حقائق مخيفة واخرى زائفة عن المتاجرة بالاطفال في العراق

السبت, 14 نيسان/أبريل 2012 07:54

{بغداد:الفرات نيوز} تقرير:وفاء الفتلاوي..

لم يعد خطف الاطفال بالإكراه أو التحايل من طرف شبكات التهريب المنظمة تمهيداً للبيع أو الاستغلال أمرا مثيرا لأن المتاجرة بالاطفال اصبحت امرا شائعا كالمتاجرة بالمواد الغذائية الفاسدة أو المتاجرة بالاعضاء البشرية فكل شيء يبدو أنه بات متاحا في ظل الديمقراطية وحرية الانسان لكن الغريب في الامر أن هناك تناقضا في التصريحات تتراوح مابين وجود هذه الظاهرة وبين انكارها.
فقد نفت عضو لجنة المرأة والطفل النائبة هدى سجاد وصول تقارير او وثائق او احصائيات حول صحة ادعاءات بعض المنظمات المدنية وغيرها بالمتاجرة وبيع الاطفال.
وقالت سجاد لوكالة {الفرات نيوز} “لم تصلنا اي اوراق تثبت ادعاءات الاخرين بوجود عمليات خطف ومتاجرة للاطفال على الرغم من مخاطبتنا للجهات المعنية بالامر {وزارة الداخلية}”.
واضافت إن “منظمات المجتمع المدني تعلن دائما عن وجود مثل هكذا حالات”، مشيرة الى أنني “اجزم أنه ليس كل ماتقوله هذه المنظمات صحيحا”، متمنية ان “يلتمس الاعلام الحقائق من الوسائل الحكومية”.
ودعت سجاد الى “الضرورة للسعي في تحقيق قانون وزارة المرأة لكي نستطيع حماية المرأة والاسرة والطفل”.
فيما كشف مصدر مسؤول في مجلس محافظة ديالى عن تفشي ظاهرة الفساد الاداري مع انتشار ظاهرة بيع الاطفال الرضع وتسريب الادوية من المستشفيات الحكومية.
وقالت عضو مجلس محافظة ديالى، القيادية في حزب الدعوة الاسلامية سجى قدوري في تصريح لـ “الصباح” إن القطاع الصحي يقف في الترتيب الثاني من ناحية الفساد اثر تفشي ظاهرة بيع الاطفال الرضع عن طريق شبكة منظمة ترتبط بصلات وعلاقات مع بعض منتسبي القطاع الصحي لاسيما مستشفيات الولادة.
واكدت أن “هذه الشبكة تستغل الوضع المزري لبعض العوائل الفقيرة وتعمل على اغرائها بالمال بهدف بيع اطفالها لبعض الاشخاص من الاثرياء دون اتخاذ اية اجراءات رسمية من قبل الجهات ذات العلاقة.”
واشارت سجى الى “وجود سماسرة كبار يقومون بسرقة كميات كبيرة من الادوية باهظة الثمن من المستشفيات الحكومية وبيعها الى الصيدليات الخاصة اهمها الادوية الخاصة بالامراض النفسية التي تلاقي رواجا كبيرا لدى مدمني المخدرات”، مناشدة الاجهزة الامنية ولجان التفتيش “لتفعيل دورها الرقابي وتكثيف الجهود بهدف القضاء على ظاهرة بيع الاطفال الرضع وتسريب الادوية من المستشفيات الحكومية”.
في حين نفى مدير شرطة النجدة اللواء صباح الشبلي لـ{الفرات نيوز} ظاهرة المتاجرة وبيع الاطفال قائلا إن “العراق بخير ولا توجد عصابات فيه للمتاجرة وبيع الاطفال”، مشيرا الى انه “تصلنا حالات نادرة جدا في خطف الاطفال لكن سرعان ما نلقي القبض على العصابة”.
ولفت الى أن “هذه التصريحات الاعلامية من قبل البعض وتهويل الاخبار ماهي الا اشاعة الغرض منها النيل من العراق وشعبه”.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت القبض على مجموعة من العناصر الارهابية وشبكات خطف الاطفال وبيعهم والتي تديرها ثلاث نساء تم القبض عليهن مع المجموعة المذكورة.
وحذر ممثل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، من تداعيات ظاهرة بيع الأطفال في العراق قائلا إن “الأطفال هم أمل الأمة وصناع المستقبل وإذا أردنا أن نصنع جيلا يختلف عن الجيل الراهن، فلا بد من دراسة ما يعانيه الطفل العراقي حاليا لتحسن ظروفه”.
واكد أن “هناك تقارير نشرتها بعض منظمات المجتمع المدني تشير الى وجود هذه الظاهرة خاصة في العاصمة بغداد، وهو أمر خطير يجب التصدي له”.
وأرجع الكربلائي السبب إلى حالات “اليتم والفقر والتهجير” المنتشرة في العراق، لافتا الى أن “في العراق مليون ونصف المليون أرملة وكل أرملة لديها ثلاثة أو أربعة أطفال فبعضهن يبعن أطفالهن لأنها لا تملك ما يسد رمقهم”، داعيا المسؤولين إلى “وضع الحلول للظاهرة، ومساعدة الأرامل بمنحهن رواتب وتشريع قوانين ومعاقبة المتاجرين بالأطفال”.
فيما اكدت عضو لجنة حقوق الانسان النائبة اشواق الجاف اننا “كلجنة حقوق الانسان طالبنا منظمات المجتمع المدني تزويدنا بتقارير ووثائق لكن لم تصلنا اي شيء يذكر عن المتاجرة ببيع الاطفال”.
وبينت الجاف “نسمع كما تسمعون انتم ان هناك ظاهرة للمتاجرة ببيع الاطفال لكننا لم نلمس ذلك من خلال تقرير او ماشابه ذلك”، داعية منظمات المجتمع المدني الى “تزويد لجنة حقوق الانسان بهذه التقارير”.
لكن الباحث الاجتماعي المتخصص في مشكلات الاطفال والاسرة وعضو هيئة رعاية الطفولة في العراق كريم حمزة حذر من تزايد حالات بيع الاطفال والمتاجرة بهم التي ظهرت على نطاق واضح في السنوات الماضية.
وقال إن “ظاهرة بيع الاطفال تزايدت بشكل كبير وان هناك عصابات متخصصة بخطف الاطفال وبيعهم الى جهات ارهابية وجهات خارجية”، مبينا أن “السفارة العراقية في اسبانيا كتبت تقريرا الى الجهات المختصة في الحكومة أكدت فيه وجود بيع للاطفال العراقيين وتهريبهم عن طريق دول المغرب العربي”.
وطالب حمزة “بتشكيل لجنة تحقيقية في الموضوع لتقصي حقيقة الامر والوقوف على اسباب الظاهرة لمعالجتها والحؤول دون تفاقمها”.
وكشف مصدر امني رفيع المستوى في شرطة البصرة رفض الكشف عن هويته عن ورود معلومات تشير الى قيام بعض الخلايا بخطف الاطفال في بعض مناطق البصرة.
وقال المصدر الامني لوكالة {الفرات نيوز} ان “هناك معلومات وردت من قبل بعض المواطنين تشير الى قيام بعض الخلايا بتجنيد بعض الاشخاص من بينهم نساء لسرقة الاطفال وخصوصا صغار السن”.
واوضح ان “هذه الجماعات تقوم بتسفير هؤلاء الاطفال عن طريق عمليات بيعهم الى باقي المحافظات”، مشيرا الى ان “اغلب هؤلاء الاطفال يتم استعمالهم في عمليات الاستجداء في الشوارع عن طريق التسول في بعض التقاطعات”.
وفي إحصاء لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والأمومة {يونيسيف} فإن آلافاً من الأطفال يستغلون يومياً، أو يستدرجون، أو يباعون كبضاعة جنسية في سوق الدعارة العالمية، التي تشهد اتساعاً متزايداً، وتقدر أرباحهم في هذه السوق بمليارات الدولارات.يرمى سنوياً بأكثر من مليون طفل إلى أسواق المتاجرة بهم.انتهى2