التحالف الكردستاني: الشهرستاني يتوعد من جديد شركات النفط التي تتعاقد مع اقليم كردستان

أربيل آكانيوز

افاد عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني ، الجمعة،أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني عاود اطلاق التهديدات لشركات النفط التي تسعى الى ابرام عقود مع اقليم كردستان.

ويدور الخلاف بين أربيل وبغداد على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 ولغاية الان وتصفها بغداد بغياب الشفافية في التوقيع.

ومنذ إقرار الدستور العراقي، مثل قانون النفط والغاز أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، وهو لا يقل أهمية بالنسبة لصانعي القرار في الإقليم عن المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.

وقال فرهاد الاتروشي وهوعضو لجنة النفط والطاقة النيابية في بيان صحفي تلقت وكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)نسخة منه اليوم “حبذا لو وضح الشهرستاني لنا وللشعب العراقي الأسباب التي دعته الى حمل هذا الحقد الكبير ازاء شعب إقليم كردستان(…) هذا الشعب الذي أحسن اليه في وقت الضيق”.

وزاد الاتروشي بالقول”اننا كثيراً ما نسمع من الأجانب الذين قابلوا الشهرستاني بانهم يرونه شخصاً معقولاً جداً ،لكن يصل في الحديث عن كردستان عندئذ يفقد أعصابه”.بحسب البيان.

وشدد قائلاً “يوماً بعد آخر يكشف الشهرستاني عن حقيقة جوهره، ويثبت أنه سبق أسلافه في العداء للكرد ولا نظن أن أحداً يلحق به مستقبلاً”.

وتضغط الحكومة المركزية باتجاه ان تكون جميع العقود النفطية موقعة من قبلها عن طريق وزارة النفط العراقية، بينما يطالب الإقليم بصلاحيات اكبر في هذا الصدد بحيث يكون له الحق في توقيع العقود دون الرجوع إلى بغداد.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد أكد في (30/11/2011) ان الإقليم سيمضي قدما في اتفاقه مع اكسون موبيل الأميركية على الرغم من اعتراضات الحكومة الاتحادية في بغداد.

وأضاف بارزاني في مقابلة مع “رويترز” ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي جرى إبلاغه بالاتفاق قبل توقيعه ولم يبد أي اعتراض. ووصف معارضة بغداد للاتفاق بأنها “غير دستورية”.

واكسون أول شركة نفطية كبرى تدخل إلي إقليم كردستان عندما وقعت اتفاقا مع حكومة الإقليم في 18 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي للتنقيب عن النفط والغاز في ست مناطق.

وقالت وزارة النفط العراقية ان الاتفاق غير قانوني وقد يترتب عليه إلغاء عقد اكسون لتطوير المرحلة الأولى في حقل غرب القرنة النفطي الرئيسي في الجنوب. فيما قال مسؤولون في وقت لاحق إنهم يدرسون عقوبات.

وكان إقليم كردستان قد أعلن في وقتٍ سابق عن وقف جميع صادراته النفطية أبتداءً من الأول من نيسان الماضي إحتجاجاً على عدم دفع بغداد لمستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بالإقليم.

ويملك إقليم كردستان احتياطيا نفطيا يبلغ 45 مليار برميل وشرعت حكومة الإقليم بعد عام 2003 بطرح الحقول النفطية للاستثمار الأجنبي.

وتتعارض السياسة النفطية في الإقليم مع سياسة الحكومة الاتحادية في بغداد حيث تعد الاتحادية العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم غير دستورية وغير مطابقة لسياستها النفطية.