استئناف محاكمة الهاشمي وعناصر حمايته غيابيا في بغداد

(السومرية نيوز) بغداد – استؤنفت في العاصمة بغداد، الأحد، محاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب بتهمة الإرهاب طارق الهاشمي وعناصر حمايته غيابيا.

وقال مراسل “السومرية نيوز”، إن محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعناصر حمايته استؤنفت، اليوم، بمجلس القضاء الأعلى وسط العاصمة بغداد، غيابيا.

وكانت محاكمة الهاشمي بدأت في العاصمة بغداد، في الـ15 من آيار 2012، محاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب بتهمة الإرهاب طارق الهاشمي وعناصر حمايته غيابيا، فيما توافد العشرات من المواطنين إلى المحكمة لتقديم شكواهم ضدها، فيما قرر القاضي المسؤول عن محاكمة الهاشمي، قرر إيقاف جلسة المحاكمة لمدة نصف ساعة بداعي الاستراحة ومن ثم تم استئنافها، وفيما استمعت المحكمة إلى شهادة اثنين من المتهمين في القضية وثلاثة من الشهود، بينهم نائبة في البرلمان العراقي منى العميري، قبل أن
يتم رفعها إلى اليوم الأحد، الـ15 من أيار.

وكانت المحكمة الجنائية المركزية قررت تأجيل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعدد من أفراد حمايته لمرتين حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى أعلن، في الثالث من أيار الحالي، عن تأجيل محاكمة الهاشمي إلى العاشر من أيار الحالي، للنظر بالطعن المقدم من فريق الدفاع بشأن نقل محاكمته إلى المحكمة الاتحادية، فيما قررت تأجيلها مرة أخرى، إلى اليوم الثلاثاء.

وأعلن الهاشمي، في (9 أيار 2012)، عن عزمه البقاء في تركيا حتى حل الأزمة السياسية العراقية، بعد يوم واحد على إصدار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة حمراء بحقه بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة “الإرهاب” في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرته إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان الحالي، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية في (5 نيسان 2012) التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته في دول المنطقة.

وكان الهاشمي دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (الرابع من أيار 2012)، إلى “الثأر” لرئاسة الجمهورية من “تجاوزات” القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الذي كان سبق وأن اتهم مكتبه بالتسبب بوفاة ثلاثة من عناصر حمايته “من جراء التعذيب”، الأمر الذي نفاه مجلس القضاء الأعلى.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.