قرار لمجلس الامن يستهدف “الجهاديين” في العراق وسوريا

صوت المجلس على القرار بالاجماع

أصدر مجلس الامن التابع للامم المتحدة الجمعة قرارا بالاجماع يهدف الى اضعاف التنظيمات “الجهادية” في سوريا والعراق عن طريق قطع التمويل عنها ومنع المسلحين الاجانب من الانضمام اليها.

ويعتبر هذا الاجراء اقوى رد من المنظمة الدولية الى الآن على تنظيم “الدولة الاسلامية” الذي بات يسيطر على مساحات كبيرة من اراضي سوريا والعراق والذي يتهم بارتكاب فظائع بحق السكان.

وينص القرار الذي صاغته بريطانيا على ادراج ستة من الزعماء الاسلاميين من الكويت والعربية السعودية وغيرهما على قائمة العقوبات الخاصة بتنظيم القاعدة والتي تشمل حظر السفر وتجميد الاصول المالية.

وتشمل القائمة زعماء بارزين في تنظيم القاعدة اتهموا بتمويل جبهة النصرة في سوريا اضافة الى المدعو (ابو محمد العدناني) الذي كان الناطق باسم تنظيم “الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)”. وكان داعش قد غير اسمه مؤخرا الى تنظيم “الدولة الاسلامية.”

وقال المندوب البريطاني الى الامم المتحدة مارك ليال غرانت إن المجلس عبر عن “وحدته القوية” بالمصادقة على القرار الهادف الى مواجهة التهديد الذي تمثله “الدولة الاسلامية” وجبهة النصرة.

ويطالب القرار الاممي مسلحي “الدولة الاسلامية” وجبهة النصرة “بالقاء اسلحتهم تفكيك تنظيماتهم فورا.”

كما “يطالب الدول الاعضاء في الامم المتحدة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تدفق “الارهابيين الاجانب” على العراق وسوريا، ويهدد بفرض عقوبات على الجهات التي تسهل تجنيد وانتقال هؤلاء الى مناطق النزاع.

ويحذر القرار ايضا الحكومات والكيانات التجارية بأن التعامل التجاري مع الجهاديين الذين باتوا يسيطرون على عدة حقول نفطية في العراق وسوريا يعتبر ضربا من “الدعم المالي” وقد يعرض هذه الحكومات والكيانات للعقوبات الدولية.

واصدر مجلس الامن قراره الاخير بموجب البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية الذي ينص على امكانية فرضه بالقوة المسلحة او العقوبات الاقتصادية.

واتهم المجلس في قراره التنظيمات المذكورة بارتكاب سلسلة من الفظائع، وحذرها من ان هذه قد ترقى الى جرائم ضد الانسانية.

bbc العربية