البنك المركزي الاوروبي يرفض منح اليونان مزيدا من الوقت لمعالجة ازمة ديونها

رفض البنك المركزي الاوروبي مجددا اجراء اي تعديلات على الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة اليونانية بشأن معالجة ازمة الديون ليكون البنك بذلك قد رفض مجددا مطالب رئيس الوزراء اليوناني انطونيس سماراس الذي طالب بعد انتخابه بمنح بلاده تسهيلات تساعدها على الخروج بشكل سلس من ازمة اليورو.

وقال عضو المجلس الاداري في البنك يورغ اسموسن في تصريحات صحافية من مقر البنك في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم ان البنك “ليس قادرا على اجراء تعديلات سواء على الجدول الزمني المخصص لتسديد الديون او على سعر الفوائد على هذه القروض ولو قمنا بذلك لكانت هذه الخطوة تعني اعفاء اليونان من ديونها وبالتالي تمويل الحكومة اليونانية”.

وعلى صعيد حزمة المساعدات الثالثة اللازمة لبقاء حكومة اثينا على قيد الحياة والتي من المقرر ان يتخذ في نوفمبر المقبل قرار بشأنها قال اسموسن “ليس من البديهي ان تحصل حكومة اثينا على هذه المساعدات وأقول بوضوح ان اليونان يجب ان تبقى في منطقة اليورو ولكن كل شيء يعتمد على الحكومة اليونانية ويعتمد على مدى قدرتها على سد العجز في موازنتها الامر الذي يتطلب اجراء اصلاحات هيكلية”.

يذكر ان اليونان التي تعاني من ازمة اليورو تحصل منذ عام 2010 على مساعدات مالية من الاتحاد الاوروبي ومن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتعكف لجنة (الترويكا) المكونة من المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي في اثينا بهذه الاثناء على اجراء فحوصات لمدى قدرة الحكومة اليونانية على تطبيق خطط التقشف والاصلاحات المتفق عليها.

ويعتبر تقديم اللجنة تقريرا ايجابيا عن جاهزية اليونان لتسديد ديونها شرطا لحصول اثينا على حزمة المساعدات المالية الثالثة.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية