البرلمان العراقي يسيء لعمله / بقلم عصمت رجب

ربما تزيد القوانين المعطلة في البرلمان العراقي على العشرات وجميعها واجب العمل عليها منذ سنوات لكنها حبيسة الادراج يكسوها الغبار كون هناك اغلبية برلمانية لا تتماشى مصالحها او مصالح مديريها الشخصية مع اقرار تلك القوانين ، بالرغم من حاجة الشعب الملحة لاقرارها ، كما هناك مشاريع دستورية تخص فئات كبيرة من الشعب حرم عليها دخول البرلمان وبشواهد من داخل البرلمان وهناك برلمانية قالت بانها وقفت امام احدى المواد الدستورية وتعمل على ايقافها قبل اربعة سنوات من دخول داعش واحتلاله ثلث العراق ، مع ان هذا الكلام والفعل يعتبر جريمة وانتهاك صارخ للدستور ، لكن لم  يكن هناك اي محاسبة لهذه البرلمانية كونها تنتمي الى كتلة برلمانية كبيرة ،،، اذا برلماننا يسير وفق الاغلبية مخالفا للدستور الذي يقر ببرلمان توافقي يضمن حقوق الجميع .

والكل يعلم بان البرلمان العراق يهمل جميع القرارات والقوانين الخدمية ويتجه بسرعة لاقرار قرارات سياسية غير مدروسة ومخالفة للقانون والمواثيق الدولية فمثلا قرار رفض استفتاء اقليم كوردستان مخالف للقانون والدستور كون هذا القرار يأتي ضمن عملية حق تقرير المصير الذي إرتبط بشكل أساسي بالمبادئ الأساسية لحقوق الانسان، وهو حق قانوني يلزم كافة الدول في هيئة الامم المتحدة، ويعني مساواة الشعوب في السيادة على أراضيها، وقد اكتسب حق تقرير المصير حقا قانونيا ودوليا والذي بموجبه استقلت الكثير من الدول إبان الحرب العالمية الثانية.  فحق تقرير المصير هو حق مكفول بموجب العهود الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966 والذي صادق عليه العراق سنة 1970، وينص العهد على ( أن جميع الشعوب لها حق تقرير مصيرها بنفسها وهي حرة في تقرير مركزها السياسي وتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي) وهذا الحق ليس مكفولا للكورد فقط وإنما لكل الشعوب  العراقية ، وحق الشعوب في تقرير مصيرها هو حق طبيعي غير قابل للتنازل او التقييد بقوانين دستورية أو اعراف، لذلك فالاستفتاء على استقلال اقليم كوردستان عن دولة العراق هو حق دستوري مشروع لا يمكن لأي جهة معارضته، وهذا ما تؤكده الامم المتحدة في حق الشعوب في ممارسة الاساليب السلمية المعترف بها كالاقتراع العام او الاستفتاء او اية وسيلة سلمية ، ومن هذا الباب قد خالف البرلمان العراقي هذه المادة في القانون الدولي للحقوق المدنية والسياسية . كما ان هذا القرار وقرار اقالة محافظ كركوك اللذان اقرهما البرلمان دون تقديمهما الى اللجان المختصة وتم تمريرهما بضغط من النواب المتنفذين في البرلمان والذين يتحكمون بمصير الشعب دون فهم ودراية . 

بقلم عصمت رجب