هـل نـؤيـد حـرية الـتـعـبـيـر عـن الـرأي ؟

قال ( جـون ستيوارت ميل John Stuart 1806 – 1873 ) إذا كان كل البشر يمتلكـون رأيا واحـدا وكان هـناك شخص واحـد فـقط يملك رأيا مخالفا فإن إسكاته لا يخـتـلف عـن قـيام هـذا الشخص الوحـيد بإسكات كل بني البشر إذا توفـرت له القـوة !وفي بريطانيا عام 1689 وفي فـرنسا عام 1789 أصدر الـنـوّاب قانونَ ” حـرية الكلام في الـﭙَـرلمان “ .
قـد تكـون أحـداث ما بعـد نيسان 2003 فـريـدة من نوعـها وحافـزاً لبناء عـراقـنا الحـديث فـقـد ولَّـَّـتْ شـمولية الفـكـر وإقـصائية الـنهج وإلـوهـية الـفـرد وزال الخـوف من الكـتابة والـتـصريح لتحـل محـله حـرية الـتعـبـيـر عـن الـرأي ونـقـد الآخـر في جـلسات الـﭙـرلمان أو في وسائل الإعلام دون المساس بكـرامته كإنسان ، وها نحـن نـرى الكـتابات المخـتـلفة بهـذا الإتجاه منشـورة عـلى مواقع الإنـتـرنيت وكـذلك في الـصحـف .
إن كـل تـنـظيم له خـصوصياته لا يحـق لـنا الـتـدخل فـيها ولكـن حـين نـنـظـر من منظار العـراق وشعـبه كـكـل فإنـنا نراها أمامنا مؤسسة واحـدة نـنـقـدها حـين تعـلق الأمر بالعـراق وبكـرامة أي فـرد من شعـبه . لـقـد قـرأنا سـلسلة من مقالات نـقـدية للسيد خـوشابا سـولاقا حـول أخـطاء وسلوكـيات وخـروقات وإنـفـراد سكـرتير الحـركة الـديمقـراطية الآشورية بمقـدرات تـنـظيمه ولم تـمس تلك المقالات خـصوصياته الشخـصية أو العائـلية ، وهـذا من شأنه أن يكـون حـقاً طـبـيعـياً في عـراقـنا الـديمقـراطي الحـديث لكـل مواطـن عـراقي يهـتم بتـطـوّر العـراق ورخاء شعـبه وإصلاح أي خـلل بارز لإرساء أسس الـديمقـراطية فـيه .
إنَّ سياسة كـَـمّ الأفـواه وكـبت المشاعـر ومصادرة حـرية الرأي في العـراق الـحـر هـو عـمل مخالف للدستور وقانون الصحافة في العـراق الجـديد بل هـو مخالف لـذوق الإنسان العـصري ، وفي الوقـت الـذي نرفـض هـذه السياسة فإنـنا نحـذر بأنها تـشكل سابقة خـطيرة يتطلب منا جـميعاً ومن الجهات المسؤولة في الدولة وضع حـد لمثل هذه الظاهرة الشاذة وكـبح جـماح كـل مستـقـوي بمنـصبه الـﭙـرلماني .
نعـم نحـن نـؤيـد حـرية التـعـبـير عـن الرأي دون أن يـتـضمَّـن إشارة عـلى تجـريح أو إنـتـقاص من ذات الإنسان ، كما نـؤازر كـل قـلم شـريف يكـتب لـيفـضح إنحـراف المسؤول أي مسؤول ! وزيغان القائـد أي قائـد ! الـذي أوكـلتْ إليه مهمة خـدمة الشعـب وصيانة مكـتـسباته وأمواله العامة والخاصة ، وبالأخـص القادة ذوي المبادىء الـديمقـراطية …. فـنحـن نحاججهم بمبادئهم .

بقـلم : مايكـل سـيـﭙـي / سـدني