بغداد تسمح بالنوادي الليلية بشروط وتحدد آلية خاصة للدعارة

الأربعاء, 15 شباط/فبراير 2012 14:57

شفق نيوز/

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم الذرب في تصريح لـ”شفق نيوز” إن “المجلس يسمح بفتح نوادٍ ليلية على وفق عدد من الضوابط والشروط”، مبيناً ان “اغلاق الملاهي الليلة جاء لكونها اماكن غير نظامية وغير قانونية”.
وكان الذرب قد صرح في حديث لـ”شفق نيوز” في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، إن “حملة بدأت في العاصمة بغداد تم بموجبها غلق الملاهي الليلية وقاعات المناسبات التي تقام فيه حفلات الزواج، والتي تتحول في آخر الليل الى ملهى يرتاده المشبوهون الذين يتعاطون المخدرات والراقصات الماجنات والداعرات”.
واضاف الذرب أن “مجلس المحافظة وافق على السماح بفتح مطاعم ونواد ترفيهية ليلية ولكن وفق شروط وضوابط معينة وضعت من قبل هيئة السياحة”، مشددا على ان “هناك هيئة سياحية هي التي تعطي اجازات فتح المطاعم والنوادي بعد اطلاع وموافقة اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد كونها هي الحكومة المحلية”.
وبشأن قرار اغلاق الملاهي الليلية قال الذرب ان “هذه الاماكن هي اماكن غير نظامية وغير قانونية، فهذه الاماكن فتحت على اساس انها قاعة للمناسبات واحياء الحفلات، ولكن بعد سقوط النظام تحولت هذه القاعات الى ملاهٍ ليلية واصبحت اماكن لتجمع الراقصات ورمي النقود”.
وتابع الذرب، ان “مصادرنا تفيد بأن اكثرية هذه التجمعات في هذه الاماكن هي تجمعات مشبوهة، فالشبهة تحوم حولهم لانهم يحملون صفات ارهابية وعمليات اجرامية منظمة، فكثير ممن القي القبض عليهم وتم اعتقالهم في هكذا اماكن وهم مطلوبون للقضاء وفق المادة 4 ارهاب”، متسائلا عن “امكانية مرتادي هذه الملاهي المادية، الذين يملكون هذه الاموال ليصرفوها على نساء مشبوهات بحسب وصف الشارع لهم”.
ولفت الذرب الى ان “هذه الاماكن باتت تشكل خطراً على امن بغداد وعلى اهالي المناطق المتواجدة فيها هذه الملاهي وهي بالاساس غير قانونية”.
وشدد الذرب على “عدم افتتاح اي ملهى ليلي، وفي حال تم افتتاح احدها يتم ارسال لجنة امنية للتاكد من صحة منحه اجازة مزاولة المهنة”.

وعن كيفية تعامل اللجنة الامنية مع قضية بيوت الدعارة، اردف الذرب قائلاً “في حال اشتكى عدد من اهالي منطقة معينة حول وجود نشاط مشبوه لأحد البيوت كالدعارة، فاننا نطلب من اهالي المنطقة جمع تواقيع 15 او 30 بيتا قريبا من هذا البيت المشبوه ويقدمونها الى المجلس البلدي ثم يرفع الى مجلس المحافظة ومن ثم نقوم بدورنا برفعه الى القضاء”.
ولفت الذرب الى انه “بعد وصول الطلب الى القضاء يقومون باستدعاء المشتكين الذين يقولون ان صاحب هذه الدار سكن من غير شروط وضوابط ولاتوجد هناك معلومات عنهم لدى مكتب المعلومات وهم يقومون بنشاطات مشبوهة فيقوم القاضي على اثرها باصدار قرار باغلاق هكذا بيوت”.
واشار الذرب، الى ان “ليس من حق الحكومة المحلية ان تخلي احداً من بيته، فالشرطة لا تعمل بأمرتنا وانما بأمر القضاء فقط”.