التطور السياسي الجديد في كردستان العراق .. والحلول الموضوعية!!

من خلال المتابعة الجادة والموضوعية لأقليم كوردستان العراق ، والوضع الأنساني  المتردي والمنفجر الذي يمر به الشعب الكوردستاني ، بمختلف مكوناته القومية والأثنية لا يبشر خيراً على المدى القريب والبعيد ، سببه الفساد المالي والأداري المستشري في أجهزة سلطة الأقليم ومحافظاته الأربعة ، ناهيك عن سوء العمل في المناطق المختلف عليها طيلة أكثر من 14 عاماً خلت ، معاناة كبيرة للشعب من جميع نواحي الحياة ، أقتصادية ومالية وتعليمية وصحية وثقافية والخ ، من خلال سوء تصرف الحكومات المتعددة  وعدم الأسترشاد في أدارة أمور الأقليم وصولاً لتوحيد السلطة والأستقرار السياسي المطلوب ، مما ولد تعطل الحياة وشللها الملحوظ في مجمل الحياة العامة ، بالأضافة الى الصراع القائم والمتواصل وعدم التفاهم ، وفي أحيان أخرى التقاطع وأحياناً القطيعة التامة ، مع التهديد والوعيد من قبل الطرفين احدهما للآخر بين الحكومة الأتحادية وحكومة الأقليم ، أضافة الى الصراع الحاد والقوي جداً بين أركان القوى السياسية المختلفة في الأقليم نفسه ، علمانية كانت أم أسلامية معتدلة ومتطرفة.
فالصراع الحاد والواضح بين القوى السياسية الكردية حباً وطمعاً بالسلطة قائم ودائم ، فالقوى السياسية الكردية المتنفذه الحاكمة في صراع متواصل ودائم على حساب القوى السياسية وعموم شعب كردستان الحريصة والنزيهة المغيبة والمبعدة عن الحدث وتأثيراته ، رغم نضالها وبصماتها الواضحة عبر الثورات والأنتفاضات الكردستانية منذ بداية القرن الماضي ولحد اللحظة بطرق وأساليب متنوعة غير مجدية ومخفقة في مجمل الحياة العامة ، وهي حالة مدانة ومؤسفة حقاً ولا يحمد عقباها في المنظارين البعيد والقريب ، وبحق وحقيقة أستمراره يعتبر أنتحار سياسي وشعبي لا يحمد عقباه ونتائجه ومخلفاته على عموم الشعب المتواجد في أقليم كوردستان ، والنتائج تتكلم على أرض الواقع قي قسم من محافظات الأقليم ، ومنها السليمانية وحلبجة وأقضيتهما ومدنهما وقصباتهما مثالاً وليس حصراً ، رانية وقلعة دزة لتصل الشرارة الشعبية الواقدة قضاء كويسنجق ، بسبب الوضع المالي المتردي وفساده الدائم والمتواصل والمستمر ، أضافة لسوء الخدمات والرعاية لأبناء وبنات الشعب الكوردستاني المضحي بكل ما يملك طيلة عقود متعددة ومتواصلة ، حتى أنبثقت الأنتفاضة الشعبية بوجه قادتهم البرجوازيين العشائريين الظلام لهذا الشعب الأبي.
فالتاريخ الكوردستاني مليء بالكوارث المتوارثة بفعل الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة ، بالأضافة الى دور تآمري وخياني فاضح لقسم من الفصائل الكردية نفسها (الجحوش) المتعاونة مع تلك الحكومات الآنفة الذكر منذ زمن طويل ، وما يؤسف له حقاً أن تلك القوى الخائنة هي المقربة حالياً للحكومات المتعاقبة في أقليم كردستان ما بعد أنتفاضة الشعب الخالدة عام 1991 ، وتلك القوى الكردية التي عملت بأزدواجية واضحة المعالم وعلى المكشوف في خدمة أعداء الثوار الكوردستانيين ، من العرب والكرد والكلدان والتركمان والآثوريين والسريان والأرمن وغيرهم ، الذين قدموا الدماء السخية من أجل أحقاق الحق تحقيقاً للعدالة الأجتماعية وحرية وسعادة شعب كوردستان خصوصاً والعراق عموماً ، بالخلاص من النظم الأستبدادية الفاشية الدكتاتورية التي جلبت الويلات والدمار وسريان الدماء في العراق عموماً وكوردستانه خصوصاً.
فلقد حذرنا بأستمرار بأن القائم لا يبشر خيراً في المنطقة الملتهبة عموماً ، بسبب الصراعات الداخلية في الأقليم الجنوبي لكوردستان الكبرى داخلياً ، وخارجياً الصراع الدائر بين عموم القوى الكردية في الأقسام الأخرى شمالاً وغرباً وشرقاً ، وهذا ما لا يحمد عقباه على المديين القريب والبعيد ، والتي تعتبر كارثة يتحملها الشعب الكوردستاني بجميع مكوناته القومية والأثنية دون أن تشعر مأساة هذا الشعب من قبل القيادة والكوردستانية العشائرية والحزبية ، وعليه الشعب يختار طريق الهجرة المتواصلة من أرض كوردستان عموماً ، وخصوصاً الشبيبة المثقفة العاطلة عن العمل ، كما وطريق المواجهة مع السلطات الكوردستانية في المطالبة المستمرة بحقوقها المهظومة من قبل قادتهم الفاسدين النفعيين الذاتيين.
العلاج والحل:
على القيادات الكوردستانية المتعددة في الأقليم والمحافظات الأجتماع الفوري للألتقاء على قاسم مشترك أصغر ، بأقرب وقت ممكن لمعالجة أمور شعبهم ومعالجة الوضع المتردي المنفجر ، بعيداً عن أساليب القمع والقتل والأعتقال الكيفي ، مع الرضوخ التام لمطاليب المتظاهرين وأحترام توجهاتهم الملحة بعيداً عن القمع والأعتقال الكيفي ،ووضع برنامج عمل وطني شعبي أستراتيجي جديد يرعي جميع المكونات القومية والأثنية والدينية في التعائش السلمي ضمن قانون ودستور ومواثيق وأسس عادلة وحقوق المواطنة الكاملة للشعب الثائر بوجه الطغاة الدكتاتوريين ، والعمل الجاد والموضوعي بشفافية ومصداقية وبنكران الذات وبالضد من المصالح الخاصة الحزبية ، لخلق أسس ومقومات بناء سلطة مدنية ديمقراطية قانونية سليمة ، تراعى السلام والتسامح والمحبة وحرية الفكر والتعبير وقبول الآخر والعيش الرغيد للشعب ، مع زرع الثقة المتبادلة من جميع النواحي الفاعلة ، السياسية والأقتصادية والمالية والأجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والخدماتية المطلوبة للشعب ، وقانون ودستور عادل دائم منصف شعبي متفق عليه ومقر برلمانياً وشعبياً ، أحتراماً للحياة العامة لخلق نظام متطور تقدمي بعيداً عن الفوضى العارمة والقتل المستمر من خلال الأغتيالات المتكررة والأعتقالات المستمرة بدون وجده حق ، لسلام دائم خارج العنف والعنف المضاد ، والقبول بالعيش المشترك بحقوق عادلة ومنصفة بعيداً عن التحزب والعشائرية والعائلية والمحسوبية والمنسوبية وصولاً الى مجتمع حضاري يعي حقوق الناس العادلة ومساواتها ، لتكون المواطنة أولاً ، لبناء نظام المواطنة المدنية الديمقراطية ، يعي المواطن حقوقه وينفذ واجباته على أكمل وجه ممكن ، في الأخلاص والتضحية من أجل عموم الشعب على تربته الغالية ، فلا حقوق قومية وأثنية من دون التغيير الجذري للحكومات المتعاقبة داخل كوردستان.
وهنا لابد من أيجاد ركائز أنسانية في الأركان التالية:
1.الضمان التعليمي العام لعموم الشعب وفرض المرحلة الأبتدائية في التعلم ومحو الأمية على عموم الشعب ومجاناً في كافة مراحل التعليم ، ليكون الأقليم الكوردستاني نموذجاّ صالحا وفريداً يقتدى به.
2.الضمان الصحي العام لعموم الناس المتواجدين على الأرض دون أستثناء لأحد ومجاناً ، ليكون نموذجاً صارخاً لحياة صحية جديدة.
3.الضمان الأجتماعي للعاطلين عن العمل تهتم السلطة بأمورهم المعاشية والخدمية والسكن اللائق بهم.
4.فرض الضرائب التصاعدية على المنتفعين وأصحاب الأعمال المنتجة وفق الدخل المرتفع ، لخلق موازنة في المعيشة العادلة لعموم الشعب الكوردستاني.
5.خلق مناخ وجو آمن وأمين وسلام دائم قائم في كوردستان ، والحرية الأنسانية ومحبة الناس جميعاً بغض النظر عن الدين والتدين من عدمه أو أختلافه وتنوعه (لا أكراه في الدين).
6.التداول السلمي للسلطة وفق القانون والدستور ، مع أحترم المباديء الديمقراطية العادلة والمنصفة للأنسان ، من خلال قانون أنتخابي عادل ومنصف للجميع.
7. العمل للبناء الديمقراطي العادل في جميع مؤسسات قائمة وفاعلة بعيداً عن التأثيرات السياسية والسلطوية والعشائرية والعائلية والخ
8.فصل السلطات الثلاث وعدم التدخل في أمور القضاء ، والجميع يخضعون له تحقيقاً للعدالة والنزاهة والشفافية.
9. العمل لبناء أقتصاد وطني يبنى على أساس الأكتفاء الذاتي ، وزيادة الصادرات وتقليل الأستيراد ، وخلق أسس جديدة للأقتصاد السياحي الذي يؤفر أموالاً طائلة للشعب.
10.الأهتمام التام بالقطاعات الصناعية والزراعية تكاملياً أنتاجياً مع الأهتمام المتزائد بالثروة الحيوانية ، كون كوردستان لها خصائق طوبوغرافية تدعم هذا المنتج الحيوي.
11.أيلاء الأهتمام المتزائد بالموارد الطبيعية في قطاع النفط وتطوره نحو الأفضل ، والحفاظ عليه من عبث العابثين والفاسدين ، ومواد أخرى من الخامات المنتجة كالفوسفات والكبريت والحديد ومجمل المعادن المتوفرة في كوردستان.
12.الأهتمام التام بالمثقفين والمتعلمين والأدباء والفنيين والتكنوقراط ، كونهم عملة صعبة بالأقليم لابد مراعاتها وتطور أدائها ، ورفع شعار فاعل (الأنسان أثمن رأسمال).
13.الحفاظ على موارد الأٌقليم وصيانتها من عبث الفساد المالي والأداري وخصوصاً المنافذ الحدودية.
منصور عجمايا
كانون الثاني\2018