إشكالية اراضي شعبنا في اقليم كوردستان تحظى باهتمام القيادة الكوردية

كنت قبل مدة قد سطرت مقالاً عن مشكلة اراضي شعبنا في اقليم كوردستان ، وقد شخصت في وقتها مشكلة  الأراضي في قرية كوري كافانا وتحت عنوان :

 الأستاذ نيجيرفان البارزاني إن كوري كافانا قرية الشهيد هرمز ملك جكو امانة في اعناقكم ، وحين قدومي الى العراق ، لا حظت وجود اهتمام خاص بما ورد في المقال ، وقد علمت ايضاً من بعض المصادر المطلعة ان لجنة رفيعة المستوى تشكلت بأمر من الرئيس مسعود البارزاني لدراسة الموضوع ووضع الحلول اللازمة لحل تلك الإشكالات على اسس من العدالة والأنصاف لكل الأطراف .

لا شك ان اقليم كوردستان لا يمكن ان يقبل بإجحاف او غمط حقوق  او إلحاق الضرر باي مواطن كوردستاني فالقانون ينبغي ان يكون الفاصل بين كل الأطراف وفي مسالة الأراضي التي تعود لأبناء شعبنا المسيحي من الكلدان والسريان والآشوريين في الأقليم او في المناطق المتنازع عليها ، وحينما وجدت قبول واستعداد لحل إشكالية الأراضي في قرية كافانا الآشورية فرأيت من الضروري طرح شكاوي مقدمة من قبل ابناء شعبنا الكلداني ايضاً لوجود تجاوز على اراضيهم في القرى الكلدانية ، وأعتقد يمكن حل جميع هذه الإشكالات لإزالة جميع الشكوك والظنون بوجود المظلومية على شعبنا الكلداني بجهة التصرف او التجاوز على اراضيهم . وبمقدوري العمل على ايصال تلك المشاكل الى اللجنة المشكلة لحل إشكالية اراضي كوري كافانا ، ليصار الى حل كافة المشاكل المشابهة في بلدات وقرى شعبنا المسيحي في اقليم كوردستان او في المناطق المتنازع عليها .

 بهذه المناسبة ينبغي الإشارة الى النقاط التالية لكي تؤخذ بنظر الأعتبار حين يصار الى حل اي إشكالية تتصل بهذه المسألة الحساسة .

اولاً :

 إن القرية حينما تتوسع وتبلغ بيوتها عدداً محدوداً يؤهلها لكي يكون لها بلدية ، فيصار الى إطفاء أراضي من هذه القرية لبناء المشاريع الخدمية والسياحية كالمدارس والمستشفيات والملاعب الرياضية وشق الطرق وبناء الجسور … الخ وأعتقد يحدد عدد البيوت في القرية التي يكون فيها بلدية بـ 500 بيت ، ولا شك ان تطور القرية من حالة من الأهمال الى وجود بلدية تعني بالخدمات هو حالة حضارية مطلوبة ، وربما يكون من المطلوب بجعل القرية الى بلدية حينما يتجاوز بيوتها مئة بيت لا اكثر ، فتقديم الخدمات حالة ضرورية ومن متطلبات التطورات العصرية والتقدم الحضاري ، وهذه رؤية شخصية في صيغة مقترح .

ثانياً :

 إن إطفاء جزء من اراضي القرية للخدمات العامة لا يجري اعتباطاً وعشوائياً بل يصار الى تعويض لمن يدعي بملكية هذه الأراضي ، ومن الطبيعي ان يكون التعويض على درجات ، وبحسب تصوري ثمة نسب لتعويض الأراضي إن كانت زراعية او صخرية او او شيد عليها ابنية ومنشآت ، هكذا يكون قرار التعويض او عدم التعويض مرتبط بالأنظمة والقوانين المتبعة والتي تسري على الجميع .

ثالثاً :

ينبغي الأخذ بنظر الأعتبار الأوضاع السياسية التي مرت بالبلد، فنجم عن مخلفات النظام السابق مثلاً ، الذي حاول بكل الطرق إحداث التغيير الديموغرافي منطلقاً من توجهات قومية ، وأخرى امنية تصب في حماية النظام من اي تحرك شعبي ، فمثلاً كان هنالك تهديم قرى كوردية على الشريط الحدودي مع ايران وترحيل اهاليها الى مجمعات سكنية مشيدة لهذا الغرض ، وقد نجم عن ذلك التخبط مختلف المشاكل الأجتماعية ، كما كان هنالك ايضاً حملات لنقل عوائل عربية الى كركوك ومناطق اخرى ، وجرى تفكيك ارتباط وحدات إدارية من هذه المحافظة او تلك وإلحاقها بمحافظة اخرى لأسباب غير معلنة لكنها معروفة وهي إحداث تغيير ديموغرافي في البنية السكانية ، وهكذا اختلط الحابل بالنابل كما يقال ، ويتحتم على الحكومات اللاحقة تحمل اعباء تلك المعضلات وتداعياتها الأجتماعية والثقافية وما نجم عنها من احتقانات مجتمعية كان العراق في غنى عنها لولا تلك السياسات القومية ذات التوجه الإقصائي .

هكذا في اقليم كوردستان تبذل جهود من اجل حل تلك الإشكالات ، لكن وجد ان افضل طريق هو سياسة الأعتراف بالأمر الواقع ، بعد مضئ عقود من الزمن على تلك التغييرات وترك موضوع العودة ليكون اختياري وليس قسري ، وفي الوقت ذاته ومع الأعتراف بذلك الواقع ، ينبغي عدم إهمال من لحق بهم الأضرار بغية الأعتراف  وقبول تلك الحالة من الأمر الواقع .

رابعاً :

من خلال اختلاطي بالكثير من الأصدقاء المثقفين في مدينة عنكاوا ، ثمة شريحة كبيرة تبدي تذمرها من الواقع المعاش بعد ان اصبح العنكاويون اقلية في مدينتهم عنكاوا ، وهذا موضوع طويل لا اريد الدخول فيه لأن أهل عنكاوا ادرى بشعابها اي مشاكلها ، لكن كقضية عامة التي تشمل ابناء شعبنا الكلداني ، لا ريب ان موقع المدنية والطفرة العمرانية التي حصلت قد بدل وجه المدينة في مسألة التركيبة السكانية .

كما ان هنالك عنصر مهم كان له تأثير كبير على ديموغرافية هذه المدينة وهو الهجرة التي سلكها اهل المدينة الى دول المهجر ، فكانت فرصة سانحة لإملاء الفراغ من قبل الشرائح الأجتماعية الأخرى إن كان من العرب او من الأكراد اي من المسلمين او من المسيحيين ، وكان ثمة اسباب اخرى وهي توزيع اراضي هذه المدينة دون ضوابط ودون مراعاة وجهها الكلداني المسيحي ، بل كانت النوايا مسح الوجه الكلداني لهذه المدينة مهما كان الثمن والى اليوم تلك الجهود مستمرة تحت غطاء المكون المسيحي الواحد والذي يصار الى جعل القومية الكلدانية كبش فداء لتلك الوحدة المزعومة ، وكأن الوحدة المسيحية لا تتم إلا بدفن القومية الكلدانية الأصيلة .

 والشئ بالشئ يذكر فما اشبه اليوم بالبارحة حيث تكرار الحالة  اليوم ما حدث بالأمس القريب مع مدينة تلكيف التي هجرها اهلها ، وأصبحت بمرور الزمن مدينة عربية إسلامية بعد ان كانت مدينة كلدانية مسيحية .

إن الشئ المطلوب اليوم من يدعي الأعتزاز بالوطن وأرض الآباء ان نعمل على الأحتفاظ بما هو موجود ، اي ما تبقى ، خشية ان يضيع هذا الواقع ايضاً اي يضيع الخيط والعصفور كما يقول المثل العراقي .

اقول :

في اقليم كوردستان قيادة متفهمة وتريد العيش الكريم للجميع وإنها تعمل على إغناء هذا التنوع وتنمية وتشجع سياسية التعايش بين المكونات الكوردستانية دون تمييز او تفرقة ، وفي المسألة الحساسة المطروحة اليوم وهي مسألة الأراضي فيمكن حلها بالطرق القانونية وتحت مظلة العدالة ودون ان يكون ثمة طرف متضرر ، ويمكن ايصال كل الطروحات والأعتراضات الى الجهات المختصة بالطرق الأصولية  للتداول في شأنها لكي يصار الى حلها على أسس من العدالة مع مراعاة ظروف التطور والتقدم في البلد .

ومن يريد مراسلتي لهذا الغرض فإن ايميلي مذكور في مقدمة المقال كالمعتاد .

د. حبيب تومي / القوش في 30 / 11 / 12