قضية كركوك والعراق الفدرالي

كركوك محافظة عراقية تفتخر بغناها الاجتماعي المتلون من مختلف الاطياف والمكونات العراقية ، كما هي غنية بمواردها النفطية كون هذه المدينة تعوم على بحيرة من النفط والغاز وتعتبر من المدن ذات الاولوية العالمية بنفطها ..

قبل 2003 حاولت السلطة تغيير ديمغرافيتها  باسلوب علني امام انظار العالم ، بترغيب الناس من العرب العراقيين من مختلف المحافظات ، بالقدوم اليها والسكن فيها مقابل مبالغ طائلة من الاموال  كانت تعطى لهم، وبالمقابل ، ممارسة سياسة اضطهادية ضد سكانها الاصليين من الكورد والتركمان والمسيحيين باسلوب خفي ومحاولة تهجيرهم ، لتطغوا عليها الصفة العربية ، ولا يستطيع احد من القادمين اليها او سكانها الاصليين نكران هذا .

اليوم وبعد الاحداث التي جرت في 9- حزيران -2014 ودخول المجاميع المسلحة الى بعض المدن العراقية وانسحاب الجيش العراقي منها مرغما او طواعية ، كانت محافظة كركوك احدى المدن التي طالها انسحاب الجيش وتركت فيها الساحة فارغة من دون حماية ، وما كان من البيشمركة الابطال، التابعين لمنظومة الدفاع العراقية دستوريا ” الا سد الفراغ الذي حصل فيها كونها تعتبر قلب كوردستان بهويتها الكوردستانية” والدليل نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت فيها لعدة مرات والتي تحصل القوائم الكوردستانية على الاغلبية الساحقة فيها ، برغم كل محاولات تغيير هويتها من قبل اغلب الحكومات التي تناوبت على حكم البلد”فترة العقود الخمسة الماضية .

بعد استقرار قوات حرس الاقليم (( البشمركة الابطال )  فيها لحماية سكانها ومنشئاتها من التخريب واعادتها الى وضعها الطبيعي بحسب هويتها الحقيقية تاريخيا ودستوريا وفق المادة 140 منه ، بدأت اصوات الفتنة ومروجي الدعايات تنادي وتتباكى وتطلق الاتهامات ضد اقليم كوردستان ، وخصوصا من الطرف الحكومي في بغداد واعوانه والناطقين باسمه ، الذين يحاولون تحويل الانظار الى كركوك لتغطية فشل الجيش في حربه ضد المسلحين وهزيمته في اغلب معاركه لحد كتابة هذا المقال ، بالاضافة الى تطبيق المثل العراقي المعروف (( يبجي على الهريسة مو على الحسين )) فانهم يظهرون تباكيهم على كركوك من اجل نفطها ولم يكونوا ليهتموا باهلها المساكين لو دخل اليها المسلحين وحصلت فيها حرب كما في بعض المدن العراقية الاخرى ، والجميع على علم بان كوردستان لم تكن يوما تبحث عن نفط كركوك او نفط اي منطقة اخرى، والدليل بان السيد رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني  قال في اكثر من لقاء وخطاب في هذه الفترة والفترات التي سبقتها اي بعد استقطاع ميزانية الاقليم ورواتب موظفيها ومستحقات الشركات العاملة فيها ، بان اقليم كوردستان يصدر النفط ويستقطع حصة الاقليم 17% والباقي يعاد الى الخزينة العراقية .

اليوم اختلف الوضع العام للعراق فهناك بوادر فدراليات اخرى في العراق وربما استقلال وكونفدراليات كما من المحتمل ان يبقى على حاله ، فدرالية لكوردستان والباقي عراق موحد.

 نبدأها اذا بقي العراق على حاله مع فدرالية كوردستان وفيها لا يختلف الوضع نهائيا سوى كركوك سوف تكون تحت الادارة الكوردستانية اسوة بدهوك واربيل والسليمانية يستقطع الاقليم حصته من ناتج تصدير النفط الاقليم والباقي يعود الى الحكومة الاتحادية …

اما اذا تحول العراق الى ثلاثة فدراليات ففي هذه الحالة تقسم واردات العراق بحسب الكثافات السكانية لكل اقليم وهذا ما يشمل نفط البصرة والعمارة وكبريت المشراق ونفط بيجي وعين زالة وكركوك وتضاف اليها الواردات الاخرى كالمعابر الحدودية والضرائب والمصانع والزراعة وغيرها ، وكل بحسب وارداته ضمن لجان اقتصادية تشرف عليها الحكومة الاتحادية ، ممثلة من جميع المكونات  تستقطع منها الميزانية الاتحادية التي تتضمن جميع الوزارات الاتحادية من الشرطة والجيش والخارجية والبنك المركزي ومصاريف السلطات الاتحادية والهيئات المستقلة ، وما يتبقى يوزع الى الاقاليم بالتساوي حسب الكثافة السكانية بعد اجراء احصاء حقيقي عام للبلد .

اما في حالة الانفصال والتقسيم النهائي فعليهم ان يجدوا الية باشراف دولي لتقسيم الثروات للمكونات الثلاثة من دون ان يظلم اي اقليم او مكون لأن التقسيم والانفصال سوف يكون على اساس طائفي كونهم جميعهم عراقيين ولهم الحق بواردات العراق باسلوب سلمي من دون حروب ونزعات توسعية لأي طرف ضد طرف اخر  .

في الختام ربما يكون لعملية التغيير في الاشكال والتوجهات بالحكومة الاتحادية جزء اساسي في حل الكثير من الاختناقات والمشاكل السياسية والاقتصادية التي يعاني منها العراق حاليا لنتحول الى مرحلة الترميم والبناء للبنى التحتية والفوقية بادارة جادة من اجل عراق اتحادي يستمد سلطته من شعبه من مختلف مكوناته .

 بقلم لؤي فرنسيس