تخبط حكومي لأغراض سياسية وانتخابية / بقلم عصمت رجب

قرر مجلس وزراء العراق الاتحادي خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها الثلاثاء (21 كانون الثاني 2014)، تحويل قضائي طوزخورماتو وتلعفر إلى محافظات، دون سابق اعلام للجهات التنفيذية في هذه المحافظات التابعة لها او مجالسها الموقرة ، ودون دراسة جدية للموضوع وتبعاته التي سوف تؤثر تاثيرا سلبيا على جماهير هذين القضائين والمناطق المحيطة بهما ، لأن هذا القرار جاء سياسيا وربما لأغراض الدعاية الانتخابية ، بعيدا عن مصلحة جماهير هذه المناطق المختلفة مذهبيا وقوميا ودينيا والمتعايشة فيما بينها، كما جاء التفافا على المادة الدستورية 140 ، ما يعتبر تجاوزا على اولويات اقرار القوانين الدستورية وتنفيذها.

أن قرار مجلس الوزراء الاخير بتغيير المستويات الادارية للاقضية والنواحي وخاصة في نينوى وصلاح الدين جاء سابقا لأوانه بحلقات كثيرة، فالقوانين بالغة الاهمية لخدمة وتطوير العراق كقانون النفط والغاز وقانون الاحزاب والتقاعد وقوانين اخرى ما زالت معطلة لأكثر من تسعة سنوات في دورتين انتخابيتين مضت ونحن ندخل دورة انتخابية ثالثة منذ اقرار الدستور العراقي الدائم، ولم تقر ومنها ما لم يدخل ابواب مجلس النواب لدراسته، ما يعتبر مؤشر خلل في اداء الحكومة ومجلس النواب على العملية السياسية في العراق فنحن لسنا ضد تطوير مستويات الوحدات الادارية العراقية، واننا مع كل حالة في هذا المجال وغيره من المجالات تهدف بحقيقتها العملية الى خدمة جماهير العراق لكن باساليب دستورية واولويات التقادم الزمني ودرجة فعاليتها للتطوير العام ، لكن ان يكون قرار في مجلس الوزراء بوجود اقل من نصف العدد من الوزراء لهم هدف سياسي وربما له دواعي طائفية، فهذا منافي للاتفاقات المبرمة بين الاطراف جميعها، والغريب ان من بين هذا النصف الموجود كان هناك معارضين للقرار تم اسكاتهم ولم تسمع اصواتهم ، ما يؤكد كيدية الجلسة والتصميم المسبق لأتخاذ مثل هذه القرارات الارتجالية البعيدة عن مصلحة العراق، والانكى من ذلك ان مقترحي القرار اشخاص ليس لهم علاقة لا من بعيد ولا من قريب بالموضوع فاحدهم وزير الشباب والرياضة والاخر علاقته وصلاحياته بالحج والعمرة ، واعتقد بان هكذا قرارات تحتاج الى دراسات كاملة بموضوع الديمغرافيات والكثافة السكانية والبعد الجغرافي عن مركز المحافظة ، هذا من جانب ومن جانب اخر وهو الاهم ، اصدر القرار كمخالفة للدستور العراقي الدائم،كونه جاء قبل تطبيق المادة 140 لأن هذه المناطق مشمولة بأحكام هذه المادة ، وبموجبها لا يمكن اتخاذ أي قرار إداري أو سياسي لحين التسوية النهائية لمصير المناطق المشمولة بهذه المادة .

في الختام اننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني نرفض القرار جملة وتفصيلا لمخالفته الدستور والقانون ويترتب عليه آثار سلبية سياسية وأمنية وكان على الحكومة أن لا تصدر قرارات كهذه لتحقيق أهداف سياسية وانتخابية لصالح مكون دون اخر .

بقلم عصمت رجب