الاغلبية البرلمانية وسياسة الاستحواذ

قالوا تحرر العراق من سياسة الاستحواذ التي كان يمارسها النظام السابق قبل 2003 وتحول البلد من حكم الدكتاتورية والمركزية المقيتة الى حكم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وقضينا الاربع عشر سنة الماضية ننتظر ترسيخ هذا التحول ونحن نعيش تحت سلطة فاسدة متقلبة فاقدة للسيادة تنخرها اجندات اقليمية من كل حدب وصوب ، ووصل حال البلد الى اسوأ منطقة للعيش بالعالم بحسب تقارير المنظمات الدولية المختصة بالشأن الاجتماعي ، حيث احتل البلد من اكثر من منظمة ودولة اقليمية عسكريا وسياسيا واقتصاديا ،  وكان الاكثر تاثيرا هو احتلال داعش الارهابي المجرم لثلث البلد وتهجير اهله من المكونات المذهبية والدينية وسبيهم وقتل المختلفين عنهم واتهام نظرائهم بالردة وقتل القسم الاكبر منهم وتهجير الاخرين وتدمير مدنهم ، بسياسة عسكرية مقيتة  مخطط لها من قبل من دعموا هذه الشلة المجرمة التي استخدمت غطاء الدين والمذهب للتخريب والفتك بالناس والارض ، وقد كان لقوات حرس اقليم كوردستان بكل صنوفها الاسايش والبيشمركة ومتطوعي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاحزاب الكوردستانية الاخرى الفضل الاكبر في القضاء على تلك الشلة المجرمة وكسر شوكتها ومراكز قوتها.

 لدينا في بغداد مجلس لنواب فخم باثاثه وانيق بترتيباته الفنية ضعيف بفكره واسلوبه وثقافة بعض المتواجدين فيه كون الكثير منهم لايفقه من السياسة النيابية شيئا الا مايملى عليه من اجندات مدفوعة الثمن مسبقا من صاحب الولاية الثالثة قائد الضرورة الجديد، الذي يعمل على عكس مامتفق عليه في زمن المعارضة والنضال السلبي والاتفاقات المبرمة بعد 2003،  واليوم انسحبت من مجلس النواب قائمة التحالف الكوردستاني والتي تمثل مكون كامل ومنعت من الدخول الى تلك القاعة التي يسيطر عليها اشخاص على عدد الاصابع وربما اقل، وحصل خلل دستوري فيها حيث عدم وجود 65 نائب اي نقص مكون كامل وهو خارج القاعة ينتقص من شرعية جميع القرارات والتشريعات التي يقرها هذا المجلس وهذا يؤدي الى نقص اخر في التوازن المكوناتي، فالممثلين الكورد وقائمة التحالف الكوردستاني اغلبهم من المذهب السني والمكونات الصغيرة الاخرى ، فوجود العرب السنة لوحدهم في المجلس وبعددهم القليل، كون هناك من بينهم عدد من النواب السنة يمثلون دولة القانون ( سنة المالكي ) وهذا مايؤدي الى ضرب القرار العربي السني والقرار الكوردستاني ، وتصبح القرارات والتشريعات تتبع مذهب واحد دون وجود قرار للاخرين وهنا استحوذ صاحب الولاية الثالثة على مراده في تحقيق الاغلبية السياسية في الحكم على العراق وتحولت الدولة العراقية من دولة ديمقراطية الى دكتاتورية الاغلبية بمسار ذاتي مبرمج اقليميا ليس لها معارضين في التشريعات والرقابة.

ختاما على الوطنيين من الشيعة والسنة والكورد والمكونات الصغيرة ان يقفوا وقفة رجل واحد ضد عراب الممارسات الاقليمية في التدخل التخريبي بالشؤون الداخلية العراقية والعملية السياسية لتصبح قرارات العراق عراقية بعيدة عن التدخلات .