مجلس النواب وقرارته المشوهة

اصدر مجلس النواب العراقي 13 قرارا ظالما تجاه اقليم كوردستان تذكرنا بقرارات مجلس الثورة العراقي ابان الثمانينيات من القرن الماضي كون اقليم كوردستان مارس عملية ديمقراطية لمعرفة راي جماهير الاقليم حول البقاء ضمن العراق او الاستقلال .

من بين هذه القرارات هناك اخطاء ارتكبها مجلس النواب في هذه الجلسة اظهرت بان الجلسة انتقامية اكثر مما هي جلسة تشريعية ومن بين هذه الاخطاء ..

اولا … القرار رقم 11 والذي ينص على استمرار جميع الموظفين الكورد من مختلف المناصب في عملهم وضمان امنهم ممن لم يشاركوا في هذا الاستفتاء … اي بمعنى ان الموظفين الكورد الذين شاركوا بالاستفتاء برغم من نوعية مشاركتهم واليات المشاركة وادلائهم بنعم او لا وهكذا قرار يصدر من مجلس النواب هو قرار انتقامي من الشعب الكوردي .

ثانيا … القرار رقم واحد ان اجراء الاستفتاء من قبل سلطة اقليم كوردستان غير دستوري ومخالف المادة 1 منه والتي نصت على ( ان هذا الدستور ضامن لوحدة العراق )  وعليه يعد باطلا كما تبطل كل الاجراءات المترتبة عليه .

نعم ربما هو مخالف للمادة 1 حسب ما تتدعون ، ولكنه متفق مع دباجة الدستور التي تنص ان (العراق بلد اتحادي حر والبقاء من عدمه هو اختياري)  كما يتوافق مع المادة التي تنص على ان الشعب مصدر السلطات ويتوافق مع القانون الدولي والميثاق الذي وقعه العراق عام 1970 بضمان الحقوق الانسانية والاجتماعية والثقافية لجميع الشعوب كما قراركم هذا يخالف مبدأ الشراكة التي اقره الدستور، فالمكون الكوردي لم يحضر الجلسة  ومعه 80 نائب اخر .. وهكذا قرارات يجب ان تؤخذ باغلبية الثلثين ..  وناتي الى المخالفات الدستورية في الحكومة العراقية والتي قام بها عدد من اصحاب المناصب السيادية … حيدر العبادي بجنسية بريطانية وهو رئيس وزراء، اياد علاوي جنسية امريكية وهو نائب رئيس الجمهورية،  وعادل عبد المهدي وزير سيادي جنسيته فرنسية، سليم الجبوري جنسيته قطرية ،علي العلاق محافظ البنك المركزي جنسيته كندية، وصالح المطلك نائب رئيس وزراء جنسيته بريطانية، حسين الشهرستان جنسيته كندية ،ابراهيم الجعفري بريطاني، اسامة النجيفي كندي وامريكي، سلمان الجميلي امريكي محمد الدراجي بريطاني والقائمة تطول الى المالكي والشلاه وغيرهم . جميعهم يخالفون المادة الدستورية التي تمنع امتلاك جنسيتين … وهناك اكثر من 60 مادة دستورية انتهكت خلال السنوات الماضية لانستطيع ذكرها في هذا المقال …. فالانتقاء من الدستور بحسب مايخدم اشخاص يحاولون الانتقام وفرض ارادتهم وارادة الحزب الواحد على الاخرين  لايليق بمن يدعون انفسهم ممثلين للشعب ..

ثالثا القرار رقم 2 الزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق وحماية مواطنيه لاصدار اوامره للقوات الامنية بالعودة والانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك وفقا لما كان عليه الحال قبل تاريخ 10- 6- 2014 .

هذه المادة غير مفهومة وغامضة مع وجود خطأ لغوي فيها كون (كافة) لايجوز ان تاتي قبل التعميم.

 ان قوات اقليم كوردستان كانت قبل 10-6-2014 منتشرة في جميع المناطق المتنازع عليها وحدودها تصل الى حدود مدينة الموصل في محافظة نينوى والان هي منسحبة لوجود الحشد الشعبي في مناطقها … وان دل هذا يدل على ان مجلس نوابنا لايعلم اين كانت قوات حرس الاقليم قبل 2014 وهذا اخطر بكثير من بيانهم كونهم لايعلمون شيئا عن هذه المناطق …

كما ان جماهير هذه المناطق لاتريد اي تقرب مع الاتحادية .. كي لاتصبح مناطقهم مثل بغداد والمحافظات الاخرى امنيا… فهي مستقرة بسبب وجود قوات البيشمركة فيها ووجود اي قوات اخرى في تلك المناطق سوف يهرب اهلها الى كوردستان مثلما هرب عند دخول داعش الارهابي المجرم اليها ولايبقى فيها الا عدد قليل من المجبرين بسبب الوظائف …

رابعا القرار رقم 3 الذي يقضي بمتابعة المسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء .. هنا قد ورط البرلمان نفسه في قضية مخالفة للقانون الدولي وناقض نفسه وكانه لم يكن هو من شكل لجنة باسباب سقوط ثلث العراق بيد داعش وانهت هذه اللجنة مهامها وسلمت الملف للمجلس ..لكن خوف المجلس من اشخاص لهم نفوذ  اقليمي وداخلي اسقط اللجنة واسقط نفسه، بسقوط تلك اللجنة التي تشكلت بتبعيات خسارة العراق لسمعة جيشه وخسارة امواله ومقتل عشرات الالاف من ابناءه وتهجير الملايين منهم ونزوح الباقين، وما تبعها من ظلم للمكونات العراقية وفي مقدمتهم المكون السني هذا الظلم الذي جعلهم غرباء في وطنهم ، كما ان البرلمان قد تابع جميع الامور السياسية وقد كانت استجواباته للوزراء سياسية بامتياز فمثلا استجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وما ترتب من هذا الاستجواب بظهور ملفات ضد سليم الجبوري رئيس البرلمان، وقرر البرلمان استجواب سليم الجبوري لكن اي استجواب لم يدم سوى خمس دقائق ويبرأ الجبوري من جميع التهم بامر  من ايران والمالكي، لكن خالد العبيدي يقال من منصبه وهكذا الوزراء الاخرين، فالصفحات كثيرة والحديث فيها مؤلم وخصوصا عندما نسمع حديث مشعان الجبوري الذي يعترف امام الملأ بانه تقاضى رشوى عدة ملايين من الدولارت  لغلق احد الملفات ويسترسل بالحديث عن مصائب المتصدين على العراق  وفسادهم .

فقرار رقم 3 القاضي بمتابعة المسؤولين يحتاج الى الف صفحة من الكتابة والتوضيح فالفاسد لايجوز ان يصدر قرارات بمتابعة الاخرين .

خامسا القرار رقم 9 التاكيد على تنفيذ استراتيجية المصالحة الوطنية على قاعدة تغليب الهوية الوطنية لابناء الشعب العراقي ..

نعم ان ملف المصالحة الوطنية ملف قديم في العراق وقد عمل به المالكي ليؤسس له دولة عميقة بالدكتاتورية وقد اسس المالكي بحدود 200 مكتب في جميع المحافظات العراقية وعلى اثرها احتل داعش ثلثي مساحة العراق كون الهدف من تلك المكاتب لم يكن له علاقة باي مصالحة ، لكنه كان ايجاد مسمى شرعي لتخصيص رواتب لاتباعه فكانت مكاتب المصالحة محلات استرزاق البعض من الذين يعملون لشخص المالكي ،عندما كان رئيسا للوزراء فالمصالحة الوطنية التي تتحدثون عنها هل كانت بتهجير الايزدية من بغداد والمحافظات بسبب عملهم ودينهم ام قتل وتهجير المسيحيين ام بحديث المالكي الذي اسس مكاتب المصالحة الوطنية وقال ( خلي اهل الموصل يعرفون منو داعش ) وهذا جاء في حديثه على احدى الفضائيات… فهكذا كانت المصالحة الوطنية ونتمنى ان لايحذو مجلس نوابنا حذو المالكي في تفعيل المصالحة الوطنية.

سادسا القرار رقم 13 على الحكومة عدم قبول الحوار المشروط الا بعد الغاء نتائج الاستفتاء ..

ولا اعلم في هذه النقطة ومن اقرها ودرجها ضمن هذه النقاط العجاف هل كان سكرانا ام غبيا ام متغابى فالاستفتاء حصل والشعب اعطى كلمته فهل نعيد الزمن الى الوراء … وثانيا بما ان مجلس النواب هو مؤسسة تشريعية ورقابية تمثل الشعب وتعتبر بحسب القانون مؤسسة ديمقراطية ..فكيف تقبل على نفسها ان تكون مصدر فتنة بين الشعب الكوردستاني وقيادته والله عجيب امر هذا المجلس المسيس اقليميا دون التفكير بما يصدر من قرارات .

اما دباجة القرار النيابي الصادر من مجلس النواب العراقي بتاريخ 27 ايلول 2017 التي اظهرت الحقد على الشعب الكوردي بشكل واضح ففيها يدعي مجلس النواب تمثيله لجميع مكونات الشعب العراقي ومن جانب اخر جاءت قراراته تعاقب هذا الشعب بشكل غير دستوري من غلق المنافذ الحدودية والحصار الجوي والارضي  والتهديد العسكري والمدني والاتفاق مع الدول الاقليمية ضد شعبهم الكوردي وامور اخرى سوف تكون في المقال اللاحق ، كون هذه نصف القصة  .

بقلم لؤي فرنسيس