سمة التعددية في حكومة اقليم كوردستان / بقلم عصمت رجب

تعني التعددية والشراكة  في تشكيل الحكومات الوطنية  بمفهومها التقليدي أن الجهة المسؤولة عن وضع السياسات وصناعة القرارات ( اي التحالف الاكبر الذي يوكل عليه تشكيل الحكومة بعد الانتخابات) ، بان لا يستثني اي مكون او كتلة داخل البلد من الاشتراك في صنع القرار التنفيذي، بحسب كثافته وتعداده وعدد المقاعد البرلمانية التي حصل عليها في الانتخابات ويراعى بذلك المرأة  والمكونات العددية الصغيرة من التي تسلقت البرلمان عن طريق الكوتا ، وهذا الشكل من الحكومات يعد من افضل الاشكال كونه يمثل الجميع .

وعلى هذا الاساس الديمقراطي عمل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والذي يعتبر الفائز الاول والكتلة الاكبر في برلمان اقليم كوردستان حيث اتصل نائب رئيس الحزب الاخ نيجرفان بارزاني بجميع الكتل والاحزاب بغية تشكيل حكومته المرتقبة ، ورغم التاخير الذي حصل منذ انتخابات برلمان اقليم كوردستان في ايلول الماضي، والذي كان الهدف منه التوازن واعطاء الجميع حقوقهم ومشاركتهم بالحكومة واليات اقناعهم للمشاركة كل حسب عدد مقاعده في البرلمان والتي تمثل مدى جماهيريته ، وفي القريب العاجل انشاء الله سوف تشكل حكومة الاقليم ، كحكومة شراكة وطنية تمثل جماهير كوردستان بمختلف مكوناتهم واطيافهم .

ان المسألة الأساسية في التعددية كونها اساس من اسس الديمقراطية هي كيفية توزيع السلطة والتأثير في العملية السياسية فتحاول الاحزاب والكتل تحقيق أقصى قدر ممكن من مصالحها وتتعدد خطوط الصراع لأن السلطة هي عملية مساومة مستمرة بين الجهات المتنافسة لكنها تُوزَع عادةً بالتساوي على الجميع عن طريق أنواع الموارد وصور توزيعها المختلفة، وأي تغيير في هذا الوضع يكون بطيئًا وتدريجيًا، إذ إن الكتل والاحزاب تختلف في مصالحها، وقد تتصرف كجماعات تملك حق الاعتراض من أجل ايقاف اي قرار او تشريع لا توافق عليه وهكذا يتاخر تشكيل هذا الشكل من الحكومة .

ومن المؤكد بان وجود المصالح المتباينة والمتعارضة هو أساس التوازن الديمقراطي ويلعب دورًا محوريًا في تحقيق الجماهير لأهدافهم ، لذلك يضمن الحكم التعددي الية ديمقراطية لضمان حقوق الجميع . 

في الختام نتمنى ان تحذو الكتل الفائزة في انتخابات مجلس النواب العراقي حذو اقليم كوردستان في تشكيل الحكومة ولا تستثني اي مكون او جهة من المشاركة في حكومة وحدة وطنية تمثل جميع القوميات والطوائف وان يبتعدوا عن شعار الاغلبية والاقلية ويضعوا العراقيين في خانة واحدة كمواطنين من الدرجة الاولى لهم حقوقهم وعليهم واجباتهم، لأن أبرز المشكلات التي اعترضت العملية السياسية كانت أحادية التعاطي مع القضايا الجوهرية بما يستبعد الآخر وينفرد بالقرار وبما يوقع في إشكالية إقصاء الآخر واستلابه حقوقه المشروعة…

عليه ينبغي التفكير بتأنِ وبمراجعة لمجمل المعالجات المطروحة وصبّها في برنامج وطني ديموقراطي موحد يتم الاتفاق عليه بطريقة جمعية مشتركة تقوم على احترام الآخر وقبول العمل معه في ضوء قواسم مشتركة لا غبن فيها لأي طرف.. وسيكون من الأهمية بمكان أن يتم ذلك على وفق مبدأ المساواة ومنع استخدام خطاب الثقافة الشوفينية التي تقوم على فكرة  تهميش المجموعات القومية والدينية .

  بقلم عصمت رجب