عشرون عاماً تفصل مدارس العراق عن العودة إلى التاريخ

العراق يحتاج إلى ستة آلاف مدرسة لاستيعاب العدد الحالي من طلبته بينما يضع السياسيون تطوير قطاع التعليم في ذيل الأولويات.

ميدل ايست أونلاين

مستقبل مظلم

بغداد ـ يحتاج العراق الى ستة آلاف مدرسة جديدة لاستيعاب العدد الحالي من طلابه، الا ان بناء هذا العدد من المدارس الحكومية يتطلب عشرين عاماً نظراً للميزانية المخصصة لذلك، وفقاً مسؤولين برلمانيين وحكوميين.
وقال النائب عادل فهد الشرشاب رئيس لجنة التربية ان “العراق بحاجة الى بناء ستة آلاف مدرسة في الوقت الحاضر”.
لكنه تدارك “نحتاج الى عشرين سنة لبناء هذا العدد من المدارس وفقاً للتخصيصات الحالية ضمن الموازنة، وعندها سنكون بحاجة الى اعداد اضافية اخرى وفقا للنمو السنوي”.
وبحسب المتحدث باسم وزارة التربية وليد حسين، فان في العراق اكثر من ثمانية ملايين طالب، يتوزعون على اكثر من عشرين الف مدرسة حكومية ونحو 600 مدرسة خاصة في عموم البلاد، باستثناء اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.
وتترواح اعمار الطلاب بين ستة و18 عاماً، ويشكلون نحو 25 بالمئة من مجموعة السكان الذين يبلغ عددهم اكثر من 31 مليون نسمة.
وكان البرلمان العراقي صوت في جلسة ماراثونية الخميس على الموازنة الاتحادية لعام 2012 والتي بلغت قيمتها 100 مليار دولار، اي بزيادة قدرها 22 بالمئة عن العام السابق.
وبلغت ميزانية وزارة التربية نحو مليار دولار من مجموع الموازنة الاتحادية، اي ما نسبته 1 بالمئة.
ويوضح الشرشاب ان “الموازنة التي خصصت الى وزارة التربية لانجاز المشاريع والنهوض بالواقع الحالي تقدر بـ455 مليار دينار (اقل من نصف مليار دولار)، وهي لا تكفي” لبناء العدد المطلوب من المدارس.
وتقول النائبة نجيبة نجيب عضو اللجنة المالية في البرلمان ان هذه اللجنة تتفق مع مسؤولي قطاع التربية “حول الحاجة الى هذا العدد من المدارس”، لكنها تشدد على ان النفقات الحكومية كثيرة “وذلك فان التخصيصات المالية لعموم الوزارات لا تغطي الحاجة”.
ولا يجد بعض الطلاب في المدارس الحكومية التي تعرضت للنهب خلال الاجتياح عام 2003، مقاعد كافية للجلوس عليها بسبب اكتظاظ الصفوف في اغلب مدارس البلاد، وهو ما يجبر عائلات على ادخال ابنائها الى مدارس خاصة.
ويؤكد المتحدث باسم مديرية تربية محافظة البصرة في جنوب البلاد باسم القطراني ان “المحافظة بحاجة الى اكثر من 700 مبنى جديد لمعالجة مشكلة المناوبة على الصفوف لثلاث مراحل دراسية في اغلب مدارس المحافظة”.
ويضطر طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية للتناوب على الصفوف التي لا تتسع لهم جميعا معاً، اذ يحضر طلاب الابتدائية صباحاً، ثم يغادرون ويحضر طلاب المرحلة المتوسطة ظهراً، ويليهم طلاب الثانوية.
ويشير القطراني الى ان “هناك مدارس يجلس في كل صف فيها ستون طالباً، فيما ان الصف مخصص لثلاثين طالباً فقط”.
ويتوزع في عموم البصرة 669 الف طالب على 1600 مدرسة تقع في 800 مبنى، اي ان كل مبنى يحتضن مدرستين، بحسب مدير تربية محافظة البصرة مكي حسين.
بدوره، يقول رئيس لجنة التربية في مجلس محافظة ميسان جنوب العراق محمد سعد عريبي ان “المحافظة بحاجة الى ما لا يقل عن 250 مبنى دراسي”، حيث يتوزع حالياً اكثر من 243 الف طالب على 796 مدرسة في عموم ميسان.
وفي محافظة كركوك (شمالاً) التي تعد بين اغنى مناطق العراق بالنفط، يؤكد عضو لجنة التربية في مجلس المحافظة محمد خضر الجبوري ان “كركوك بحاجة الى اكثر من 300 مدرسة في مختلف المراحل الدراسية”.
وهناك 197 الف طالب يتوزعون على 1479 مدرسة في عموم كركوك، وفقاً للجبوري الذي يشير الى ان 16 مدرسة في المحافظة “تواجه خطر الانهيار”.
وبين المعوقات الرئيسية التي تعرقل عملية بناء المدارس، الفساد الاداري للحكومة، علماً ان العراق يتصدر الدول التي ينتشر فيها الفساد.
وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي كشف في ايلول/سبتمبر الماضي عن ملفات فساد عدة بينها ما يتعلق ببناء المدارس والمستلزمات المدرسية.
فقد تعاقد وزير التربية السابق خضير الخزاعي لانشاء 200 مدرسة حديثة مع شركة ايرانية بقيمة 200 مليون دولار، الا انه لم يتم بناء هذه المدارس.
وفي عام 2010، قال الجيش الاميركي في بيان ان مسؤولاً عراقياً استولى على شحنة من اجهزة كمبيوتر بقيمة 1.9 مليون ارسلتها واشنطن الى مدارس في العراق وباعها في مزاد علني باقل من خمسين الف دولار.
ويرى الشرشاب ان “الدفع الاجل هو الاسلوب الامثل لمعالجة هذه الامر وانجاز هذه المدارس في وقت سريع”.
ويضيف ان “الحكومة اقترحت مادة خاصة بالدفع الاجل لانجاز المشاريع، ولكنها جوبهت برفض الكتل السياسية البرلمانية” التي عادة ما تفتقد الى التوافق في ما بينها على المشاريع.