قوات الأمن العراقية تغلق جسر الجمهورية لمنع المحتجين من الوصول إلى المنطقة الخضراء في ميدان التحرير بوسط بغداد.

ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات الشعبية في العراق حتى الآن إلى 98، حسبما أكدت تقارير.

وأفاد شهود عيان في العاصمة العراقية بغداد، بأن “نحو خمسين متظاهرا أصيبوا بجروح مختلفة إثر اشتباكات في ساحة الحمزة بمدينة الصدر شرقي بغداد”.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية وطبية عراقية أن 5 متظاهرين قتلوا في اشتباكات مع الشرطة العراقية في بغداد السبت.

وقال مصدر أمني في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، إن “متظاهرين أقدموا على حرق مقرات حزب الدعوة والحكمة والفضيلة والحزب الشيوعي في الناصرية”.

وفي محافظة الديوانية أكد مصدر أمني، أن “متظاهرا قتل وأصيب نحو عشرة آخرين في الاشتباكات”.

وقد خرج المتظاهرون، احتجاجا على البطالة والفساد وتردي الخدمات، إلى الشوارع لليوم الخامس على التوالي، بعد أن رفعت السلطات حظر التجول تنفيذا لأوامر رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن أكثر من 4 آلاف شخص أصيبوا في المظاهرات، التي دخلت يومها الخامس، في العاصمة بغداد ومختلف مدن جنوب البلاد.

وأضافت أن عدد الأشخاص رهن الاحتجاز يبلغ 212 شخصا.

وبلغ عدد قتلى المظاهرات في بغداد وحدها 20 يوم الجمعة فقط، حسبما قال مصدر في وزارة الصحة لبي بي سي.

وقال المصدر إن “عدد الجرحى وصل إلى 485 توزعوا على مستشفيات الشهيد الصدر والإمام علي، والكندي”.

وتظاهر المئات في الشوارع القريبة من وزارة النفط العراقية في بغداد.

وأمر رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي برفع حظر التجول المفروض في بغداد بدءا من الساعة الخامسة صباحا من فجر السبت بالتوقيت المحلي.

وكانت الحكومة العراقية قد فرضت حظرا للتجول في بغداد لأجل غير مسمى.

وقد بدأ تنفيذه في الخامسة صباح الخميس (الثانية صباحا بتوقيت غرينتش).

وألقت الشرطة العراقية القبض 567 شخصا، ثم أُفرج عن 355 منهم لاحقا، وفق مفوضية حقوق الإنسان.

وأطلقت قوات الأمن النار، الجمعة، على مجموعة صغيرة من المحتجين في بغداد.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية إن “قوات الأمن أطلقت النار مباشرة على المتظاهرين وليس في الهواء”.

وتأتي التطورات بعد ساعات من تصريحات لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي أكد فيها حق المتظاهرين في المطالبة بوضع حد للفساد، لكنه أضاف أن إحداث التغيير يستغرق وقتا.

وخرج الآلاف للتظاهر تعبيرا عن غضبهم من ارتفاع معدلات البطالة ونقص الخدمات وانتشار الفساد.

وهذه الاحتجاجات، التي لا يبدو أن لها قيادة واضحة، هي الأكبر التي يشهدها العراق منذ تولي عبد المهدي منصبه منذ عام.

وأعربت الولايات المتحدة والأمم المتحدة عن القلق إزاء العنف، ودعتا السلطات العراقية لضبط النفس.

ما هي أحدث التطورات؟

فرضت الحكومة حظرا على التجول في بغداد لأجل غير مسمى. وقد بدأ تنفيذه في الخامسة صباح الخميس (الثانية صباحا بتوقيت غرينتش). وسري الحظر، الذي أمر رئيس الوزراء برفعه بداية من صباح السبت، على الجميع باستثناء المسافرين من وإلى مطار بغداد، وخدمات الإسعاف، وقاصدي المزارات الدينية.

وأغلقت قوات الأمن الطرق والجسور الرئيسية، كما تم فرض قيود على الإنترنت، للحد من قدرة المتظاهرين على تنظيم الاحتجاجات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ويتركز العنف في بغداد وفي المناطق ذات الأغلبية الشيعية في جنوب العراق. وما زال الهدوء يعم المناطق الكردية شمالي البلاد والمناطق ذات الأغلبية السنية في غربها.

ما هي أسباب الاحتجاجات؟

يبدو أن الاحتجاجات نتيجة للتراكم العفوي للإحباط إزاء ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وسوء الخدمات والفساد المزمن.

وقالت سيمونا فولتن، وهي صحفية مقرها بغداد، لبي بي سي: “المتظاهرون الذين تحدثت إليهم حتى الآن قالوا إن هذه الاحتجاجات حركة شعبية، تضم مختلف الفئات من الرجال والنساء والعاطلين عن العمل والمسنين، وجميعهم يعربون عن غضبهم وإحباطهم المتراكم منذ أعوام”.

وأضافت “يبدو أن جميع المتظاهرين يجمعهم أمر واحد: يريدون حياة أفضل، يريدون خدمات، يريدون وظائف، ويريدون أن يرتفع مستوى المعيشة”.

وبعد لقاء عدد من المتظاهرين يوم الأربعاء الماضي، قالت جينين هينيس-بلاسخارت، مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة للعراق “إنها مطالب مشروعة قائمة منذ أمد طويل. من الهام للغاية وجود حوار مباشر لإيجاد سبل للمضي قدما ولإحداث نتائج ملموسة”.

وفي العام الماضي، هزت مدينة البصرة احتجاجات دامت عدة أسابيع للمطالبة بمياه شرب نظيفة والاحتجاج على انقطاع الكهرباء وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفساد.

ما هي الأوضاع الاقتصادية في العراق؟

لدى العراق رابع أكبر احتياطي من النفط في العالم، ولكن 22.5 في المئة من السكان، الذين يبلغ عددهم 40 مليون شخص، يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم، وفقا لما قاله البنك الدولي في عام 2014.

ويعاني منزل من بين كل ستة منازل في العراق أحد أشكال انعدام الأمن الغذائي.

وبلغت معدلات البطالة العام الماضي 7.9 في المئة، ولكن المعدلات بلغت ضعف ذلك بين الشباب. وتبلغ البطالة بين القادرين على العمل نحو 17 في المئة.

كما يكافح العراق للتعافي بعد حرب مجهدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي استولى على مساحات كبيرة بشمال وغرب البلاد في عام 2014.

وقدرت الحكومة العراقية والبنك الدولي العام الماضي أن الأمر يتطلب 88 مليار دولار لتمويل الإعمار قصير ومتوسط الأجل في البلاد.

وما زال نحو مليون شخص مشردين عن منازلهم داخل العراق، بينما يحتاج 6.7 مليون شخص إلى أحد أشكال المعونة الإنسانية، حسبما تقول الأمم المتحدة. والظروف المعيشية شديدة السوء في الكثير من المناطق المتأثرة بالحروب.