الامم المتحدة تتهم مسلحي الدولة الاسلامية باعدام مدنيين علنا كل يوم جمعة

قيادات الدولة الاسلامية في الرقة

afp.com

اعلنت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة في تقرير الاربعاء ان الاعدامات العلنية لمدنيين وقطع الايدي والارجل وعمليات الجلد والرجم والصلب اصبحت “مشهداً عاديا” كل يوم جمعة في المناطق السورية الخاضعة لتنظيم الدولة الاسلامية المتشدد، كما اتهمت دمشق باستخدام اسلحة كيميائية مثل الكلور.

وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بوضع حقوق الانسان في سوريا ان “الاعدامات في الاماكن العامة اصبحت مشهدا عاديا كل جمعة في الرقة والمناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) في محافظة حلب”.

ويتحدث التقرير بالتفصيل عن الفظائع التي يرتكبها عناصر “الدولة الاسلامية” بما فيها قطع رؤوس صبيان لا تتجاوز اعمارهم 15 عاما، وقطع الايدي والارجل وعمليات الجلد في الساحات العامة واجبار السكان بمن فيهم الاطفال على المشاهدة.

واكد ان تنظيم الدولة الاسلامية “يسعى الى تدمير الانسانية واعادة صياغتها على صورتها، ونشر الفوضى بين المدنيين والاقليات، وحرمان النساء والاطفال من حرياتهم الاساسية”.

واضاف التقرير ان هذه الاعدامات والعقوبات ترمي الى “نشر الرعب في صفوف السكان” والتحقق من اخضاعهم لسلطتها.

رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بوضع حقوق الانسان في سوريا باولو بينيرو في جنيف afp.com / اف ب / فابريس كوفريني

وقال رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو لوسائل اعلام “قلنا اربع مرات للاعضاء ال15 في مجلس الامن الدولي +انتم مسؤولون عن الافلات من العقاب الذي يسود في سوريا+”، معترفا بعجزه عن اقناع المجلس الهيئة الوحيدة المخولة نقل الملف الى المحكمة الجنائية الدولية، بالتحرك في قضية سوريا.

من جهتها، صرحت كارلا ديل بونتي عضو اللجنة “منذ ثلاث سنوات نقوم بجمع الادلة ضد المشبوهين وكل يوم هناك جرائم جديدة (…) والاسرة الدولية لا تتدخل”.

وكان مجلس حقوق الانسان فوض هذه اللجنة الدولية منذ آب/اغسطس 2011 التحقيق في الجرائم التي ترتكبها كل الاطراف في سوريا.

وقال بينيرو ان “المجتمع الدولي ككل بما فيه الامم المتحدة مشلول بسبب عدم استعداد الدول للتحرك لانهاء العنف”.

ويتعلق تقريرها الاخير هذا بالفترة من 20 كانون الثاني/يناير الى 15 تموز/يوليو الماضيين ويعتمد على شهادات 480 شخصا.

ووفقا للتقرير يشجع الجهاديون ويرغمون احيانا السكان على حضور الاعدامات. وغالبية الضحايا من الرجال لكن تم ايضا اعدام فتيان تتراوح اعمارهم بين 15 و17 عاما وكذلك نساء.

وتابع ان هؤلاء يقتلون بالاسلحة او بقطع الرأس او الجلد او الرجم وتبقى جثثهم في اماكن عامة “مصلوبة” في بعض الاحيان لعدة ايام.

وتتهم اللجنة الجهاديين ايضا بتجنيد فتيان في العاشرة من العمر وتدريبهم عسكريا.

وقال بينيرو “لمكافحة الدولة الاسلامية في العراق والشام يجب انهاء النزاع (…) لكن تركيز اهتمامنا على الدولة الاسلامية في العراق والشام خطير” لان هذا التنظيم “لا يحتكر الوحشية في النزاع السوري”.

وتشتبه اللجنة بان مروحيات تابعة للجيش السوري القت براميل متفجرات اضيف اليها الكلور في كفرزيتا والتمانعة وتل مينيس غرب سوريا.

وقالت لجنة التحقيق الدولية في تقريرها الاخير “هناك اسباب معقولة للاعتقاد بانه تم استخدام اسلحة كيميائية، الكلور على الارجح” ثماني مرات على مدى عشرة ايام في نيسان/ابريل.

وتبادل نظام الرئيس بشار الاسد والمعارضة الاتهامات باستخدام مواد كيميائية من ينها الكلور في النزاع الدامي الذي بدأ في اذار/مارس 2011.

وقد سلمت سوريا جميع اسلحتها الكيميائية.

ومنعت سوريا المحققين من دخول اراضيها، ما دفعهم الى الاعتماد على اجراء المقابلات في المنطقة عبر موقع سكايب وعلى الصور وغيره من الوثائق للتوصل الى نتائجها.

واكد المحققون ان قائمتهم السرية من الاشخاص الذين يشتبه بارتكابهم الجرائم تزداد طولا يوما بعد يوم.

واقترحت ديل بوتي على مجلس الامن تعيين اربعة مفوضين لمقاضاة مرتكبي الجرائم، وقالت “نحن مستعدون للقيام بذلك”.