رئيس الجمهورية الهنغاري السابق يزور اللاجئين كمتطوع لتقديم خدماته ضمن المنظمات الاجتماعية

تعتبر كل من سوريا وأفغانستان والعراق بلدان غارقة في الحروب وعدم الاستقرار.. وتستخدم أعداد متزايدة من المهاجرين وطالبي اللجوء حدود هنغاريا مع صربيا كبوابة للدخول إلى الاتحاد الأوروبي، مما أثار رد فعل عنيف من قبل كبار المسؤولين في الحكومة الهنغارية الذين قالوا أنهم سيتخذون إجراءات صارمة لوقف هذا المد.

وتشير الإحصائيات إلى أنه في عام 2014، تقدم ما يقرب من 43,000 شخص بطلبات للجوء في هنغاريا مقارنة بنحو 18,900 شخص في العام2013 و2,157 في عام 2012. وتقول “فرونتكس”، الوكالة المسؤولة عن تأمين الحدود في أوروبا، أن الحدود الهنغارية -الصربية قد أصبحت بنهاية عام 2014، ثالث أكثر الطرق استخداماً للوصول إلى الاتحاد الأوروبي من قبل المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء (بعد الحدود البرية اليونانية-التركية والطريق البحري من شمال أفريقيا إلى جنوب إيطاليا).

وقد سجل مكتب الهجرة والجنسية في هنغاريا 28,500 طلب لجوء جديد خلال أول شهرين من عام 2015. وجاءت غالبية هذه الطلبات من مواطني كوسوفو، الذين يهربون من الفقر وضغط التوترات العرقية والحكومة المتداعية في وطنهم الأصلي . وقد بلغ عدد الطلبات التي قدمها الأفغان والسوريون قرابة 4,000 طلب.

من جانبها، تعزو لجنة هلسنكي الهنغارية  وهي منظمة غير حكومية محلية تعمل في مجال حقوق الإنسان وتقدم المشورة القانونية مجاناً لطالبي اللجوء، هذه الزيادة في أعداد المهاجرين إلى أوجه القصور في نظم اللجوء والحماية في اليونان وصربيا وهنغاريا ، فضلاً عن ارتفاع معدلات الوفيات بين المهاجرين الذين يحاولون الوصول عبر البحر الابيض المتوسط

ووفقاً للجنة هلسنكي الهنغارية يغادر حوالي نصف المهاجرين , الاراضي  الهنغارية ,  خلال 48 ساعة من تقديم طلب اللجوء .. بينما يتخلى 80 بالمائة عن طلباتهم ويواصلون طريقهم في غضون 10 أيام من وصولهم إلى هنغاريا .

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إرنو سيمون، المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بودابست أن “لدى معظمهم أقارب وأصدقاء في دول مثل السويد والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، ولذلك يمكن تفهم أنهم يرغبون في الانضمام إليهم لأسباب عاطفية وعملية”.

وأضاف سيمون أنه بموجب لائحة دبلن الخاصة بالهجرة في الاتحاد الأوروبي، يمكن إعادة طالبي اللجوء من أي مكان في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى الدولة العضو الأولى التي تم فيها تسجيل طلب اللجوء، ولكن في الواقع لم تتم إعادة سوى قرابة 800 شخص إلى هنغاريا في عام 2014.

وتوضح لجنة هلسنكي الهنغارية  أن هنغاريا قامت في عام 2014 باحتجاز حوالي 12 بالمائة منهم لمدة أقصاها ستة أشهر، ويقيم آخرون غالباً في مراكز استقبال مفتوحة ومزدحمة للغاية حيث تقدم الرعاية النفسية – الاجتماعية والمشورة القانونية من خلال المنظمات غير الحكومية

و تم الاعتراف بحوالي 500 شخص كلاجئين من الطلبات المقدمة من سوريين وأفغان. وبعد ذلك، يسعى  اللاجئون المعترف بهم  للاندماج في المجتمع الهنغاري، وفقاً لغابور جيولاي، منسق برنامج اللاجئين في لجنة هلسنكي.

ويذهب اللاجئين بشكل منتظم إلى وحدات دعم الأسرة في البلديات المحلية، للتوقيع على عقد اندماج يحتوي على شروط مثل ضرورة الذهاب إلى مدرسة لتعلم اللغة والإبلاغ عن أماكن تواجدهم كشرط للحصول على الدعم .

وأضاف جيولاي أن  معظم اللاجئين يبحثون عن الأمن ومكان يستقبلهم بشكل صحيح … لذا يجب  أن تُحسّن ظروف الاستقبال والاندماج وإجراءات اللجوء”.

وفي الوقت الحالي، لا تزال حدود هنغاريا  مفتوحة ويمكن للمهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم المطالبة باللجوء لتجنب إعادتهم إلى صربيا. مع ذلك، أفاد جيولاي، أن هناك الكثير من السوريين والأفغان ممن لا يتقدمون بطلبات للجوء بعد توقيفهم، على الرغم من أن لديهم أسباباً قوية لطلب اللجوء. وأشار إلى أنهم لا يريدون أن يطلبوا اللجوء في هنغاريا بسبب لائحة دبلن والخوف من الاعتقال . وهكذا يمكن إعادتهم مرة أخرى إلى صربيا حيث لا توجد سياسة للاعتقال ويمكن أن يحاولوا مرة أخرى الدخول إلى الاتحاد الأوروبي دون أن يتم اكتشافهم .

رئيس الجمهورية السابق يزور اللاجئين كمتطوع

هذا وزار السيد لاسلو شويوم رئيس الجمهورية الهنغاري السابق اماكن تواجد اللاجئين ,  كمتطوع ضمن منظمات الاغاثة و المنظمات الاجتماعية ,  لتقديم الخدمات الى العوائل والاطفال وقضى ساعات طويلة بينهم بهدف معايشة المشاكل عن قرب ومحاولة ايجاد الحلول و كذلك بهدف التعبير عن التضامن معهم وتفهم مشاكلهم الانسانية  

وكان الناشط المدني والاعلامي الدكتور منير عيسى قد حضر المؤتمر الصحفي الذي عقده المسؤولين في بودابست يوم السبت الماضي  بتاريخ الثامن من شهر اب  الحالي 2015 بحضور وسائل الاعلام المختلفة للتحدث عن تفاصيل حياة اللاجئين والامور المستجدة حول الموضوع