الانتفاضة التشرينية لها مفرداتها ومبادئها!

بمناسبة الذكرى الأولى لأنطلاقة أنتفاضة الشعب العراقي العارمة، التي شملت غالبية مدن العراق بما فيها العاصمة بغداد، وهذا لا يعني أن بقية المدن الأخرى خارج الأنتفاضة. بالحقيقة أن معانات الشعب العراقي بمختلف مكوناته القومية والأثنية هي واحدة من أقصى الشمال وحتى الجنوب ومن الغرب وحتى الشرق، والتي أيدها ووقف الى جانبها وحقوقها، الشعب العراقي بكل قواه الخيرة الوطنية والديمقراطية والعلمانية. وحتى المرجعية الرشيدة المتمثلة بآية الله السيد علي السيستاني، كما وبقية رجال الدين التي تهمها مصلحة الشعب من الناحية الأنسانية، وخاصة غبطة الباطريرك الكلداني مار لويس ساكو وبقية رجال الدين المسيحيين بأختلاف مذاهبهم وطوائفهم، والأزيديين ورجالهم المعروفين والمشخصين والصابئة المندائيين وغيرهم.
جميع القوى الخيرة كانت ولازالت مع حق الناس المنتفضين وحقوق الأنتفاضة
التشرينية التي أنطلقت في 1\ تشرين الأول\2019، والتي أثبتت سلميتها بالرغم من العنف المتواصل من قبل السلطة السابقة وميليشياتها الوقحة، والتي لازالت تخطف وتقتل نشطاء الأنتفاضة التشرينية وهي مستمرة دون توقف لمدة أكثر من عام واحد، ومع كل الأسف هناك من المندسين الذين يقومون بالضد من الانتفاضة لتغيير مسارها السلمي، وأعتدائهم على القوات الأمنية لانحرافها عن ديموميتها ومحاولة كبحها.
فلا زالت دماء الأنتفاضة الخالدة في رقبة السلطات الحكومية السابقة واللاحقة، يتطلب حماية الأنتفاضة وكشف قتلة المنتفضين وتعويض شهدائها والنظر الى جرحاها ومعالجة أمورهم الحياتية وأنصافهم بالكامل، آملين قيام هذه الحكومة التي أنبثقت وفرضت بموجب الأنتفاضة وتضحياتها، فلابد لها من موقف عادل منصف لضحايا الشعب العراقي المنتفض، وحمايته ضمن الحق الدستوري المقر،  بالتظاهر السلمي وأحقاق الحقوق الأنسانية.
على الحكومة الحالية (حكومة الكاظمي)، بالعمل ليل نهار بتوفير الأمن والأمان وصولاً للأسقرار الدائم للشعب العراقي، وخاصة بتر أساليب وممارسات الخطف والأغتيالات المستمرة والمتواصلة، بغية تنفيذ واجباتها الأدبية والأخلاقية تجاه شعبها. والكف عن التقاعس المهني والأمني والمحسوبية والمنسوبية والعشائرية والولاءات الحزبية، وعدم التراجع عن تنفيذ القانون بالكامل، الذي يتم خرقه وتغييبه من قبل الميليشيات الوقحة التي دمرت البلد وحرقت البشر في وضح النهار، وكل قيحياتها ونزيف الدم الجاري القاني للشبيبة العراقية الطاهرة ضد مجهول هي جريمة أنسانية ووطنية بأمتياز، مع دمار الوضع الأقتصادي والخدمي والصحي والتعليمي ووالخ، مع الأستبداد القائم والشبه الدائم من قبل حاملي السلاح المنفلت، لتكون الدولة العميقة والفاعلة البديلة عن النظام والقانون. ليس في الجاني الداخلي فحسب ، بل وعلى مستوى التعامل الدولي الدبلوماسي، في تغييب دور السفارات لدول مهمة وعديدة عامة بمكا فيها الغربية بصورة خاصة.
هذا الفعل المؤثر له مردوداته السلبية على حكومة الكاظمي، فلابد من موقف سيادي مطلوب التفعيل بالكامل، أما أن تكن دولة لها مقوماتها واسسها الدولية بمعناها الواضح، أو أن لا تكن حكومة تعي مهامها القانونية والدولية في غياب الدولة ووجودها الدائم منذ عام 1921 والأن تفقد وجودها الدولي كدولة قائمة بذاتها، وهذه كارثة عراقية بحق وحقيقة.
أما الوضع الداخلي يتطلب معالجته الكاملة للتهيئة لأنتخابات المبكرة في منتصف عام 2021، وهذا يتطلب أحترام أسس ومبادي الأنتفاضة التشرينية والتي تمثلت بالآتي:
1.تغيير قانون الأنتخابات بما يضمن الحق الأنتخابي النزيه والنظيف لجميع العراقيين.
2.الغاء دور القوى الفاشلة العنفية المسلحة الفاسدة، من مشاركتها في الأنتخابات القادمة المنوي أقامتها.
3.تغيير كامل للمفوضية الحالية، وجعلها مستقلة بحق وحقيقة، بعيداً عن المحاصصة الطائفية والأثنية والقومية. وعلى اساس وطني مستقل غير متحزب.
4.تعيين قضاة متقاعدين نزيهين غير مسيسين، مشرفين على الانتخابات القادمة.
5.الأشراف الأممي من قبل المجتمع الدولي، منظمة الأمم المتحدة عيى مستوى العراق كاملاً.
6.حصر السلاح بيد الدولة فقط، وأنهاء دور القوى والأحزاب السياسية المسلحة وتجريدها كاملاً من السلاح، وعدم تدخل القوى الأمنية بمخالف أصناقها بالأنتخابات، مع توفير الحماية الكاملة والنزيهة للأنتخابات.
مع أحترام حقوق الأنسان العراقي وتقييم وجوده وحمايته من كل شائبة وتأمين وجوده.
وعليه مهام السلطة الحالية كبيرة وعليها تحمله من الناحية العملية دون الكلام الفضفاض، وفي خلافه عليها أن ترحل حالاً ليكون لها الأفضل، في حالة عدم قيامها بواجباتها المطلوبة كاملة، أولها حفاظها على النفس العراقية الوطنية، وجعل البلد للعراق الوطنيين حقاً وحقيقة ضمن القانون والنظام بالكامل. لقيادة السفينة الى بر الأمان والأسقرار مع بناء دولة الوطن والمواطنة.

منصور عجمايا
2\10\2020