كيف نشكل من الكوتا المسيحية كتلة برلمانية مؤثرة في القرار السياسي؟

كان قدرنا ان ننحني ونسلم للقرارات المفروضة علينا ، فقد نزع عنا الأنتماء القومي الكلداني والسرياني والآشوري ليصار الى شرعنة الإطار الديني تحت مسمى الكوتا المسيحية ، وكانت كل المكونات قد حددت باسمها القومي : الأكراد التركمان الأرمن .. لكن نصيبنا كان التقسيم الديني ، فكان التجاوز على تسمياتنا القومية التاريخية ، وكان لأحزابنا المتنفذة دورها الكبير بقبولها لهذه للتسمية الدينية لتمشية مصالحها ولإحراز مكاسب سياسية تحت اسم المكون الديني المسيحي . فأنا شخصياً انفر من التقسيم الديني للمجتمع : مسيحي ومسلم .. ولنا نحن المسيحيون تجربة مريرة عبر العلاقة التي كانت تترجم بمنطق اهل الذمة او اهل الكتاب . نحن في القرن الواحد والعشرين ونحن لسنا اهل الذمة بل مواطنون عراقيون في الدولة العراقية الحديثة . ولهذا اقول سوف نقبل بهذه التسمية بمرارة لعلنا نفلح في تغيير الواقع مع الخيرين من ذوي النفوذ والسلطة في المستقبل .

كل الدلائل تشير الى شيوع حالة فريدة في نفور وابتعاد الناخب المسيحي من الكلدان والسريان والآشوريين من الأشتراك في عملية الأنتخابات ، وهذه اللامبالاة ، بل النفور والأبتعاد عن المساهمة في اللعبة الأنتخابية ناجم عن التجربة المريرة في السنين الخوالي وعبر عدة دورات برلمانية ، والكل يصل الى قناعة بأن نوابنا في هذه الدورة والدورة السابقة لها ، كانوا نواب يعملون بالدرجة الأولى لمصالحهم الخاصة ، ولم نلمس بينهم من برز في الدفاع عن حقوق شعبه ، لقد خلق ذلك نفوراً واستياءً لدى ابناء هذه الشعب من الكلدان والسريان والآشوريين ، وهكذا كان الإحجام الكبير عن الاشتراك في عملية الأنتخاب .

من العبث التشدق بأن اعضاء برلمان الكوتا المسيحية حققوا نصراً بإصدار الحكومة العراقية “قانون اللغات الرسمية 7 كانون الثاني 2014 ” الذي صدر مؤخراً فجعلت السريانية لغة رسمية ، فالواقع يدحض هذا الزعم حيث ورد في المادة السابعة من هذا القانون :

المادة -7- يجوز فتح مدارس لجميع المراحل للتدريس باللغة العربية أو الكردية أو التركمانية أو السريانية أو الأرمنية أو المندائية في المؤسسات التعليمية الحكومية أو بأي لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة وفقاً للضوابط التربوية. راجع الرابط ادناه :

http://splashurl.com/p5ndxzw

فالقانون قانون وطني عام يشمل اللغات العراقية قاطبة ، ولا فضل لنواب شعبنا في إصدار هذا القانون ، وليس من الأصول تسويقه لحساب حزب مسيحي او نائب مسيحي .

لقد كانت اعداد المقترعين لقوائم الكوتا المسيحية في اقليم كوردستان في الأنتخابات الأخيرة لا يتجاوز العشرة آلاف صوت ، وهذا عدد متواضع جداً ، وماذا يبقى منه إن طرحنا الأصوات التي وصلت قائمتا الحركة الديمقراطية الآشورية والمجلس الشعبي من القوائم الكردية ؟

وهي بحدود 2000 صوت اي ان المقترعين لا يتجاوز عددهم الى 8 آلاف صوت ، ونحن نقول ان اغلب ابناء شعبنا من الكلدان والسريان والآشوريين هم في اقليم كوردستان ، في حين ناهزت الأصوات للكوتا المسيحية في الأنتخابات السابقة السبعين ألف صوت . وبالقسمة على خمسة نواب في البرلمان الكوردستاني ستكون حصة كل منهم حوالي 1600 صوت وهذا رقم متواضع جداً جداً إذا ما قورن ما يحتاجه المرشح في القوائم الأخرى المنافسة والتي بشق الأنفس تحصل على مقعد في البرلمان ، وهنالك احزاب صغيرة وعريقة اخفقت بالوصول الى مبنى البرلمان بسبب العتبة الأنتخابية العالية التي ينبغي الوصول اليها .

إن إخفاق نواب الكوتا المسيحية في تحقيق إي انجاز ملحوظ لشعبهم ، ناجم ، حسب رأيي المتواضع ، عن الخلافات التي تمزق وحدة كلمتهم داخل مبنى البرلمان ، وبذلك يفقدون اهمية عددهم حتى إن كان متواضعاً .

الراصد لسير الأمور في البرلمان العراقي يلاحظ بجلاء : كيف ان الشيعة رغم الخلافات بينهم تمكنوا من ايجاد صيغة توافقية لتكوين اكبر كتلة برمانية داخل البرلمان ، ليصبح من نصيبهم تشكيل الوزارة ، وهذا ينطبق على الكيانات الكوردية المؤتلفة داخل البرلمان وتعمل مجتمعة بخطاب واحد للدفاع عن حقوق الشعب الكوردي ، وهذا ينطبق على المكون السني ، باستثناء المكون المسيحي الذين احدهم ( يجر بالطول والآخر يجر بالعرض ) كما يقال .

فهل يمكن ان نستفيد من تجربة هذه المكونات ؟

وهل نستطيع ان نأخذ العبرة من السنين الماضية ؟

وهل يمكن ان تشكل كتلة الكوتا المسيحية ورقة ضغط في البرلمان ؟

وهل يمكن ان تشكل الكوتا المسيحية كتلة واحدة يكون لها تأثير ودور في القرار السياسي؟

هذا ما اريد ان اجيب عنه في هذا المقال .

حينما اتحدث ان كتلة الكوتا المسيحية ، إنما اطرحها كفكرة عامة ، فالكوتا المسيحية يتنافس عليها 13 قائمة وإن كان في كل قائمة 10 مرشحين سيكون هنالك 130 مرشح يتنافسون للفوز بخمس مقاعد ، أي سيكون هنالك خمسة من الفائزين مع 125 من الخاسرين ، ومن المؤكد سوف يفوز من يمتلك مقومات الفوز ، وفي كثير من الأحيان لا تكون الكفاءة من مقومات الفوز بل الإمكانية المادية المعروفة بالمال السياسي ، والدعاية الأنتخابية ، وهذا واقع حال في الأنتخابات السابقة ، وعلى الأرجح اللاحقة ، لكن لا نريد ان نعطي توقعات متشائمة عن الأنتخابات المقبلة ، فنـامل ان تجري انتخابات نزيهة ، وان يكون الناخب اكثر ذكاءً وان لا يقع بنفس المطب السابق .

اعود الى موضوع تشكيل كتلة برلمانية مؤثرة من العدد المتواضع للكوتا المسيحية .

فإن كان كل نائب مسيحي يسير منفرداً ، فإن هذا النائب سوف يشكل (1) على (325 ) من مجموع النواب في البرلمان ، وسوف لا يكون له اي قيمة عددية ، بينما لو اتفق 5 اعضاء وبالأتفاق مع النائب الأرمني ستكون هناك كتلة برلمانية متكونة من 6 اعضاء ، وسوف تكون هذه الكتلة البرلمانية واحدة من الكتل البرلمانية العشر ، اي يكون صوتها عددياً (1) على (10) وحسب الكتل البرلمانية الصغيرة والكبيرة ، ونحن نعرف اهمية هذه الأصوات اثناء التصويت على قرار معين .

بهذه الصيغة سوف تحاول الكتل الكبيرة بالأتصال بهذه الكتلة ( المتراصة والموحدة في قرارها ) لاستمالتها وكسب اصواتها الستة الى جانبها ، وحينئذِ سوف تعرض الكتلة المسيحية شروطها ، فهي كبقية الكتل تريد ان تقدم مكاسب لشعبها ولناخبها الذي انتخبها .

إن احترام وتقدير الكتل الأخرى للكتلة المسيحية سوف يزداد حينما تتميز هذه الكتلة ( المسيحية ) ( مجتمعة ) باستقلالية قرارها ، وعدم خضوعها لأية جهة ، وتجري المساومة على المكاسب ، أن اي كتلة تحترمنا وتعطينا مكاسب اكثر نحققها لشعبنا سوف نصوت لجانبها ، وستة اصوات لها قيمتها وسط الكتل المتعددة .

إن تشرذم وتشظي النواب المسيحيين في البرلمان وتقسيم ولاءاتهم لهذا الطرف او ذاك ، سوف لا يكون في صالح المسيحيين من الكلدان والسريان والاشوريين والأرمن وسوف يفقدهم الكثير من عناصر المناورة السياسية المطلوبة في هذه المواقف المهمة . ،سوف تغدو هذه الكتلة ضعيفة ومشلولة وغير قادرة على تحقيق اي مكاسب لشعبها وتكتفي بالرواتب والمخصصات التي يتقاضاها البرلمانيون ، ويا لها من خديعة بحق الشعب الذي انتخبهم وأوصلهم الى مبنى البرلمان .

ربما لا نسطيع تحقيق تضامن او تعاون في الجانب القومي فلكل جانب نظرته القومية يعتز بها ، وعلينا احترام مشاعر كل طرف : الكلداني والسرياني والآشوري . لكن هذا ( العدم التعاون بالشأن القومي ) لا يمنع من ان يسود التضامن والتعاون سياسياً فنشكل كتلة برلمانية مؤثرة في القرار السياسي لنحقق مكاسب للناخب المخلص الذي انتخبهم ومنحهم صوته الثمين .

إنه طريق واضح اضعة امام النائب المسيحي العراقي في الكوتا المسيحية وليس المهم من يحظى بالفوز ، إنها مهمة النائب المسيحي ليكون وفياً وأميناً للامانة التي منحها له الناخب المسيحي إن كان داخل العراق او خارجه .

الطريق واضح امام نوابنا اليوم وغداً ، فإما كل منهم يعمل بشكل شخصي مستقل ويميل نحو الجهة التي تحتضنه ، وكما جرى في الدورات السابقة ، وإما ان يكون لهم مصداقية وأمانة لشعبهم ويشكلون كتلة برلمانية واحدة ، فيكون لهم استقلالية القرار وشخصية يحترمها الجميع ، بفضل ميزة تميزهم بعملهم المؤسساتي في اتخاذ المواقف الموحدة عن القضايا المطروحة ، بعد العمل التشاوري المستمر بينهم وليشعر كل عضو منهم بأنه المسؤول عن اي فشل امام شعبه .

تحياتي

د. حبيب تومي / اوسلو في 11 / 01 / 14