اقتحام مقر طريق الشعب يُعد هجوم على الحريات وعلى الدستور/بقلم فلاح علي

جريدة طريق الشعب هي من الصحف الاولى في العراق التي تحظى باهمية كبيرة من قبل جماهير الشعب بكافة فئاته وكادحيه ومثقفيه ومن قبل الاحزاب الوطنية العراقية واليسارية والديمقراطية , نظراَ لما تحمله من كلمة ورؤية وطنية صادقة وتبنيها لقضايا الشعب والوطن منذ صدورها في العهد الملكي الى هذا اليوم ولخطها السياسي الوطني الديمقراطي المعروف, ولدفاعها عن حقوق القوميات وعن مصالح العمال والفلاحين والكادحين والنساء والطلبة والشباب وشغيلة اليد والفكر, وكونها الاطول عمراَ على صعيد الصحافة الصادرة الآن في الساحة العراقية , وانها لسان حال حزب الوطنية الصادقة الحزب الشيوعي العراقي , فالمكانة والاهمية الكبيرة التي تحظى بها جريدة طريق الشعب ليس فقط على صعيد العراق وانما على صعيد منطقة الشرق الاوسط والعالم , ارتباطاَ بالدور الوطني السياسي التاريخي والريادي للحزب الشيوعي العراقي ونضاله الطويل وتضحياته الجسام من اجل مصالح الشعب والوطن والذي ترك بصماته الواضحة في التاريخ الحديث للشعب العراقي ونضالاته المجيدة ..

ماهي اسباب الاعتداء على مقر طريق الشعب :

بغض النظر عن الوجهه التي جاءت بها القوة العسكرية الكبيرة التابعة للشرطة الاتحادية مساء 27-3-2012 حسب ما جاء في ايضاح الحزب الشيوعي العراقي ( وطلبت الصعود الى سطح البناية للافادة منها في مراقبة المنطقة في اطار الاجراءات الامنية المتخذه بمناسبة انعقاد القمة العربية وقدمت حماية المقر التسهيلات للقوة الامنية ……. ولكن سرعان ما تبين هدف القوة كان مغايراَ )

هذا ما تؤكده الحقائق والمعطيات ان الهدف كان مغايراَ للوجه التي جاءت من اجلها . الهدف واضح ومخطط له في غرف الاجهزة الامنية وحاصل على موافقات جهات عليا في الحكومة هو اقتحام مقر جريدة طريق الشعب . رغم ان الحكومة تدرك تماماَ ان الحزب الشيوعي العراقي هو فوق الشبهات وهو مع العملية السياسية ولكن يسعى لاصلاحها سلمياَ وهذا حق دستوري وقانوي , وتدرك الحكومة ان الحزب مع انعقاد مؤتمر القمة وموقفه واضح واعلن عنه سكرتير الحزب حميد مجيد موسى في مقابلة مع قناة العربية يوم 25 او 26-3- 2012 , اضافة الى ذلك ان شارع ابو نواس فيه كثير من البنايات العالية ممكن الاستعانه بها لمراقبة المنطقة . فلماذا الوجهه هي مقر جريدة طريق الشعب؟

الجواب واضح وصريح ,السبب هو الحقد على الحزب الشيوعي العراقي وعلى موقفه الشجاع في  دعم الحركات الاحتجاجية ومساهمته النشطه فيها ودعوته الصريحة والعلنية الى استمرارتواصل الحركات الاحتجاجية وتوسيعها. فلم يكن هدفهم لمراقبة المنطقة هذا مبرر الهدف الاساسي هو معد مسبقاَ اقتحام جريدة طريق الشعب وهذه ليس المره الاولى بعد ان رفض الحزب الشيوعي دعوة رئيس الوزراء بعدم المشاركة في احتجاجات شباط 2011 أمر باقتحام مقر الحزب الشيوعي بالاندلس بحجة تجاوز . تعتقد الحكومة بعملها هذا انها تعاقب الحزب الشيوعي العراقي لوقوفه مع جماهير الشعب ضد الفساد وضد البطالة وانعدام الخدمات وانتهاك الحقوق والحريات ودعوته لاصلاح العملية السياسية ونقده لاداء الحكومة المتدني والتي سجلت عدم كفائة في الكثير من الملفات , لكنها لم تدرك انها تعاقب نفسها وتؤكد على وقوفها ضد حرية الراي والتعبير , وتضعها في موضع الاتهام بانتهاك الدستور ..

اقتحام مقر الجريدة يعد انتهاك للدستور :

الحكومة بأقتحامها لمقر جريدة طريق الشعب اكدت بما لا يقبل الشك انها انتهكت الحقوق والحريات المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور ونشير هنا على سبيل المثال :

المادة 37 من الباب الثاني من الدستور تؤكد على :

أ- حرية الانسان وكرامته مصونة .

ب- لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي .

والمادة 17 من الباب الثاني الفقرة الثانية تؤكد على :

ثانياَ : حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض اليها الا بقرار قضائي ووفقاَ للقانون ( والمقرات في العراق تعتبر حق من الخصوصيات الشخصية وانها تعتبر سكن للعاملين فيها وهذا ما يعرفه الجميع حتى القضاء يعرف ذلك ) .

المادة 38 تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام والآداب :

اولاَ : حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل ..

ثانياَ: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر ..

ثالثاَ : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون .

وتؤكد المادة 46 من الباب الثاني في الدستور :

لا يكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناء عليه , على ان لايمس ذلك التحديد والتقييد الحق او الحرية .

ما تؤكده الحقائق على الارض ان اقتحام مقر جريدة طريق الشعب يؤكد ان الحكومة قد انتهكت المواد 17 و 37 و38 من الدستور وبدون قرار قضائي وبدون قانون .

ماذا يعني هذا الانتهاك للدستور وماهي المؤشرات على اقتحام طريق الشعب :

1- ان هذا الانتهاك للدستور باقتحام مقر جريدة طريق الشعب , وقبل ذلك صدر الكتاب 3061 من جهاز المخابرات الى قيادة عمليات بغداد بمتابعة نشاط اعضاء الحزب الشيوعي العراقي يؤشر الى ان هناك وجهه للاجهزة الامنية رسمت لها من قبل وزير الداخلية والقائد العام للقوات المسلحة بالضد من الدستور , ويؤشر ايضاَ الى ضعف الدور الرقابي للبرلمان , ما يؤكد صحة ذلك نرى ان هذه الاجهزة الامنية تتحرك وتعمل بغير ما هو مثبت في مواد الدستور .

2- المادة 84 من الباب الثالث من الدستور تؤكد على :

اولاَ : ينظم بقانون , عمل الاجهزة الامنية , وجهاز المخابرات الوطني , وتحدد واجباتها وصلاحياتها , وتعمل وفقاَ لمبادئ حقوق الانسان , وتخضع لرقابة مجلس النواب .

3- اذن من هنا نتسائل اعتقال 12 مناضل بدون قرار قضائي هل يعتبر هذا الاجراء دستوري وقانوني وفق المادة اعلاه؟, واخذ تعهد منهم وهم معصوبي العيون الا يعتبر ذلك انتهاك لحقوق الانسان وتجاوز وانتهاك للدستور وبخلاف المادة اعلاه؟

4- جلب كلاب بوليسية وتفتيش غرفة سكرتير الحزب , على اي مادة قانونية استند عليها مسؤول الشرطة الاتحادية في عمله المشين هذا ؟

5- ان اقتحام مقر جريدة طريق الشعب يؤشر على ان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور هي في خطر وهناك تجاوزات عليها من قبل السلطة التنفيذية ..

6- ان اقتحام مقر جريدة طريق الشعب يؤشر على ان هناك حقد اعمى على الرأي الآخر ومصادرة لحرية الراي والمعتقد ولحرية الصحافة والاعلام .

7- ان اقتحام مقر جريدة طريق الشعب , يؤشر على ان الدستور برمته سيكون في المستقبل في خطر ومعرض للانتهاك في اي لحظة من قبل السلطة التنفيذية , ويؤشر على نموظاهرة التفرد والهيمنة وتهميش الآخر وانتهاك للديمقراطية ومبادئها المنصوص عليها في الدستور ..

8- انتهاك مقر جريدة طريق الشعب يؤكد على ضعف الدور الرقابي للبرلمان , ويؤكد على ان البرلمان مهمش من قبل السلطة التنفيذية ..

9- هنا توجه ثلاث اسئلة للبرلمان , السؤال الاول ما هي المعايير الوطنية التي اعتمدتم عليها في اختيار مسؤولي الاجهزة الامنية ؟ لا سيما وان الدستور في مادته ال80 من الباب الثالث منحكم صلاحيات اختيار مسؤولي الاجهزة الامنية او رؤساء الاجهزة الامنية حيث جاء في المادة 80 التالي :

خامساَ : التوصية من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب , بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة, ورئيس اركان الجيش ومعاونية , ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق , ورئيس جهاز المخابرات الوطني , ورؤساء الاجهزة الامنية .

10- اذن من الناحية العملية والقانونية وفق المادة الدستورية اعلاه , ان للبرلمان صلاحيات في اختيار رؤساء الاجهزة الامنية والمخابراتية , ومراقبة ادائهم لمهامهم وفق الدستور ..

السؤال الثاني : هل ما قامت به الاجهزة الامنية في اقتحام مقر طريق الشعب هو قانوني ووفق الدستور؟

الشعب ينتظر رايكم والا سيفقد الثقة  بكم في حمايته من بطش السلطة وارهابها وتجاوزها على الدستور .

السؤال الثالث : في الدول الديمقراطية الحقوق والحريات مصانة ويضمنها الدستور وتحت متابعة ورقابة برلماناتها , واي اعتداء على الحقوق والحريات , يتم معاقبة الجهة المعتدية ويعفى المعتدي من اي مهام واذا كان وزير او رئيس وزراء  تجاوز على حقوق المواطن وحرياته تسحب الثقه منه في البرلمان . نحن بلد يقال عنه ديمقراطي ولدينا دستور يضمن الحقوق والحريات ولدينا برلمان يراقب ويتابع اداء السلطة التنفيذية واجهزتها بما فيها الاجهزة الامنية , السؤال هو من اجل حماية المواطن والدستور وضمان الحقوق والحريات هل يلجأ البرلمان لمحاسبة مسؤولي الاجهزة الامنية ويسحب الثقه منهم ومن مسؤوليهم في السلطة التنفيذية , البرلمان امام اختبار جديد والشعب سينتظر موقف البرلمان وهل سيقوم بمهامه على الوجه الاكمل باجراء تحقيق بالموضوع ومحاسبة المسؤوليين من اجل حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور ..

اخيراَ كل المعطيات تؤكد ان السلطة التنفيذية واجهزتها الامنية قد انتهكت الدستور بأقتحامها لمقر جريدة طريق الشعب , وأرادت بعملها هذا ان تجس النبض ولمعرفة ردود الافعال والاستفادة منها في اعمالها العدوانية القادمة على الحقوق والحريات , فحتى لو اعتذرت الاجهزة الامنية تحريرياَ للحزب الشيوعي العراقي ونشر اعتذارها في وسائل الاعلام , فهذا لا يكفي لانه تجاوزت على القانون والدستور , فمحاسبة هذه الاجهزة على عملهم المشين هذا يعد ضرورة وطنية , وذلك لضمان امن وحقوق المواطن وحرياته حاضراَ ومستقبلاَ .

29-3-2012

فلاح علي