أزمة العراق مستمرة ، دون حلول موضوعية!!

من خلال متابعة الأحداث الدامية المؤلمة لكل ما هو حي في العراق الجديد قبل التغيير وبعده منذ 2003 ولحد اللحظة ، جنى العراقيون الخراب والدمار ونزيف الدم السالي والدموع الجارية بلا أنقطاع للأنسان المتطلع لديمومة حياته ومستقبل أجياله محباً للحياة ، متعطشاً ومشتاقاً ومتلهفاً نحو الأستقرار والأمن والأمان لسلام دائم ، بحلم لم يتحقق ولا يمكنه أن يتحقق أن أستمرت الأمور على ما هو عليه ، كون السياسيون العراقيون نهجوا وينهجون طريق طائفي لعين وقومي عنصري شوفيني أليم ، ليتحول العراق الى فوضى عارمة وممارسات ميليشاتية فاشستية قاتلة جارمة مبتزة سارقة ناهبة مغيبة مشردة مهجرة لشعبنا العراقي وخصوصاً الأصلاء من الكلدان وبقية المسيحيين والأزيديين والصابئة المندائيين وغيرهم ،  تلك القوى المصلحية الذاتية الفاسدة والمبتزة للمال العام على حساب الوطن والمواطن ، دون ذرة حياء ولا ضمير يذكر ولا دين ينطق ، ولا أحساس يحس ولا نظام يذكر ، وبات المواطن العراقي النظيف والبسيط يترحم على النظم الدكتاتورية السابقة وخصوصاً النظام الصدامي البعثي الأرعن البائد.

الهم الوحيد الذي يفكر به سياسيوا العراق هو حفاظهم على السلطة الطائفية وتقسيم الغنائم والمصالح الذاتية لقوى الأسلام السياسي بشقيه الشيعي والسني والقومي الشوفيني بأي ثمن كان بأتفاق تام على الكسب الخاص للمال الحرام !! على حساب النزاهة والكرامة والأخلاق والنظام والقانون والدستور وأنتهاك حقوق الكائنات الحية بمجملها ، خصوصاً الأنسان العراقي بلا وازع ديني ولا ضميري يذكر .. والكل يغني على على مبتغاهم السافل .. والشعب العراقي الى الموت المحقق والهجر والتهجير والقتل العمد والتفخيخ والتفجير والخطف والأبتزاز المستمر المتواصل لطلب الفدية ، ناهيك عن الأستحواذ على بيوت وممتلكات الشعب المستضعف الأصيل من الكلدان وبقية المسيحيين.

قدرات وأمكانيات العراق كبيرة جداً وواسعة .. ليس في موارده الطبيعية النفطية والكبريتية والفوسفاتية ومياهه الوفيرة وأرضه المنبسطة المنتجة وقدراته الصناعية والزراعية والتجارية ورؤوس أمواله الأستثمارية الجمّة فحسب ، بل وقدراته البشرية الهائلة وكوادره المتعددة الغائبة والمشردة في شتات الدنيا عبر القارات الخمسة الحاضنة لها. كما والقدرات والأمكانيات البشرية المتواجدة في الوطن ، العاطلة عن العمل في غياب الأستثمار والأنتاج النوعي والكمي في جميع مجالات الحياة الصناعية والزراعية والتجارية المفترض تطورها للصالح العام ، ناهيك عن آفة البطالة المستفحلة كما والبطالة المقنعة الناخرة في أقتصاد العراق.

وهنا لابد من الصراع القائم والدائم بين الخير والشر ، بين الفكر الظلامي الطائفي اللعين المتحالف مع القومي الشوفيني الرذيل من جهة ، وبين الفكر التنويري الحداثي الوطني المدني الديمقراطي المتطور وفقاً لأفرازات العقل والمنطق والمصالح العامة بالنقيض الدائم مع المصالح الخاصة بأنانية مفرطة.

وعليه يتطلب ما يلي:

1.توحيد القوى المدنية الديمقراطية ، والتنسيق الدائم والمستمر فيما بينها ، والألتقاء على قاسم مشترك أصغر وهو الوطن والمواطنة ودولة قانون ودستور فاعل في خدمة الجميع.

2.نبذ وقلع الفكر الطائفي اللعين والعنصري القومي المقيت ، والألتقاء على روح الوطن والمواطنة من أجل التغيير الكامل والشامل ، بعيداً عن أدخال الدين في حيثيات الدولة العراقية ونظامها المدني الديمقراطي ودستورها الدائم.

3.نبذ التدخلات الخارجية الأقليمية والدولية ، وأحترام القرار العراقي الحر ، وأنهاء المعاناة وأزالة الدماء المراقة والدموع الساكبة والآلام المتواصلة للعراقيين.

4.احترام المباديء الديمقراطية وفق نظام قانوني عادل ومستقر ، مع معالجة الأخفاقات والتناقضات بمحتويات الدستور ومراجعتة الكاملة والشاملة بجميع فقراته ، مع فصل الدين عن الحياة المدنية وعدم تدخل الدين ورجاله في أمور الدولة المدنية ، وفصل السلطات الثلاثة وأعطاء دور أعلامي فاعل كسلطة رابعة تراقب أداء السلطان الثلاثة.

5.معالجة جذرية للفساد المالي والأداري بالألتزام التام بالقانون المدني العادل.

6.الغاء جميع القوانين الصادرة من النظام السابق قبل 2003 ، واجراء التعديلات الكاملة لجميع القوانين الصادرة والمعدلة ما بعد 2003 ولحد الآن.

7.الغاء القانون الأنتخابي الحالي وتعديلاته ما بعد 2003 ، وجعل العراق دائرة أنتخابية واحدة ، كون عضو البرلمان الفدرالي هو للعراق الواحد.

8.تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة غير سياسية مدتها سنة واحدة ، لتحرير العراق من داعش وماعش ، وتسيير أمور البلد بشكل لائق ومنصف وعادل وقانوني مدني ديمقراطي.

9.أجراء أنتخابات سليمة ونزيهة وشفافة من خلال مفوضية مستقلة فعلياً وعملياً وغير مرتبطة بأية جهة كانت وغير مسيسة ، تحت أشراف مباشر من قبل الأمم المتحدة في أدارة الأنتخابات.

10.يتم تشكيل حكومة تنفيذية منتخبة من الأغلبية البرلمانية ، مع حكومة الظل الأقلية لمراقبة الحكومة التنفيذية ، لأنجاز البناء الوطني الديمقراطي في العراق.

11.أيلاء أهتمام تام لنظام الرعاية الأجتماعية وضمانها ، كما وأصدار قانون الضمان الصحي والتعليمي المجاني في كافة مراحله الدراسية.

12.معالجة أزمة السكن المستفحل في العراق ، ومعالجة الفقر والعوز مع أزالة الفوارق الطبقية بين أبناء الشعب العراقي الواحد.

13.توفير الأمن والأمان والأستقرار لجميع العراقيين ، بعد تحرير جميع الأراضي العراقية من دنس طغاة الدولة الأسلامية السلفية (داعش) ، وأنهاء دور ماعش المتعشعش وبقوة داخل المجتمع العراقي ، وخصوصاً أفعال السلطة التنفيذية وعموم الجهاز الأداري والمالي الفاسد.

منصور عجمايا

نيسان \2016