية.

كما ندعو المسؤولين واصحاب القرار في الدولة ، وعلى جميع المستويات إلى الاصغاء إلى المطالب المشروعة التي يرفعها المتظاهرون ، والعمل بمسؤولية وبجدية على تلبيتها.

بقلم :عصمت رجب