اجل يمكن ان يخطئ الشعب فينتخب الحرامية والفاسدين وحتى الفاشست

habeebtomi@yahoo.no

الديمقراطية ليست غاية بقدر ما هي وسيلة لبلوغ غاية تمثيل الشعب وتحقيق إرادته ، وصناديق الأقتراع هي المؤشر لاشتراك المواطن وإدلائه بصوته للافراد او للأحزاب التي يفترض انها جديرة بأن تحقق له الحرية والكرامة والتقدم والعيش الكريم ، من هذا المنطلق اقبل الناخب العراقي على صناديق الأقتراع وأدلى بصوته . وهنا يطفر سؤال :

 الا يعلم الناخب العراقي ان هذه الأحزاب اغلبها يحمل طابع ديني وطائفي ؟ فلماذا يقبل بهذا الأختيار الذي نجم عنه إبعاد كل القوى الديمقراطية العلمانية من قبة البرلمان ؟ ومن ثم ابعادهم عن مركز اتخاذ القرار . لقد وافق الناخب على التقسيم الطائفي وانطلت عليه الدعاية الأعلامية التي استغلت عواطف الناس وشحنت النعرات الدينية والمذهبية والقومية ومن ثم بدأت في تقسيم الكعكة بينها على اسس طائفية ، ضاربة مصالح الشعب الأساسية عرض الحائط .

انصبت هموم القوائم والكتل الفائزة نحو تخصيص رواتب ومخصصات خيالية لأعضاء البرلمان والوزراء والرئاسات الثلاث ونوابهم ووكلائهم ، فوسعت قاعدة الوزارة الى رقم قياسي في تاريخ العراق الى 42 حقيبة وزارية والى مزيد من الوكلاء والنواب للوزراء والرئاسة ، اما الشعب الذي منحهم ثقته فخرج من المولد بلا حمص .

(( وهذا حال الشعب الكلداني الذي خرج من العملية السياسية العراقية وفي اقليم كوردستان خرج من المولد بلا حمص ايضاً دون الأخذ  بنظر الأعتبار الحقيقة التي تقول أن الشعب الكلداني يمثل شريحة مهمة من سكان العراق الأصلاء ))  .

 لقد جرى استعباط  الناس والضحك على الذقون في ان الديمقراطية تحقق لهم الأهداف وما عليهم سوى التوجه نحو صناديق الأقتراع والإدلاء بأصواتهم ، لكن اسقط في ايدي الناخب العراقي  وأصيب بخيبة أمل حينما تبين ان الأشتراك في اللعبة الديمقراطية ليست كافية ما لم يحسن الأختيار .

 لكن إدراكه هذا جاء بعد فوات الأوان وبعد ان وقع الفأس بالرأس كما يقال ، ولهذا بقي الشعب في وادٍ والبرلمان والحكومة في واد آخر وكل يغني على ليلاه  ، فالشعب يتظاهر في الشوارع من اجل لقمة العيش وتوفير الكهرباء والماء والعلاج والتعليم ، وتوفير الأمن ومعالجة البطالة ، بينما الحكومة المنتخبة منهمكة في عملية إرضاء الشركاء في الوليمة ، فهي تراوغ وتقوم ببعض الأصلاحات الترقيعية لكي تمتص زخم المظاهرات والأحتجاجات ليس إلا .

 بالعودة الى الوراء سوف نصادف انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة تأتي بأدولف هتلر الى سدة الحكم وذلك عام 1933 ، وما قام به هتلر معروف للعالم وللشعب الألماني بالذات ، حيث دمرت المانيا على يديه ، وهو الذي انتخبه الشعب بملئ إرادته وحسب انتخابات ديمقراطية نزيهة ، فالعيب هنا لا يكمن في اللعبة الديمقراطية ، إنما يكمن في الناخب نفسه ، الذي انساق وراء الشعارات الأديولوجية الثورية التي تخاطب عوطف الشعب وتعمل على تجييشهم .

وفي تجربة حية اخرى كان نصيب حسني مبارك في انتخابات الرئاسة عام 2005 من اصل حوالي ثلاثين مليون مصري يحق لهم التصويت بلغت 88,57%  من اصوات الناخبين علماً ان الانتخابات تميزت بالنزاهة حسب المراقبين ، واليوم نفس الشعب يتمرد عليه وبعد 18 يوم يفلح نفس الشعب الذي انتخبه في تنحيته .

 إن هذا حصل ويحصل في العراق ، ولكن رب سائل يسأل فما العمل إذا كان الناخب هو الذي يختار هؤلاء القادة ثم يكتشف انهم من الحرامية والفاسدين ؟

(( برأيي المتواضع ان تشكل في العراق منظمات مجتمع مدني ذات توجهات مستقلة متكونة من مثقفين وتكنوقراط ومستقلين مهمتهم تنحصر في ارشاد الناخب العراقي في عملية الانتخابات . إن المثقف العراقي تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في هذا المجال )) .

 إن العراق منذ 2003 قد ضرب الأرقام القياسية في فقدان وانعدام الأمن والأستقرار لا سيما في بغداد العاصمة ، كما انه يحتل المكانة الأولى في تفشي الفساد الأداري والمالي وتبذير الأموال العامة دون حسيب او رقيب ، ولم تلجأ الحكومة العراقية برئاسة الأستاذ المالكي بتوجيه سؤال الشفافية والنزاهة الى اي مسؤول ، وهو :

                                      (((((( من اين لك هذا ؟ ))))))

 نسمع عن قصص وروايات عن شراء فلل وشقق وفنادق في سورية والأردن ولبنان وإن العقارات في هذه الدول قد طفرت اسعارها الى اضعاف ، بسبب ما يدفعه العراقيون ذوي السلطة والنفوذ في العراق ، ونقرأ عن اختفاء الملايين من الدولارات من اموال الدولة ، إن اخبار الفساد المالي قد اصبحت من الأخبار الروتينية المملة ولم يعد التطرق اليها من الأسرار ، بينما المواطن العراقي الذي منحهم ثقته ، يعاني من الفقر والبطالة ، وتراكم القمامة في الشوارع ، وانعدام ابسط انواع الخدمات . ولكي اكون اميناً مع نفسي ومع القارئ الكريم  فإن الحكومة تقدم خدمات جليلة ممتازة وتبذل اقصى جهودها في توفير الأمن والخدمات اللازمة على الطرق التي يسلكها ملايين الزوار للعتبات المقدسة في النجف وكربلاء ، وما عدا ذلك فالحكومة منهمكة في توزيع المناصب لترضية الأحزاب والقوائم الفائزة وتستحدث لهم المناصب من اجل شراء سكوتهم وضمان عدم معارضتهم ، وكل فريق يرضى بالمقسوم ، والشعب عليه ان يعمل للاخرة حيث تنتظره الجنة ، وعليه ان يصوم يتقشف في هذه الدنيا الزائلة .

إن العراق لم يتطور في السنين الماضية ومن عام 2003 والى اليوم ، ورغم تدفق المليارات من واردات النفط لم تحقق اي مشاريع صناعية او زراعية تعمل على تطوير البلد على اسس سليمة .

إن البطالة متفشية واخطرها البطالة المقنعة حيث تستحدث الدولة وظائف تكون بمثابة رشوة لاسكات العاطلين او قيامها بتوزيع قطع اراضي لهذه الفئة او تلك ، او توزيع مبالغ لتعويض البطاقة التموينية الى آخره من الأجراءات الترقيعية الوقتية التي لا تعمل على تطوير البلد ونموه .

إن قائمة الفساد في العراق متنوعة وطويلة ، إن كان في توزيع الوظائف وحصرها في الوزراء او المسؤولين أو في استلام الرشاوي بغية الحصول على الوظيفة ، او الصعوبات والعراقيل التي تواجه المواطن حين اكمال معاملة وما تعترضه من روتين وبيروقراطية سقيمة ، وهذه المعاملة تمر بسهولة عجيبة حينما يدفع رشوة للمسؤول ناهيك عن المشكلة الأزلية في عدم توفر القوة الكهربائية للمواطن رغم المبالغ الطائلة التي تبخرت باسم توفير الكهرباء للمواطن المسكين .

 كم من المبالغ والثروات سرقت باسم تقديم الخدمات لهذا المواطن المسكين ، ان انتشار الفساد وانعدام الخدمات قد امتد الى الأقضية والنواحي ، وهذا ما يفسر اندلاع المظاهرات في شتى مناطق العراق للاحتجاج ، لأن المبالغ المخصصة للمدارس والتعمير والخدمات تتبخر قبل تنفيذ المشاريع الخدمية  للمواطن العراقي المسكين .

هل يراجع الناخب العراقي نفسه في الأنتخابات القادمة ؟ ام يبقى يراوح مكانه ، ومن جانب آخر هل تراجع الحكومة نفسها ؟ وتحسب ان الفوز في الأنتخابات لا يعني نسيان الناخب الذي اوصلهم الى الكرسي ، كما ان الفوز لا يعني تحقيق الرواتب العالية لهم او التصرف بالأموال العامة كما يشاءون .

 إن حسني مبارك قد فاز كما اوردت في هذا المقال بنسبة عالية من الأصوات في انتخابات رئاسية مباشرة لكن الشعب انقلب عليه وخلعه في غضون 18 يوم ، هذه قاعدة عامة بأن الحاكم يمكن ان يخدع كل الناس بعض الوقت ، وان يخدع بعض الناس كل الوقت ولكنه لا يستطيع ان يخدع كل الشعب طول الوقت .

إن الشعب ليس معنياً برمته في اسقاط الحكم ، إنما نسبة قليلة تستطيع القيام بذلك فحسني مبارك لم يسقطه 80 مليون مصري إنما اسقطعه فقط مليون مصري الذين تظاهروا في المدن واعتصموا في ميدان التحرير . فالحكومة العراقية المنتخبة عليها ان تأخذ مطالب المتظاهرين بنظر الأعتبار بشكل جدي وإلا  :

 إذا الشعب يوماً اراد الحياة               فلابد ان يستجيب القدر

حبيب تومي / اوسلو في 02 / 03 / 11