مشروع قانون لمجلس النواب ينصف ابناء شعبنا في قرارات الاطفاء السابقة

المكتب الاعلامي للنائب رائد اسحق

افاد النائب رائد اسحق ان مجلس النواب يتجه نحو انصاف ابناء شعبنا من الذين تضرروا بقرارات الاطفاء السابقة. من خلال قانون التعديل الاول لقانون هيئة دعاوي الملكية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ الذي سيطرح للتصويت في المجلس. موضحا ان القانون وبحسب ما جاء في مادته الاولى بعد التعديل يهدف الى ضمان حقوق من انتزعت عقاراتهم ومن بينها بحسب الفقرة (ج) من المادة (٢) العقارات التي جرى اطفاء الحقوق التصرفية فيها خلافا للاجراءات القانونية.

واضاف النائب رائد اسحق ان القانون وفي المادة (٧) منه البند السادس عشر اوضح عبارة ( اطفاء الحقوق التصرفية خلافا للاجراءات القانونية الواردة في هذا القانون) الاطفاء الذي اجري عن طريق جهة غير قضائية (لجان الاطفاء مثلا) سواء كانت برئاسة قاضي او غيره ولم يجر عن طريق القضاء ولم يصدر فيه قرارا قضائيا.

وبيّن النائب اسحق ان الدولة كانت قد قامت باطفاء الحقوق التصرفية لابناء شعبنا في الاف الدونمات من الاراضي الزراعية في سهل نينوى. وتابع ..ان جميع قرارات الاطفاء ولم تكن عن طريق القضاء .

واشار الى ان هذه الالية ستنصف ابناء شعبنا وترفع الغبن عنهم بسبب الاجحاف الذي لحقهم في حقوقهم القانونية في اراضيهم الزراعية المطفاة.  مؤكدا ان هذا الانجاز جاء بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي عقدها النائبان رائد اسحق وعماد يوخنا مع اعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب، واجتماع النائب رائد اسحق مع عدد من الحقوقيين والمحامين من ابناء شعبنا في سهل نينوى، وآخرها اجتماع النائب رائد اسحق مع اللجنة القانونية النيابية الاثنين الفائت 5 شباط والذي تم التوصل فيه الى هذه الصيغة النهائية.