على ضوء الحوار التلفزيوني بين د. نوري منصور والسيد يونادم كنا

 لم اكن لأعقب على الحوار لولا قيام السيد يونادم كنا بالتجاوز السافر على أعلى مرجعية دينية مسيحية في العراق وتدخله في شؤونها والخروج عن مهامه وتسببه في مشكلة لا تخدم مصالح المسيحيين بشكل عام وتسبب فعله هذا في المزيد من التوسع في الفجوة التي بين مكونات شعبنا بدلا من محاولة ردمها وتضييقها، والدليل على ما أقوله أنني لم أقم بالرد عليه لما إرتكبه من أخطاء جسيمة وخطيرة بحقي وحتى لم أواجهه بها ولم أعاتبه عليها وتركتها للوقت المناسب والتي قد يتصور السيد يونادم بأنني على غفلة منها. كنت أتمنى لو كان لي علم مسبقا بالحوار قبل موعده لأرفد الدكتور نوري ببعض المعلومات الدقيقة التي وكما يبدو لم يكن له علم بها والخاصة بأفعال وتصرفات السيد يونادم وألاعيبه تجاه السيد رعد عمانوئيل الشماع منذ إختياره من بين ثلاثة مرشحين لرؤساء الطوائف المسيحية رئيسا لديوان الوقف المسيحي والأديان الأخرى.

جاء في حديث السيد يونادم بأنه سبق وأن تم تغيير مدراء الوقف المسيحي عدة مرات وحبذا لو كان السيد يونادم قد ذكر أسماء بعضهم ولم يذكر من قام بتبديلهـم، هل رؤساء الطوائف أم هـو (وهذه ليست من صلاحياته ولا علاقة له بهم)؟ وهنا يريد إيجاد مبرر لتصرفاته، عليه أقول مع شديد الأسف أن كلام السيد يونادم كعادته لم يكن دقيقا.

إدعى السيد يونادم كنا بأن السيد رعد عمانوئيل لم يكن قد عين ولم يباشربعمله كرئيس لديوان الوقف المسيحي والأديان الأخرى ليحسب ما جرى تبديلا أو تغييرا له ولست أدري على من يريد السيد كنا تمريرهذه الإفتراءات؟. ولتفنيد هذا الإدعاء أقـول أن السيد رعـد الشماع تم تعيينه رسميا رئيسا لديوان الوقف بموجب كتاب الأمانـة العامة لمجلس الوزراء / الدائـرة القانونية المرقـم ق/2 /5 /51 /42 / 1203 في 9 / 5 /2011 وكان السيد فريد وليم كليانا نائب رئيس ديوان الوقف والموالي للسيد يونادم قد حاول عرقلة تسليم إدارة الوقف الى السيد رعد عمانوئيل غير أن صيغة كتاب الأمانة العامة للمجلس كانت تؤكد ضرورة التسليم فإنصاع السيد فريد الى الأوامر مرغما، فكيف لم يتم تعيين السيد رعـد الشماع رسميا بهذا الموقع وباشر بعمله ولماذا هذه التصريحات والكلام الباطل؟ عليه كانت جميع الإجراءات والتصرفات التي قام بها يونادم غير قانونية وبعيدة عن الأصول وتحديا للمرجعية لتحقيق مصالحه التي كانت على وشك التلاشي. والعتب يقع على عاتق الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي إرتكبت خطأ كبيرا من خلال تجاوزها على المرجعية الدينية ونفـذت مطاليب السيد كنا دون أن تعرف نواياه. يقول السيد يونادم بأن غبطة البطريرك قال له بأنه ممثل المسيحيين في مجلس النواب العراقي ولنقل أن كلام السيد يونادم صحيح فما الغريب في الأمر؟ إن غبطة البطريرك قالها لي عدة مرات ويقولها لكل نائب مسيحي يزوره فيوصيه بخدمة المسيحيين والدفاع عنهم وينعته ممثلا للمسيحيين، وهذا لا يعني بأن غبطته حصر التمثيل بأحد دون غيره لأنه يرى بأن جميع النواب المسيحيين يمثلون الشعب المسيحي عامة. وغبطة البطريرك ومعاونوه يعرفون حقيقة السيد يونادم ومكنونات شخصيته على حقيقتها.

إدعى السيد يونادم بحصوله على براءة من قداسة البابا بتمثيل المسيحيين، وهنا نقول لو كان الأمر كذلك لكان الزميل قد أعلنها في جميع وسائل الإعلام الداخلية والخارجية ومواقع الأنترنيت ولجاء بنسخة منها الى مجلس النواب ولزمر وطبل للقرار البابوي طويلا كعادته، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نقول للسيد يونادم إن أمر كهذا لا تصدر به براءة من قداسة البابا لأن البراءة الباباوية تصدر لحالات معينة وقداسته يعلم بوجود مسيحيين آخرين في المجلس غير السيد كنا، ومن ثم إن قداسته لا يحشر نفسه في مثل هذه الأمور التافهة ولا علاقة له بها لأنه شأن داخلي عراقي وخاص بمسيحيي العراق إضافة الى أننا لم نسمع بلقاء منفرد ليونادم كنا مع قداسة البابا ليستفسر منه عن أوضاع المسيحيين في العراق وعدد ممثليهم في البرلمان العراقي ومن ثم ليشخصه لتمثيلهم في مجلس النواب علما بأن قداسة البابا له مصادره الخاصة التي ترفده بمثل هذه المعلومة التي لا تستحق الذكر. وفق معلوماتنا أن السيد يونادم إلتقى بقداسة البابا فقط مع جمع من العراقيين الرسميين وأنا شخصيا كنت أحدهم وبحضور غبطة البطريرك وسيادة المطران شليمون وردوني وكان سفرنا الى روما لحضور حفل تنصيب غبطة البطريرك كردينالا، وإقتصر اللقاء مع قداسة البابا على تعريف كل منا بنفسه لا أكثر وفي هذه الزيارة لم يكن للسيد يونادم أي دور رسمي ولا مسؤولية ضمن الوفود العراقية الرسمية وكان في السويد قبل مجيئه الى روما، وطلب من هيئة رئاسة البرلمان العراقي تخويله لتمثيل البرلمان في هذه المناسبة هاتفيا وفي لحظة إتصاله كنت جالسا مع السيد المشهداني في مكتبه وأتصور يتذكر السيد كنا رد الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب عليه وكيف رفض طلبه وأخبره بأن هيئة رئاسة مجلس النواب شكلت وفدا برئاسة النائب أبلحد أفرام وسيحضر تلك المراسيم وكذا فعل نائبا الرئيس لدى إتصاله بهما. لذا كان السيد يونادم قد طلب بإلحاح من مسؤولي مكتب السيد رئيس الوزراء وليس رئيس البرلمان ليدرجوا إسمه ضمن الوفد الوزاري معتقدا بأنه لو طلب مني إضافة إسمه الى الوفـد البرلماني لرفضت طلبه علما بأنني كنت على أتم الإستعداد لدرجه ضمن الوفد البرلماني بإعتباري رئيسا للوفد. وفي الموعد الذي حدد لنا لمقابلة قداسة البابا بعد إنتهاء مراسيم التنصيب حضرنا المكان ولم تتجاوز مدة لقاء كل منا مع قداسة البابا أكثر من نصف دقيقة، وفي هذا اللقاء قدمت السيدة وجدان ميخائيل نفسها لقداسة البابا كرئيس الوفد الحكومي كما قدمت أنا الآخر نفسي كرئيس للوفد البرلماني وعندما سمع قداسته مني ذلك فرح وبحضور غبطة البطريرك الكردينال مار دلي الذي كان واقفا الى جانب قداسته. ولم يخول قداسته أحدا منا لتمثيل المسيحيين في مجلس النواب لأن ذلك لم يكن من مهامه ولا الوقت كان مناسبا لأمر كهذا.

وتعقيبا على نقطة أخرى وردت في حديث السيد يونادم وهي محاولته التشكيك في صحة البيان البطريركي من خلال قوله أن البطريرك لم يقرأ البيان بنفسه وهنا أيضا نقول للسيد يونادم ان غبطة البطريرك حر في إختيار من ينوب عنه في قراءة البيان. وهذا دليل على تخبط وإرتباك السيد يونادم في حديثه وقيامه بخلط الأوراق كيفما إتفق للخروج من المأزق الذي إفتعله في الوقف لتحقيق مآربه، ومن ثم لتبرير فعله هذا الذي كنا في غنى عنه في هذا الظرف الحساس الذي يمر به شعبنا . لقد إدعى السيد يونادم بأن العديد من الخورنات لم تكن تريد السيد رعد الشماع وهنا أيضا نقول للسيد كنا بأن هذا أمر طبيعي جدا إذ لا يوجد شخص مسؤول يحبه عامة الناس وحتى أنت نفسك يا زميلي تعرف حق المعرفة بوجود المئات من الإخوة الآثوريين لا يحبونك ومنهم قيادات الحركة الديمقراطية الآشورية ومؤسسيها القدماء لا بل حتى داخل صفوف حزبك حاليا، ولا يوجد شخص يستطيع أن يفرض محبة الناس له. وأغرب ما جاء في حديث السيد يونادم هو إدعائه بأن أتباع النظام السابق هم من يروجون ضده الدعايات للإساءة الى سمعته! هنا ينطبـق عليه المقـولة القانونية (بأن المجرم يحوم حول الجريمة أو حول جريمته) حيث يريد السيد يونادم إبعاد الشبهات عن نفسه إذ هناك المئات من أبناء شعبنا وحتى هيئة المساءلة والعدالة والعشرات من العراقيين يعرفون دور السيد يونادم في الأجهزة الأمنية والقمعية للنظام السابق وهناك العديد من المستمسكات الرسمية المتداولة تشير الى ذلك وأن شموله بالإجتثاث لم يكن محضة صدفة. ولدينا مستمسكات وكتب رسمية صادرة من أجهزة النظام السابق تثبت ذلك.

يقول السيد كنـا بأن عشرين شخصا من المسيحيين أشغلوا منصب الوزير مـن عام 2003 وبأن (16) منهم كانوا كلدانا، وطبعا يقصد لدى الحكومة المركزية، ولكننا نضيف اليهم وزراء الإقليم أيضا لكي نخفف من وطأة الإفتراء عليه وكنا نتمنى لو كلف السيد يونادم نفسه بذكر أسمائهم ولكنه لم يفعل مما جعلنا مجبرين على ذكر أسمائهم، ففي حكومة المركز إستوزر السيدات والسادة (بهنام البازي وهو كاثوليكي من المدعين بالآشورية، السيدة باسكال وردا وكانت كلدانية ولكن وفق مفهوم الآثوريين للكلدان، وقيادية نشطة في الحركة وكانت جريئة وصريحة تميز بين الخطأ والصواب وما زالت فحاربها السيد يونادم كما حارب زوجها، الآنسة باسمة العنكاوية عينت وزيرا للعلوم والتكنولوجيا في بغداد عام 2005 وهي من منتسبات الحركة الديمقراطية الآشورية وفي عام 2006 تم تعيين السيدة وجدان سالم ميخائيل وزيرا لحقوق الإنسان على قائمة العراقية برئاسة الدكتور علاوي وليس من خلال الحركة الآشورية، والآن تم تعيين السيد سركون وزيرا للبيئة وهو إبن شقيقة السيد يونادم وعضوا في المكتب السياسي للحركة، وتسبب تعيينه تذمرا لدى العديد من أعضاء الحركة وغيرهم لأنه عين على أساس المحسوبية والمنسوبية من قبل خاله (يونادم) أما الوزراء في الإقليم رغم عدم شمول بعضهم لكون إستوزارهم قبل سنة 2003 لأن السيد يونادم حدد التاريخ بعد عام 2003 فكان السيد يونادم أول وزير مسيحي منذ عام 1992 ثم تنازل عن الوزارة للسيد يونان هوزايا القيادي في الحركة بعد أن أصبح يونادم سكرتيرا للحركة الآشورية، وكان الأخ سركيس أغا جان وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء وهو على ملاك الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومن ثم تم تعيين السيد نمرود بيتو وزيرا للسياحة كما كان السيد جورج منصور قد إستلم وزارة منظمات المجتمع المدني بترشيح من القيادة الكردية وهناك الآن السيد أنور وزيرا للنقل وهو من مقربي السيد سركيس آغا جان. فأين هم ال(20) وزيرا وأي منهم كان كلدانيا صميميا؟ وهل أنت على تلك الدرجة من المرونة والإنفتاح على مستوى شعبنا لتقوم بتعيين كلدانيا ولو موظفا بسيطا لا يكون ضمن حركتك ومن مؤيديك؟ وعذرا من عدد من المذكورين أعلاه فنحن ككلدان لا نعتبر من نكر كلدانيته وتخندق مع أنداد الكلدان لتحقيق مصالح أو منافع خاصة به كلدانيا. لذا أقول للسيد يونادم كفاك من هذه الإدعاءات الباطلة.

كان السيد يونادم على أتم الراحة من ناحية ديوان الوقف في عهد رئيسه السابق، غير أنه قلق من تعيين السيد رعد عمانوئيل وراوده الخوف على نفوذه السابق وعلى مصالحه في الوقف، فبدأ حملته ضد السيد رعـد الشماع منذ تعيينه ووجه اليه شتى التهـم الباطلة لإبعاده عن رئاسة الوقف وفي زيارة لي للأستاذ أسامة النجيفي في مكتبه الرسمي تطرقت الى الموضوع في مجمل حديثي مع سيادته وعلمت منه بأن هيئة النزاهة الوطنية كانت قد فندت إدعاءات السيد يونادم بعدم نزاهة السيد رعد الشماع وأيدت براءته ونزاهته بموجب الكتاب الذي وجهته الى رئاسة مجلس النواب العراقي. كان غبطة البطريرك قد إلتقى السيد رئيس مجلس النواب لهذا الغرض حينذاك، وكان السيد يونادم قد أقنع أحد النواب الأيزديين وكذلك النائب المندائي لتأييده وزاروا لجنة الأوقاف في مجلس النواب وأقنعوا رئاستها بتوجيه كتاب الى الأمانة العامة لرئاسة الوزراء لرفض تعيين السيد رعد الشماع رئيسا لديوان الوقف المسيحي ودون علم رئيس مجلس النواب كما علمت من سيادته. خمدت تحركات السيد يونادم لفترة من الزمن وكان خلالها يتحرك سرا لتنفيذ ما كان يدور في مخيلته، وبعد فترة عاد ليثير الموضوع من جديد بعد أن هيأ الأرضية لتحقيق هدفه حتى آلت الأمور الى ماهي عليه الآن. ومن المعلوم بأن تعيين رئيس الوقف شأن كنسي وليس حزبي أو سياسي ويتم ذلك من قبل رؤساء الطوائف المسيحية. عليه نؤكد بأن تدخل السيد يونادم بأمر الوقف غير قانوني ولا يخدم مصلحة المسيحيين ويسبب المزيد من الشرذمة والإنشقاق في صفوف شعبنا إضافة الى أننا نعتبر تصرفات السيد يونادم تجاوزا على البطريركية ومجلس الطوائف المسيحية وهذا لا يمكن السكوت عليه، وأعود لأقول بأن الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا الإجراء غير الصحيح والخطأ الكبير بحق المرجعية العليا للمسيحيين هي الأمانة العامة لمجلس الوزراء وشخص رئيس الوزراء ونؤيد بشدة قرار المرجعية بالإنسحاب من الوقف الى أن تعاد المياه الى مجاريها وتتراجع الأمانة العامة والحكومة العراقية عن قرارها الإرتجالي الخاطئ في الرضوخ لمطاليب السيد يونادم وأهوائه.