الاتحادية وتهميش الموصل / بقلم عصمت رجب

ربما يكون القضاء على الفكر الداعشي بالاهمية ، متساوية  مع القضاء على داعش عسكريا وقد اكدنا في اكثر من مقال على الفكر الداعشي المتطرف وكيفية التخلص منه ، ولكن هناك مايوازي القضاء على الارهاب الداعشي عسكريا وفكريا ، وهو اهتمام الحكومة الاتحادية بالموصل ومحافظة نينوى عموما، كي لا نعود الى ما قبل 2014 عندما كانت مدينة الموصل وما يتبعها خارج حسابات الحكومة الاتحادية ، متعمدة الى حرمان المجتمع الموصلي من حقوقه السياسية وشبه حرمانه من حقوقه الاقتصادية ، وكنتيجة لذلك، فأن الكيانات المُتطرفة مثل تنظيم القاعدة وما تسمى بالدولة الإسلامية، استغلت الاوضاع المحلية للاستحواذ على مكانة ما داخل المُجتمع الموصلي السني، لذلك فالعدالة والمصالحة يجب ان تلعب دوراً هاماً في تطبيع الأحوال في مُحافظة نينوى وخصوصا مدينة الموصل ما بعد داعش ، وبالتالي يجب وضع خطة واضحة من أجل منع أعمال الانتقام والاحتكام الى القانون والتي تبدأ بجلب المذنبين إلى العدالة والتفريق بين من تلطخت يده بالدماء من غيره، كما إعادة إعمار الأراضي المُحررة، والتي تُعتبر بالفعل من أبرز ما يجب أن يُبدأ به على الفور، حيث سيؤدي ذلك إلى تقليل الضغط على مخيمات النازحين داخلياً، من خِلال السماح للنازحين بالمغادرة بشكلٍ فعلي وفي الوقت نفسه، يجب أن لا يكون حال العائدين أسوء حالاً مما كانوا عليه في المخيمات، وبالتالي من الضروري توفير الرواتب والغذاء لهم، جنباً إلى جنب مع الخدمات الأساسية المذكورة..

 ومن أجل منع القضايا السياسية التي أدت إلى تهميش ابناء الموصل ، وإلى حد ما لصعود داعش، يجب أن يكون هناك تحول الى الفدرالية في العراق، فالعراق لديه الكثير من الظروف المواتية للفيدرالية، وتنفيذها في عموم العراق سيؤدي لأن تسعى جميع الطوائف لتحقيق نفس المزايا، بدلاً من النظام الحالي، حيث حكومة إقليم كوردستان وحدها تُمارس الفيدرالية وقد نجحت بامتياز بتطبيقها والحفاظ على الاستقرار .

وعلى الحكومة الاتحادية ان تفسح المجال  لاستثمارات اقتصادية كبيرة في مُحافظة نينوى. فهي تحتاج إلى تطوير للحد من أسباب التطرف وتعزيز عملية المصالحة ببرامجٍ لخلق فُرص العمل والمشاريع المُجتمعية، كما  تأسيس نظام تعليمي جديد في المحافظة، للتعامل مع حقيقة أن العديد من الشباب كانوا دون تعليمٍ مُناسب لأكثر من عامين، من أجل استيعاب الذين ما زالوا في بداية تعليمهم. وعلى المعنيين ان يضعوا آليات قوية لمنع الفساد في عملية إعادة الإعمار، وثمة حاجة لأن تكون عملية الرقابة ضمانة لجودة وكفاءة الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والرعاية الطبية والتعليم التي يجب استعادتها.

في الختام ثمة دروس يجب أن يتعلمها المتصدين للحكم في العراق  كي لا تتكرر أخطاء ما قبل 2014 وعليهم ان يضعوا نهج مُتعدد الأوجه للعمل ما بعد داعش ، وأن يذهب إلى أبعد من الحيز العسكري.