إحالة المتهمين بالفيلم المسيء للنبي لمفتي مصر

القاهرة، مصر (CNN)–

أمرت إحدى المحاكم الجنائية في القاهرة بإحالة أوراق سبعة مسيحيين مصريين، وقس أمريكي، إلى مفتي الجمهورية، تمهيداً لإصدار حكم بإعدامهم “غيابياً”، على خلفية الفيلم المسيء للنبي محمد، والذي أثار موجة احتجاجات واسعة في العديد من الدول الإسلامية، في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأكدت مصادر قضائية أن محكمة جنايات القاهرة أدانت المتهمين السبعة، بالإضافة إلى المتهم الأمريكي الثامن، بالتورط في إنتاج ونشر فيلم “براءة الإسلام”، مما أدى إلى تفجر احتجاجات غاضبة، تخللتها هجمات استهدفت عدد من السفارات والقنصليات الأمريكية والغربية.

وحددت المحكمة، في ختام جلستها الأربعاء، برئاسة المستشار سيف النصر سليمان، جلسة 29 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، للنطق بالحكم المتهمين، الذين تجري محاكمتهم غيابياً، حيث يقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب ورود تقرير مفتي الجمهورية.

والمتهمون في القضية هم: موريس صادق جرجس عبد الشهيد (محامي ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية بواشنطن)، ومرقص عزيز خليل (مقدم برامج دينية بالولايات المتحدة)، وفكري عبد المسيح زقلمة (طبيب بشري)، ونبيل أديب بسادة (المنسق الإعلامي للجمعية القبطية الوطنية بواشنطن)، وإيليا باسيلي، وشهرته “نيقولا باسيلي”، وناهد محمود متولي، وشهرتها “فيبي عبد المسيح بولس صليب”، ونادر فريد نيقولا.

كما أشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى أن قائمة المتهمين تضم أيضاً القس الأمريكي تيري جونز، “راعي كنيسة دوف الإنجيلية” بولاية فلوريدا الأمريكية، والمعروف بمواقفه المعادية للإسلام.

واستهلت المحكمة جلستها الأربعاء بفض أحراز القضية، ومشاهدة مقاطع مصورة من الفيلم المسيء للنبي محمد، ومشاهد لأحداث المظاهرات التي شهدتها مصر ودول عربية وإسلامية أخرى، اعتراضاً على الفيلم، ومقاطع أخرى لعدد من المتهمين يطالبون بإنشاء دولة للأقباط في مصر، ومشهد للقس الأمريكي وهو يقوم بحرق المصحف.

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين، والتي أشار ممثلها أمام المحكمة، إلى أن المتهمين طالبوا بتقسيم مصر، وسعوا إلى إثارة النعرات والفتن الطائفية، وقيامهم بالإساءة إلى النبي محمد والدين الإسلامي، لافتاً إلى أن المتهمين اعترفوا في مقاطع فيديو لهم بارتكاب تلك الأفعال.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثمانية للمحاكمة الجنائية، وأمرت بإلقاء القبض عليهم، وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية، ونسبت إليهم تهم “ارتكاب جرائم المساس بوحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه، وازدراء الدين الإسلامي، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة، والتعدي بطريقة علانية على الدين الإسلامي، والاشتراك فيها، وهى من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بعقوبة تصل إلى الإعدام.