مجلسنا الحالي يرقع سلبياتكم

عاود البعض خطاباتهم على الفضائيات بنفس الاسلوب الذي تعودنا عليه قبل كل انتخابات فاحدهم يظهر على احدى الفضائيات في الموصل، ليقول بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يمكن ان يكون الجهة الصالحة لأدارة المحافظة ، مبررا كلامه بان الحزب لديه اجندة سياسية ويطالب بحق تقرير المصير للشعب الكوردستاني في كوردستان ويطالب باعادة المناطق المستقطعة من كوردستان ، كما تحدث عن مجلس المحافظة والتحالف بين كتلة متحدون وتحالف التاخي والتعايش بانه تحالف مصالح، وتطرق الى المشاكل الخدمية والامنية في المحافظة ، موزعا اتهاماته بجميع الاتجاهات ، مضيفا بان تحالف متحدون وتحالف التاخي لا يمثلون المحافظة ، وان من يمثل المحافظة تجمعه .

ليس في سبيل الرد على السيد نائب رئيس مجلس محافظة نينوى السابق لكن لتوضيح الحقائق لجماهير محافظة نينوى الاعزاء.

بالتاكيد بحكم مهنتي كصحفي من محافظة نينوى عليّ ان اتابع جلسات مجلس المحافظة وانقلها عبر وسيلتي الاعلامية التي اعمل بها كامانة صحفية ونقل الحقائق التي اراها امامي كاملة ، واوكد باني لم اشهد في اي جلسة من جلسات المجلس منذ تشكيله بعد انتهاء انتخابات المحافظة ، الى حين كتابة المقال، ان طرح موضوع المناطق المستقطعة من كوردستان اثناء الجلسات او طرح موضوع تقرير المصير او دخل المجلس في امور سياسية خارج عن صلاحياته على عكس المجلس السابق الذي كانت اغلب جلساته تنتهي بخلاف على امور سياسية ليس للجماهير فيها ناقة ولا جمل.

وان جميع جلسات المجلس الحالي تاتي بالمجال الخدمي والمشاريع المتلكئة ومخلفات وسلبيات المجلس السابق الذي كان يديره في اكثر الاحيان السيد المتحدث على الفضائية والذي كان يشغل منصب نائب رئيس المجلس ، والذي حرم حينها نصف اهالي محافظة نينوى من الخدمات والميزانية بحجة انها مناطق متنازع عليها كما حرمها من ابسط الامور مثل منح اجازات اصدار صحيفة، او تعويضات الاضرار من جراء الانفجارات الارهابية . وللعلم كنت احد المقدمين لأصدار مجلة ولم امنح اجازة لأصدارها بالرغم من مراجعتي لأكثر من عشر مرات حينها ، كما انني احد اشد المتضررين من الارهاب ، بسقوط داري اثر انفجار سيارة مفخخة لمرتين قربه وتدميره بالكامل، ولم استطع الحصول على التعويضات والتي تعتبر حق من حقوقي اسوة بالمناطق الاخرى من المحافظة ، وامور اخرى كثيرة لا مجال لذكرها في المقال .

اما موضوع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بانه لا يصلح لأدارة المحافظة نقول بان الحزب ليس جهة ادارية تنفيذية لتعمل بادارة المحافظة لكنه مؤسسة شبه رسمية رقابية تراقب عمل المؤسسات وتحاول اصلاح مايمكن اصلاحه من خلال شخوصه في المجالس التشريعية والتنفيذية ويوجه بالاتجاه الصحيح ، وان الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم وخصوصا في الموصل اصبح قبلة للمظلومين والمضطهدين والذين سلب حقهم وتشهد بذلك جماهير المحافظة ، وصندوق الشكاوي الموجود في الفرع الرابع عشر وهاتف الشكاوي الذي اعلن على الوسائل الاعلامية ، خير دليل ، كما ان انجازات الحزب بتعزيز الاخوة بين المكونات الموصلية ، وحمايته امنيا للمكونات الصغيرة كالمسيحيين والشبك والازديين في مناطقهم الامنة ولجوء كل من يهدده الارهاب من اي قومية او مذهب او دين اليها دليل اخر على تفان الحزب في خدمة الجماهير ، والمحافظة عليهم ، ولم يكن فوز الحزب في الانتخابات الاخيرة الا دليلا اخر على حب الجماهير لهذا الحزب.

في الختام علينا ان لا نختزل المحافظة بفكر معين او جهة معينة او قومية معينة فنينوى ملك اهلها وهم من يقرر مصيرها من خلال ممثليها المنتخبين من قبل جماهيرها الذين يمثلون جميع مكوناتها ومذاهبها واديانها وقومياتها .

بقلم لؤي فرنسيس