البرلمان العراقي يتخبط!! منتهكاّ الديمقراطية والدستورمعاّ!!

قراره في 28\7\2012:

أصدرمجلس النواب العراقي، بتاريخ 28/7/2012 بأعتبار التركمان مكون قومي عراق ثالث بعد العرب والكرد، يتمتع بكافة الحقوق الدستورية والقانونية والتشريعة، وممارسة حقوقهم السياسية والثقافية والتعليمية والمشاركة بدورهم الفاعل في الحكومتين الأتحادية والأقليم وفي المحافظات الأخرى من النواحي الأدارية، أضافة الى أمتيازات أخرى من تشكيل هيئة عليا للأدارة واهتمام بأمور التركمان، أضافة لتخصيص ميزانية خاصة بهم، تمنحها الحكومة اللامركزية للتركمان، لتصويب اوضاعهم وبناء قراهم ومدنهم ودعم مؤسساتهم الحالة واللاحقة، بسبب ممارسة النظام السابق ضد هذه الشريحة القومية، والحقيقة ليست هي وحدها، بل كل الشعب العراقي تحمل ذلك وأكثر، ليس فقط قومياّ بل غالبيته سياسياّ، من جميع النوحي الحياتية، كان على مجلس النواب المؤقر، الذي أكتسب الشرعية من الشعب العراقي بكامله، بجميع قومياته وأثنياته المتنوعة، ادراك مهامه بعدالة لينصف الجميع، خصوصاّ السكان الأصليين المهمشين المضطهدين، سابقاّ من النظام الدكتاتوري ولاحقاّ من الأرهاب والميليشيات في ظل الأحتلال والحكومات المتعاقبة ما بعد 2003 ولحد اللحظة يعانون الكثير وبشكل مستمر دون ردع ولا أهتمام، والهجر والتهجير قائم دون علاج.

علينا ان نذكر البرلمان العراقي بفقرة دستورية مقرة من قبله، فهل حقاّ يعمل وفقها والدستور؟، ام هو غير معني بالدستور أصلاّ، ويعمل وفق أجتهاده الفردي الخاطيء أم نوابنا يجهلون فقراته لنذكرهم أدناه؟

المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

وهنا نسأل البرلمان المؤقر السالب للحقوق العراقية والهادم للديمقراطية والسارق لأصوات شعبنا العراقي، بكافة مكوناته القومية والأثنية، أين حقوق القوميات والأثنيات الأخرى ما بعد العرب والكرد والتركمان؟ علماّ وانتم سادة العارفين ببقية مكونات العراق الأخرى، هم سكانه الأصليين المطلوب أنصافهم، ومنحهم الحقوق المضاعفة من دون منّة منكم عليهم، بل واجباّ لابد منه ويجب العمل وفقه، بدليل تجارب العالم أجمع أثبتت صحة ما نقول، كما حدث في أستراليا وأمريكا بلدان الفدرالية والعلمانية والمدنية والديمقراطية الليبرالية مثالاّ وليس حصراّ، بأنصافهم لمكوناتهم الأصيلة أوبورجين والهنود الحمر.

ما يوسفنا حقاّ الكثير من نوابنا الافاضل، زاروا هذين البلدين وأطلعوا على الحياة الأنسانية والعدالة الأجتماعية النسبية، واستوعبوا مفرداتها وممارسات السلطتين، وما آل العمل في خدمة الشعبين الأسترالي والأمريكي، فهل يملكون هؤلاء البرلمانيين، ذرة عمل بضمير حي يقيهم، التخبط الحالي والفعل المدان شعبياّ ووطنياّ؟؟ وهل يوماّ ما، فكروا بالمصاريف التي أنفقوها لتلك الزيارات، هي من جيوب الفقراء والمحتاجين والأرامل واليتامى العراقيين؟؟!!

لا حقوق قومية في غياب الديمقراطية:

أكدنا سابقا ولاحقا ونؤكد حالياّ وفي المستقبل، لا حقوق قومية ولا حياة أنسانية ولا عدالة أجتماعية في غياب الديمقراطية… بعد أجراء الأنتخابات في7-3-2010 بموجب القانون الأنتخابي المعدل والمفصل، على مقام الكتل الكبيرة استحواذاّ على المقاعد، من خلال سرقة أصوات الشعب وفقاّ للقانون الجائر، بمصادرة أصوات العراقيين الذين لم يحصلوا على السقف الأنتخابي المطلوب، لتذهب تلك الاصوات مباشرة الى الكتل الكبيرة، ناهيك عن مصادرة المقاعد التعويضية لتلك الكتل، على حساب حقوق ومصالح الأقليات القومية الأصيلة، والتي أعتبرت غير صحيحة ولا سليمة ولا عادلة، وغير شرعية لبناء الديمقراطية ومناقضة للدستور، بموجب قرار المحكمة الأتحادية الصادر في 14-حزيران-عام 2010.

عليه .. البرلمان العراقي الحالي، وقع في الخطأ نفسه عند مصادقته، على قانون المحافظات والاقضية والنواحي، في يوم الاربعاء الماضي 1-آب-2012، وهي حالة غير شرعية وغير عادلة ومنافية للدستور، ضمن القوانين المطلوبة للبناء الديمقراطي تحقيقاّ للعدالة، بين أبناء الشعب العراقي الواحد، وبأعتقادي لابد من تعزيز الصراع بين الهدم والبناء وبين الشر والخير، وبين ما ها رجعي فاعل متخلف، وبين وطني ديمقراطي مغيب، وحسناّ فعل الحزب الشيوعي العراقي والقوى الوطنية الأخرى، عندما قدموا شكوى قانونية للمحكمة الأتحادية، وحصلوا على نتييجة أيجابية لصالح الديمقراطية والدستور، ونؤيدهم وندعمهم ونقف معهم بالمضي قدماّ، للجوء الى المحكمة الأتحادية ثانية لتغيير القرار الصادر اعلاه، المخل بالديمقراطية والمنتهك للدستور. اليكم الرابط (1) ادناه.

لبعض النواب مواقفهم الوطنية لا بد من تشخيصهم مثالاّ:

بعض النوااب كان لهم مواقفهم المعروفة ومنهم عبد الحسين ريسان، بالضد من قانون الانتخابات الصادر رقم 36 لسنة 2008، والذي أعتبره أنتكاسة للديمقراطية وشرعنة دكتاتورية الكتل الحاكمة، والتي تنافي للدستور وبناء الديمقراطية، خاصة واحتساب المقاعد وفق الباقي الأقوى. (الرابط 2) أدناه.

كما اكدت النائبة عن كتلة العراقية السيدة ناهدة الدايني، ان القانون الحالي المعدل هو تقويض لدور الكتل الصغيرة، وهو بالتأكيد خلل ديمقراطي واضح وغير عادل، ومنافي للدستور المقر، والبرلمان يناقض عمله في انصاف المواطنين قومياّ ووطنياّ . الربط(3 ) ادناه.

نتمنى لنوابنا الحاليين واللاحقين، ان يحذوا جميعا حذوة هذه النماذج المشخصة، ولربما هناك الكثيرين غيرهم.

الرابط (1)

http://www.iraqicp.com/2010-11-21-18-04-44/21833-2012-08-01-19-21-31.html

الرابط (2)

http://batnaya.net/forum/showthread.php?t=139533

الرابط(3)

http://www.iraqicp.com/2010-11-21-17-49-26/21797-2012-07-31-20-09-11.html

ناصر عجمايا
ملبورن \ استراليا