تأجيل الانتخابات وكسب الاصوات

توجه منتسبي الاجهزة الامنية بمختلف صنوفهم في [12] محافظة عراقية، في الثالث عشر من نيسان الجاري ، الى مراكز الاقتراع للادلاء باصواتهم في الاقتراع الخاص لانتخابات مجالس المحافظات لعام 2013. وتم تأجيل الانتخابات في محافظة نينوى دون وجه حق كونها تتمتع بأستقرار امني بحسب التقارير الامنية لقادتها العسكريين ، مما جعل الوضع العام جماهيريا ورسميا في مدينة الموصل مرتبكا على أثر هذا القرار الجائر من دون مبرر، والمعروف ان تأجيل الانتخابات في نينوى قرار سياسي بحت، وقد جاء بهدف إرضاء قلة قليلة من المرشحين الموالين لرئيس الوزراء نوري المالكي ولدولة القانون بغية كسب اصوات انتخابية ، وقد كنا في مقالات سابقة قد أوضحنا الأسباب وأعطينا المبررات، وإن المفوضية نفسها كانت قد فوجئت بذلك، لأن هناك قادة أمنيين في نينوى ظهروا على شاشات التلفاز وهم يعلنون عن قرب رفع الحواجز والسيطرات في العديد من مناطق الموصل ونينوى دلالة على تحسن الوضع الأمني، فلو قارنا الوضع الأمني في نينوى بما في محافظات أخرى مثل بابل وواسط وحتى الناصرية وبغداد، والتي حصل في بعضها قتل وتهديد ، سوف نجد بأن محافظة نينوى هي الافضل امنيا.

اما المبرر الثاني لتأجيل الانتخابات والاكثر بهاتة، والذي جاء تمهيدا لقرار تأجيل ثاني ، كان حسب تصريحات الموالين لدولة القانون، الامتحانات النهائية للمدارس الثانوية والابتدائية والمهنية في ايار وحزيران، وكأن محافظة نينوى ليست محافظة عراقية او انها اقليم فدرالي مستقل له ضوابط خاصة يجب ان يكون له وضع خاص، بحسب قرارات الحكومة الاتحادية ضدها . ومن المؤكد لا يوجد مبرر للتأجيل وربما يكون تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي الانبار ونينوى محاولة لمنح ائتلاف دولة القانون فرصة الحصول على اكبر عدد من اصوات منتسبي الجيش والشرطة، كونه سيعطي الفرصة لائتلاف دولة القانون كي يحصل على أكبر عدد ممكن من أصوات قوات الجيش والشرطة الاتحادية. كون هكذا قرار يسمح للتلاعب في سجلات الناخبين الخاصة بقوات الأمن من الجيش والشرطة للتصويت مرتين، الأولى في مسقط رؤوسهم والثانية في مناطق عملهم بالانبار أو نينوى. وان هذه الخطوة تعتبر لعبة خبيثة من الحكومة ستؤثر سلبا على الديمقراطية في العراق.. وقد اصبحت مسألة التاجيل الثاني للانتخابات قيد الدراسة في وزارة التربية، وتم رمي الكرة في ملعب وزارة التربية، فاذا كان تقريرها ايجابيا في امكانية تهيئة وتوفير المدارس لاستخدامها كمراكز انتخابية يمكن ان تجري وفق تقرير المفوضية في الثامن عشر من ايار، اما اذا تعذرت التربية عن اداء هذه المهمة لن تكون هنالك انتخابات الا بعد الشهر السابع، واعتقد بأن هذه القرارات هي مخالفة للدستور والقوانين العامة للمفوضية ، كما هي قرارات جائرة ضد المحافظة تضاف الى ما سبق من قرارات ضدها بهدف تهميشها وارباك الوضع فيها ، كما ان بعض الاحزاب والتكتلات السائرة بنهج رئيس الوزراء وبالضد من المحافظة وجماهيرها والتي تجتمع وتعقد مؤتمراتها وراء الكواليس معلنة بذلك الامور الخفية التي تصدر لاحقا من الحكومة كونها على اتفاق وتواصل مع دولة القانون وتسير بأوامرها وتعلم بالقرارات التي تصدر من الحكومة قبل صدورها.

وربما كل هذا يحصل لمحافظة نينوى، كون جماهيرها تختلف مع المتصدين في الحكومة الاتحادية مذهبيا وليسوا متفقين مع سياسة المالكي تجاه المحافظة .

في الختام : ان ما تقوم به الحكومة تجاه نينوى وخاصة فيما يتعلق بتأجيل الانتخابات هي مؤامرة هدفها عزل المحافظة، وأن هذا الأمر واضح من خلال التهميش والإقصاء الذي تتعرض له ، ويتحمله الداعمين لقرار التأجيل من داخل المحافظة، وان الهدف الرئيسي منه هو ضمان وصول حلفاء رئيس الحكومة نوري المالكي إلى مجلس المحافظة.

بقلم عصمت رجب