إئتلاف دولة القانون: النجيفي وأخوه قايضا شيخان والقوش بسحب الثقة

الصباح الجديد

كشف قيادي في إئتلاف دولة القانون عن صفقة مقايضة بين رئيس مجلس النواب وشقيقه محافظ نينوى، مع رئيس إقليم كردستان العراق، تتضمن اقتطاع 10 كليومترات مربعة من أراضي الموصل، لضمان سريان مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة المركزية.

ويأتي ذلك في وقت حذرت فيه الحكومة العراقية “دول جوار” من عقد اتفاقات مع اقليم كردستان بشأن النفط، وقالت: انها خارج الشرعية الدولية.

وفي اتصال هاتفي أبلغ القيادي في حزب الدعوة النائب كمال الساعدي “الصباح الجديد” ان المساحة المذكورة تتضمن منطقتي القوش وشيخان، وان الاتفاق على اقتطاعهما من الموصل ينص على اتفاق مع “شركات أجنبية نفطية” محددة تعمل على التنقيب فيهما. على حد قول الساعدي.

وتابع :”كل هذا يأتي بمعزل عن الحكومة العراقية في بغداد”.

يشار الى ان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اتفق مع الحكومة التركية على فتح معبرين جديدين بين الاقليم وتركيا، الى جانب تعزيز التعاون في مجال النفط، وقال: ان الاتفاق يخص البترول المنتج في الاقليم وتصديره الى تركيا، وتكريره هناك”.

واوضح النائب الساعدي، ان خبراء عراقيين أكدوا أن الخزين النفطي المتوقع في هاتين المنطقتين يعادل النفط الليبي، مشيراً الى ان الاتفاق بين الجانبين، الاخوين النجيفي وبارزاني، يأتي للتنسيق في قضية سحب الثقة في مقايضة متبادلة”.

وحذرت الحكومة العراقية دول الجوار وخاصة تركيا من عقد اتفاقات منفردة مع حكومة إقليم كردستان معتبرة ذلك خرقًا للقانون الدولي وخروجًا على الشرعية الدولية… فيما شنّ ائتلاف المالكي هجوما مضادا على خصومه بالدعوة إلى إقالة رئيس مجلس النواب القيادي في الكتلة العراقية أسامة النجيفي متهما إياه بتعطيل عمل المجلس والابتعاد به عن مصالح المواطنين.

الى ذلك، اعتبرت الحكومة العراقية الاتفاقات الدولية المبرمة مع أي جزء من العراق مخالفة للقانون الدولي، مؤكدة في الوقت ذاته أن المنافذ الحدودية للبلاد تعتبر شأنا سياديا. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، إن “أي تعامل مع أي جزء من العراق غير الحكومة الاتحادية يكون خارج الشرعية الدولية وندعو كل دول الجوار الى ملاحظة هذا الشيء الذي يعتبر خرقا للقانون الدولي”.

وأوضح الدباغ في تصريح وزعه المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي الرسمية اليوم الخميس أن “المنافذ الحدودية هي شأن سيادي يخص الحكومة الاتحادية ولا يخص أي جهة أخرى”. ويأتي هذا الموقف إثر إعلان حكومة اقليم كردستان أمس عن اتفاقها مع تركيا على افتتاح معبرين حدوديين جديدين بين الجانبين على أن يتم عقد اجتماع الاسبوع المقبل بينهما بشأن بحث آليات العمل في المعبرين.

وقال رئيس الحكومة نجيرفان بارزاني خلال اجتماع حكومته: إنه بحث خلال الايام الثلاثة الماضية في اسطنبول مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المسائل الحدودية وتصدير النفط وتصفيته في المصافي التركية وإعادة المنتوجات والمشتقات النفطية الى إقليم كردستان.

وأشار إلى أنّه تطويراً وتوسيعاً للعلاقات الثنائية بين الجانبين فقد تم الاتفاق على افتتاح منفذين حدوديين بين إقليم كردستان وتركيا حيث ستجتمع الجهات ذات العلاقة في الحكومتين لبحث هذا الموضوع خلال الاسبوع المقبل.

ووفقا للدستور العراقي فإن جميع المنافذ الحدودية والمطارات تخضع لسيطرة الحكومة الاتحادية التي تشكو عدم اطلاعها على ما يجري في المنافذ الحدودية والمطارات في اقليم كردستان.

http://www.newsabah.com/ar/2307/1/76247/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86–%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9.htm?tpl=13