ضابط تحقيق في الداخلية: قضايا لمعتقلين لم تحسم منذ سنوات وكل جهاز أمني دولة مستقلة بذاتها

الهيئة نت

كشف ضابط في مكتب مايسمى مكتب التحقيقات التابع إلى وزارة الداخلية الحالية أن قضايا الكثير من المعتقلين لم تحسم منذ سنوات عدة، وأن في الحكومة الآن أكثر من 14 جهاز أمني، وكل جهاز أمني يشتغل لوحده وبجهة مستقلة عن الجهاز الأمني الآخر

وفق ضوابط تختلف عن الجهاز الآخر ومناقض له تماماً ، وكل جهة أمنية دولة مستقلة بحد ذاتها، وأن القضاة أصبحوا يتبعون أسلوب الشرطة إذ أنهم لا يوافقون على تسليم متهم لجهة أخرى، حيث إن الجهات الأمنية والقضائية تريد أن تبرز نفسها وتركز على إنجازها الصغير أكثر من حرصها على استتباب الأمن في البلاد.

ونقلت مصادر إعلامية عن ضابط في مكتب التحقيقات التابع إلى وزارة الداخلية الحالية قوله:” إن تعدد الأجهزة الأمنية في العراق هو الذي يعرقل القضاء في البلد، والمنافسة فيما بينها، إلى جانب التناقض في التعليمات التي تتبعها، القضاء بصورة نهائية على الإرهاب “.

وقال ضابط تحقيق في وزارة الداخلية الحالية لوكالة الصحافة الفرنسية:” إن كل جهاز يشتغل وفق تعليمات وضوابط تختلف عن الجهاز الآخر، الأمر الذي يعقد عمليات التعاون فيما بينها ، وأن عدد الأجهزة الأمنية في العراق تجاوز الـ ( 14 ) جهازاً أمنياً وبأعداد كبيرة “.

وأكد: أن جميع هذه الأجهزة يشرف عليها رئيس الوزراء إشرافاً مباشراً ومنها ما ينوب عنه غيره من القادة الأمنيين في الإشراف عليها ويرتبط بالمالكي، فيما ترتبط ( ثلاثة أجهزة أمنية دقيقة وحساسة ) برئيس الوزراء ارتباطاً مباشراً، و6 بوزارة الداخلية، و3 بوزارة الدفاع، إلى جانب جهازين تابعين للأمن الوطني والمخابرات، علما بأن كل جهاز أمني يملك عدداً من السجون والمعتقلات خاصة بها، ولكنها بالتالي خاضعة لإشراف المالكي.

ويقول الخبير الأمني علي الحيدري:” إن كل هذه الأجهزة تفتقر إلى التنسيق الدقيق فيما بينهما “. مشيراً إلى .. أن ” بعض هذه الأجهزة بني دون تشريع قانوني إثر الحاجة الملحة لمواجهة الأعمال المسلحة، وأبرزها جهاز مكافحة الإرهاب الذي يشرف عليه رئيس الوزراء ” والذي أسسته القوات الأمريكية.

ويؤكد الضابط الذي رفض الكشف عن اسمه أنه ” في حال إيقاف شخص من قبل قوات مكافحة الإرهاب مثلا، وتبين أنه مطلوب في جرائم أخرى يحقق فيها جهاز آخر، فإن مكافحة الإرهاب لا تسلمه إلى هذا الجهاز، وفي حال إخلاء سبيله يتم إلقاء القبض عليه مرة أخرى ، حتى وإن ثبتت براءته “.

ولفت ضابط التحقيق إلى:” إن التلكؤ في إنجاز التحقيقات يؤدي إلى تأخير حسم قضايا أعداد كبيرة من الموقوفين. وأن هناك موقوفين يمضون سنوات في المعتقلات ولا يصدر أي حكم بحقهم بسبب عدم اكتمال التحقيقات “.

وأوضح: أن التحقيقات لا تكتمل لأن الجهات الأمنية الأخرى لا تتعاون وترفض تسليم الموقوف إلى جهة أخرى وتبقيه رهن الاحتجاز إلى فترات طويلة، ما يتسبب بالاصطدام بحلقات مفقودة في تسلسل التحقيق.

وأكد ضابط التحقيقات:” أن كل جهة أمنية دولة مستقلة بحد ذاتها، وحتى القضاة أصبحوا يتبعون أسلوب الشرطة إذ أنهم لا يوافقون على تسليم متهم لجهة أخرى، حيث إن الجهات الأمنية والقضائية تريد أن تبرز نفسها وتركز على إنجازها الصغير أكثر من حرصها على استتباب الأمن في البلاد “.

من جهته، كشف ضابط تحقيق يعمل في مديرية تحقيقات كركوك:” أن الفساد بات يظلل عمل جميع الأجهزة الأمنية.