حكومة بغداد  عطلت جوانب رئيسية للدولة

اعوام وسنون والعراق تتقاذفه اهواء ونزوات قلة من الاشخاص فرضوا نفسهم عليه بعد التغيير في 2003 وجعلوا منه واحة حمراء تملأها الدماء والانشقاقات والتجاذبات السياسية والقتالات ونشروا فيه مفاهيم بعيدة عن المواطنة ، بترويجهم لشعارات طائفية مقيتة ليفرقوا بين مكوناته وطوائفه ومذاهبه متخذين من اجندات خارجية اقليمية سندا لهم بابعاد الكثير من رجالاته المخلصين واتهامهم بشتى الاتهامات ومحاربة مكونات عراقية اصيلة بقطع ارزاقهم ورواتبهم والابتعاد عن الدستور والاتفاقيات في العمل، بالاضافة اضعاف المؤسسات الرقابية والتشريعية في بغداد والمحافظات واحيانا ابطال عملها لكي تكون خاضعة لأجنداتهم المقيتة.

 ان الدولة العراقية مبنية على مبدا الفصل بين السلطات القضائية و التشريعية والتنفيذية حسب الدستور والسلطة التشريعية الممثلة بالمجلس النواب العراقي بصفتيها الرقابي والتشريعي،  وكان لها دور مميز في الدورة المنتهية الا ان السلطة التنفيذية عطلت الكثير من اجراءات عملها كمؤسسة رقابية وتشريعية ، فتدخل الحكومة في عمل البرلمان في العديد من المرات اضعف اداء البرلمان امام الشعب العراقي فمثلا عندما كان المجلس يستدعي احد المسؤولين للاستجواب كانت اجندات السلطة التنفيذية تمنع حضور اي مسؤول واي وزير للاستجواب او حتى للاستيضاح.

كما شوهت حكومة المالكي مؤسسات كان يجب ان تكون مستقلة ولائها للعراق كالمؤسسة القضائية والمفوضيات المستقلة ، بادخال شخوص ولائهم الكامل بعيد عن الوطن وعن مهنتهم وخصوصية عملهم ما اثر سلبا على سير العملية السياسية في العراق الفدرالي، كما ان هناك مخالفات دستورية اخرى ارتكبتها حكومة بغداد وهي ان كل المسؤولين والقادة العسكرين الموجودين الان بالسلطة العسكرية لدى الحكومة ، وجودهم مخالف لدستور العراقي لانه يجب ان يصادق البرلمان عليهم واضافة الى ان الكثير من الدرجات الوظيفية الخاصة ايضا يجب ان يصادق عليها مجلس النواب هذه كلها حتى الان لم تتم المصادقة عليها من قبل البرلمان لان اجراءات حكومة بغداد كانت تعرقل ذلك، كما عمدت الحكومة الى ترك فراغات قاتلة داخل السلطة التنفيذية كوزارة الدفاع والداخلية ومؤسسات مهمة اخرى والتي تدار بالوكالة من قبل رئيس الوزراء وهذا ما اوصل العراق الى حالة يرثى لها .

في الختام يجب أن تشكل حكومة عراقية تمثلها جميع الاطياف والمكونات وان يكون الجميع شركاء في العراق وأن لا يفكر أحدا بالتحكم بهم واعتبارهم تابعين له ومواطنين من الدرجة الثانية مهما كان تعدادهم وبعيدا عن الاغلبية والاقلية ،

وان الانتخابات التي جرت في الثلاثين من نيسان نستطيع ان نعتبرها فرصة  اخيرة للعراق، فإذا طبقت الشراكة الحقيقية على أرض الواقع فهناك أمل تتوحد الجهود من اجل بناء ما تهدم خلال السنوات السابقة والله من وراء القصد .

 بقلم لؤي فرنسيس