برعاية رئيس مجلس الوزراء.. برطلة تشهد انعقاد مؤتمر للتعايش السلمي في سهل نينوى  

المكتب الاعلامي للنائب رائد اسحق

عقد اليوم الاربعاء 14 آذار 2018 في برطلة بسهل نينوى وبرعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي مؤتمرا موسعا لاشاعة أجواء التعايش السلمي بين أهالي سهل نينوى. وشهد المؤتمر الذي نظمته الامانة العامة لمجلس الوزراء وبعثة الامم المتحدة في العراق حضورا اعلاميا وسياسيا وشعبيا واسعا بمشاركة كافة أطياف سهل نينوى على المستوى الديني والوجاهي والعشائري، أجمع الجميع من خلاله على نبذ الطائفية والعنصرية والعيش المشترك على هذه البقعة من العراق. وفي ختام المؤتمر وقع الحضور على وثيقة التعايش السلمي في سهل نينوى.

وتضمن المؤتمر كلمة ترحيبية من الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق التي اعلن فيها عن أهداف إقامة هذا المؤتمر ثم كلمة رئيس مجلس الوزراء الذي اكد فيها على محاربة الفساد الذي اعتبره أخطر من الارهاب لانه ليس ظاهرا وعلى الجميع التعاون لمحاربته . واشار الى ان سكان محافظة نينوى عليهم الوقوف صفا واحدا تجاه من يحاول تمزيق مجتمعهم. بعدها كانت كلمة لممثل الامين العام للامم المتحدة.

وفي المؤتمر ايضا تم استعراض خارطة الطريق لتحقيق الاستقرار والتعايش السلمي، ثم استعراض للمشاريع التي تنوي الامم المتحدة تنفيذها في سهل نينوى.

هذا وخرج المؤتمر بمجموعة من المقررات تكون كخارطة طريق للاستقرار في سهل نينوى

وهذا ما تضمنته وثيقة “التعايش السلمي في سهل نينوى“:

نعلن نحن أبناء سهل نينوى من مكوناته المختلفة المتعايشة بأمن وسلام منذ مئات السنين على هذه الارض التزامنا بما يأتي:

1. تجريم الطائفية والعنصرية ونبذ استخدام العنف الذي مارسه داعش أو يمارسه أي طرف تحت أي ذريعة دينية أو مذهبية أو عنصرية أو جهوية أو عشائرية أو حزبية وفي أي وقت كان والتعامل مع المواطنين كافة على أساس المواطنة.

2. نبذ الكراهية والاحقاد وخلق حالة الانسجام والتناغم الاجتماعي والذهنية المنفتحة وتوفير العوامل اللازمة لتأسيس وعي جديد تقوم عليه الحياة المدنية التي ندعو لها بما يقتضي إزالة آثار تنظيم داعش من مجريات الحياة اليومية كافة ويشمل أيضا تبنّي تفكير جمعي جديد وتحديث خطاب الوسائل الإعلامية والدينية في عموم نينوى بما يعزز دور المجتمع المدني في شاعة روح الوئام والتعاون.

3. العمل المشترك لتأمين حق كل المواطنين في ضمان وجودهم في حياة كريمة وآمنة ومستقرة وتعويض الاضرار التي خلفها احتلال داعش لمناطقهم بما يقتضي تفعيل اللجان المختصة بذلك.

4. نبذ جرائم التهجير القسري لكل أطياف سهل نينوى من مسيح وشبك وايزيديين وتركمان وكاكائية وكرد وعرب ورفض فرض ارادات قهرية ضد أي طرف في المجتمع من قبل أي طرف لتغيير التركيبة السكانية وترك أي قرار يخص ذلك لأهالي السهل وابنائه.

5. حث سياسيي المنطقة والحكومة المحلية والاتحادية ومجلس النواب على تفعيل القوانين واستحداث التشريعات بالسرعة الممكنة لإزالة كل آثار الاحتلال الداعشي وتفعيل التشريعات والقضاء لمحاسبة جميع الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية تحت غطاء داعش او ضمن مجاميع إرهابية ساهمت او ساعدت في ارتكاب جرائمه من القتل والأسر والسبي والتهجير والخطف والإستيلاء على المال العام والخاص وتدمير مؤسسات الدولة والممتلكات والعقارات الشخصية.

6. الالتزام بأوامر القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بشأن كيفية إدارة الامن وحماية المواطنين والممتلكات في كل مناطق سهل نينوى.

7. تطبيق القانون والاحكام القضائية والاحتكام الى صوت العقل في حل التجاوزات الفردية وترك حلها للحكماء والوجهاء والوصول الى حالة التراضي في الخلافات الاجتماعية والاعتماد على القضاء والشرطة المحلية في معالجة المخالفات الجنائية والابتعاد عن عسكرة المجتمع.