ميليشيات الخطف التي ترتدي زيا عسكريا اشد فتكا من الارهاب على البغداديين

ازدياد عمليات الخطف ينفذها اشخاص يرتدون زيا عسكريا في العاصمة وغالبا ما تكون من اجل الحصول على فدية.

الاطفال لقمة سائغة للمختطفين

ميدل ايست أونلاين بغداد:

قال مسؤول امني عراقي رفيع الثلاثاء ان تزايد عمليات الخطف في العاصمة اخطر من العمليات الارهابية في الوقت الذي يخوض فيه العراق معارك شرسة ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وازدادت عمليات الخطف التي ينفذها اشخاص يرتدون زيا عسكريا بشكل مذهل في بغداد وغالبا ما تكون من اجل الحصول على فدية.

واضاف الفريق الركن عبدالأمير الشمري قائد عمليات بغداد للصحافة “خلال المدة الماضية تزايدت حالات الخطف بسبب الاستنفار الأمني لمحاربة الارهاب (…) انها تؤثر بشكل كبير في الوضع الامني، كما انها أقوى من العمليات الإرهابية”.

وتابع ان “اصحاب النفوس الضعيفة استغلوا الوضع وبدأوا يقومون بعمليات الخطف لأغراض مادية، واخرى طائفية (…) استغلوا انتشار التجهيزات العسكرية بشكل كبير والاسلحة وزيادة دخول العجلات إلى بغداد”.

وتفتيد احصائيات رسمية ان العاصمة بغداد تشهد نحو 55 حادثة خطف وقتل أسبوعياً.

وذكر رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، أن تلك “الإحصائيات تمثل الحالات المسجلة لدى الأجهزة الأمنية فقط”، مرجّحاً “وجود حالات أخرى عديدة غير مسجلة بسبب مخاوف ذوي المخطوفين من الإبلاغ عنها”.

وقال العضاض، في حديث إلى (المدى برس)، إن “عمليات الخطف والابتزاز التي تنفذها عصابات الجريمة المنظمة في ازدياد مستمر ما يشكل تحدياً للحكومة”، مشيراً إلى أن هنالك “عصابات تدعي أنها تحمل صفات رسمية وتستعمل عجلات حكومية في نشاطها الإجرامي”.

وطلب رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل خلية في قيادة عمليات بغداد لمكافحة حالات الخطف بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لتخصيص قاض للتحقيق في هذه الجرائم.

واكد الشمري أنه “خلال الاسبوعين الماضيين تم القبض على سبع عصابات للخطف والسلب وتحرير عدد من المخطوفين في بغداد” مشيرا الى “انحسار الجريمة تدريجيا”.

ويرى مراقبون للشان العراقي ان عدة عصابات تنتمي الى مليشيات شيعية، تقاتل الى جانب الجيش العراقي حاليا، وتقوم بعمليات السطو والمرور من خلال الحواجز الامنية التي تقف في غالب الاحيان عاجزة عن محاسبتهم.

وقال وزير الداخلية محمد سالم الغبان في وقت سابق ان “هناك عصابات خارجة عن القانون تستغل الظروف الامنية وتقوم بإعمال اجرامية في العاصمة بغداد وادت الى ارتفاع وتيرة الخطف في مناطق محددة من العاصمة”.

ويرجع خبراء شؤون الإرهاب والجريمة المنظمة اسباب ازدياد عمليات الخطف إلى عدم الاستقرار الأمني وانشغال أجهزة الدولة بمقاتلة تنظيم “الدولة الاسلامية”، مشيرين إلى تطوّر عصابات الخطف وتنوّع أساليبها، محذّرين من مغبّة عدم رفد القوات الأمنية بالتقنيات الحديثة.

وقال رئيس محكمة التحقيق المركزية القاضي ماجد الأعرجي إن “جهود أجهزة الدولة الأمنية تنصبّ الآن على محاربة داعش، ما فتح المجال لعصابات الجريمة المنظمة أن تنشط في بغداد لممارسة عمليات الخطف”.

ولفت إلى أن “بعض عناصر هذه العصابات من المجرمين الذين تم شمولهم بقانون العفو عام 2008 حيث دخلوا السجون وتعرفوا على عتاة المجرمين هناك وتفتحت عقليتهم الإجرامية فأصبحت لديهم خبرة في أساليب التحقيق”.

وحذّر رئيس محكمة التحقيق من أساليب أخرى للخطف كـ”استدراج الرجال عن طريق الهاتف من قبل فتيات، أو عبر قنوات التعارف في الانترنت أو الهواتف”.

وقال قاضي محكمة التحقيق المركزية عمار رشيد إن “جريمة الخطف ترتكب من قبل عصابات منظمة، تتكون من ثلاثة أفراد وأكثر وهذا أمر بديهي، أما الغاية من هذه الجريمة فهو المردود المادي”.

ويفضل غلب أهالي المخطوفين دفع الفدية على اللجوء الى الأجهزة الأمنية بسبب الإجراءات البطيئة وتخوفهم من أن يقتل الضحية قبل فوات المهلة البسيطة التي يمنحها الخاطفون لجلب الفدية.

وأكد رشيد “ازدياد هذه الجرائم بالعاصمة في الآونة الأخيرة، لأنها ترتبط بمدى استقرار الوضع الأمني، ففي الأحداث الطائفية عامي 2006 و2007 ارتفع منسوب هذه الجريمة أيضاً وكانت عمليات الخطف في أوجها، وبعد أن استقر الوضع الأمني نسبياً قلت هذه العمليات التي خرجت من سباتها الآن في 2014”.