برلماني نافذ يستولي على دار (جعفر الخليلي) ويُسجّلها باسم وزارة المالية

بغداد/ اور نيوز

افادت مصادر متطابقة ان المواطنين الذي اعادت لهم هيئة نزاعات الملكية عقاراتهم التي صودرت من قبل نظام صدام حسين، لم يستطيعوا التصرف بها، بسبب تدخلات المسؤولين الذين استحوذوا عليها لاسيما تلك التي تقع ضمن محيط الخضراء.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الاشارة اليها لحساسية موقفها، ان بعض كبار المسؤولين استحوذوا على منازل في كرادة مريم والجادرية، كان النظام السابق قد صادرها من اصحابها الشرعيين لاسباب سياسية، لكنهم اليوم وبالرغم من قرار هيئة نزاعات الملكية، لا يستطيعون التصرف باملاكهم، سواء ايجاراً او بيعاً. وقال المواطنون بأن القرار صدر وفقا لقانون هيئة دعاوى الملكية العقارية المرقم (2) لسنة 2006 .

وقالت مصادر واسعة الاطلاع: ان الضغوطات التي يمارسها الساسة المتنفذون دفعت احدى الدوائر التابعة لمجلس الوزراء للطعن بقرار هيئة نزاعات الملكية وقرار لجنتها التمييزية، وقامت بتوجيه كتب رسمية تطلب فيها ان تعيد تسجيل الاملاك المعادة لاصحابها باسم وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة، بعد ان كانت تُسجّل ايام صدام باسم دائرة الاموال المجمدة، او ديوان الرئاسة.

واستشهدوا بما حدث لبنات رائد القصة العراقية النجفي جعفر الخليلي، الذي أسقط النظام السابق اسقط عنه الجنسية العراقية، وحين اقامت بنات الخليلي دعوى امام هيئة نزاعات الملكية اصدرت بعد سنوات قرارها بإعادة الدار الى اصحابها الشرعيين (بنات الأديب جعفر الخليلي) وقد أيدت الدائرة التمييزية في الهيئة هذا الحكم العادل بقرار تمييزي انهى النزاع برمته.

لكن العائلة اكتشفت بعد ذلك ان احد كبار المسؤولين البرلمانيين ، قد شغل الدار منذ عام 2005، وانه يرفض اخلاءها رغم علمه بأن عائلة الخليلي لا تملك داراً غيرها! فلجأت العائلة الى السلطة التنفيذية، وقدمت شكاوى كثيرة الى كبار المسؤولين، غير ان الحال ظل كما هو اذ ان المسؤول الكبير جداً يرفض التخلية رغم انه قادر على ان يحصل على دار اخرى.!

وبلغ اليأس ذروته حين قدمت بعائلة الخليلي شكوى الى رئيس الوزراء الذي لم يرد على شكواهم لا بالسلب ولا بالايجاب، وذهب بعض افراد عائلة الخليلي في ظنونهم الى ان شكواهم الى السيد المالكي لم تصل اليه وظلوا يأملون ذلك الى الان، لكنهم فوجئوا بان دار الخليلي تم تسجيلها ثانية باسم وزارة المالية.

وتروي المصادر قصصاً كثيرة مشابهة لحالة بنات رائد القصة العراقية جعفر الخليلي، وتزيد عليها بان هناك من يساوم اصحاب الاملاك الشرعيين على بيعها مقابل ثمن بخس، وليس بسعر السوق السائد.

يقول مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الجابري ان “اية قضية ممكن استئنافها لدى المحاكم بما في ذلك أحكام الاعدام”، واستغرب الجابري ان يتساءل احد هذه الظاهرة، وقال: “ما علاقة الامر بالحكومة”. لكنه استدرك قائلاً: ان الحكومة ليست طرفاً في القضية كي تستأنف الحكم. وتابع : ” ان الامر محصور بين هيئة نزاعات الملكية والمحكمة والمشتكي والمستفيد من شغل العقار سواء كان مواطناً بسيطاً او مسؤولاً نافذاً، الذي يمكنه الاستئناف”، كاشفاً عن ان “قرارات هيئة نزاعات الملكية ليست قطعية”.

يشار الى ان هناك مسؤولين ونواب استحوذوا على عقارات تعود لاقارب صدام او لضباط كبار في الجيش السابق، اذ تشير المعلومات الى قيام احدى نائبات دولة القانون بالاستيلاء على منزل ضابط سابق قتل في الحرب مع ايران وطردت عائلته المؤلفة من الام وبناتها فقط منه، بينما قام وزير سابق مقرب من المالكي بشراء بيتا في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد بمبلغ مليار ونصف المليار دينار عدا ونقدا. وقال مكتب الدلالية الذي اشترى منه الوزير البيت الجديد ان موقع البيت يطل على نهر دجلة وقريب من تقاطع طريق رئيسي، وانه يعود لاحد أقارب الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين، ويضم سبعة اجنحة مستقلة ومسبحين ونادٍ رياضي صغير وغيرها من الوسائل الترفيهية، مؤكداً ان الصفقة تعد مربحة جداً بالنسبة للوزير المتهم بقضايا فساد مالي عديدة تتعلق بقوت الشعب.