نبذة عن نظام قضاة من عامة الشعب في المحاكم النرويجية

يشارك النرويجيون منذ حوالي قرن في القضايا التي تنظرها المحاكم ليس فقط كمحلفين ولكن أيضا “كقضاة من عامة الشعب”.

وتقول وزارة العدل النرويجية إن الهدف من وراء مشاركة الجماهير في العملية القضائية هو أن عامة الشعب “يجب أن يستخدموا الفطنة والحكمة للبت في مسائل البراءة أو الإدانة”.

وفي القضايا الجنائية التي تنظر في المحاكم الجزئية في النرويج يجلس القضاة المختارين من الشعب جنبا إلى جنب مع القضاة من أعضاء السلك القضائي ويكون لهم دور متساوي في تحديد ما إذا كان المتهم مذنبا وتحديد العقوبة.

ونظرا لطبيعة القضية ضد أندريس بيهرينغ بريفيك فإن محكمة اوسلو تعقد “هيئة قضاة موسعة” يشارك فيها عضوان من السلك القضائي وثلاثة من قضاة الشعب.

وكما هو الحال في باقي القضايا في النرويج، يترأس هيئة القضاة في قضية بريفيك قاض من السلك القضائي. والقاضية الرئيسية في قضية بريفيك هي اليزابيث ارنتسين. والقضاة التابعون للسلك القضائي من خريجي كليات الحقوق.

أما القضاة من عامة الشعب، فيعينون من قبل المجالس المحلية لمدة اربع سنوات.

ويتوجب على أي بلجيكي يتم اختياره لأن يكون من القضاة أن يقبل المهام الموكلة إليه ويتوقع أن يشارك في محاكمتين على الاقل في العام.

ويمكن لبعض الجماعات ان تحصل على اعفاء مثل اعضاء البرلمان والمحامين والقساوسة والذين كانوا مسجونين مؤخرا والذين لا يجيدون اللغة النرويجية.

كما يمكن استبعاد القضاة الذين يتم اختيارهم من عامة الشعب، إذا كانوا مثلا على صلة بالقضية. وفي هذه الحالة يتم استبدالهم بغيرهم دون تعطيل للمحاكمة.

وتشير تقارير إلى ان العثور على قضاة من عامة الشعب في قضية بريفيك كان أمرا عسيرا نظرا إلى رد الفعل القوي الذي احدثته القضية، ونظرا لأن أعدادا كبيرة من تعداد النرويج الصغير كان لها أقارب واصدقاء من ضحايا المذبحة التي ارتكبها بريفيك والتي قتل فيها اكثر من سبعين شخصا في مخيم صيفي في جزيرة بالقرب من اوسلو.

وقد اكتشف أن توماس اندربو، احد القضاة من العامة في قضية بريفيك، كتب على فيسبوك بعد يوم من الهجوم إن مرتكبه يجب ان يحكم عليه بالاعدام.

وعلى الرغم من أنه كتب هذا التعليق قبل اختياره، إلا أنه تم استبعاده واختير آخر ليحل محله.

وإذا تقرر عرض قضية على محكمة استئناف، فإن القضاة من العامة يكون لهم دور ايضا.

واذا كان الاستئناف يتعلق بتحديد ما اذا كان المتهم مذنبا، فان القضاة من العامة يشاركون قضاة السلك القضائي في اصدار الحكم، ويكون عددهم اربعة، اثنان من الرجال وامرأتان.

ولكن إذا كان الاستئناف يتعلق بحكم يزيد على ست سنوات، فإنه يتم البت فيه عن طريق محلفين، وعادة ما يكون عددهم خمس نساء وخمسة رجال.

وإذا كان الاستئناف لمسائل اجرائية، لا يشارك محلفون في الامر.

bbc العربية