الوفد الكردي أبلغ البارزاني رفض المالكي سحب عمليات دجلة أو حلها

رئيس الحكومة نوري المالكي

السومرية نيوز/ أربيل
كشف مصدر في الاجتماع الذي عقده رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والأحزاب الكردستانية، الخميس، أن الوفد الكردي المفاوض أبلغ البارزاني بعدم موافقة رئيس الحكومة نوري المالكي على سحب قوات الجيش العراقي من المناطق المتنازع عليها، مؤكداً أن المالكي لم يوافق أيضاً على حل عمليات دجلة، فيما أشار إلى أن الاجتماع قرر الإبقاء على قوات البيشمركة في تلك المناطق.

وقال المصدر في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني تلقى، ظهر اليوم، خلال الاجتماع مع الأحزاب الكردستانية اتصالاً هاتفياً من الوفد الكردي المفاوض في بغداد يفيد بأن رئيس الحكومة نوري المالكي لم يوافق على سحب قوات الجيش المناطق المتنازع عليها”، مضيفاً أن “المالكي لم يوافق أيضاً على حل قوات دجلة”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “المالكي لم يوافق على نقاط عدة تم الاتفاق عليها بين وفد البيشمركة وزارة الدفاع العراقية”، مشيراً إلى أن “اجتماع رئيس الإقليم مع الأحزاب السياسية قرر إبقاء البيشمركة في المناطق المتنازع عليها من دون انسحاب”.

وكشف المصدر أن “الاجتماع ناقش انسحاب الكرد من العملية السياسية والاحتفاظ بهذه الورقة كحل أخير”.

وكانت رئاسة إقليم كردستان العراق أعلنت، اليوم الخميس، أن رئيس الإقليم مسعود البارزاني عقد اجتماعاً مع الأحزاب الكردستانية لمناقشة الأوضاع الحالية بين الإقليم وبغداد، مؤكدة أن الاجتماع هو الثاني في أقل من أسبوع بعد الاجتماع الذي عقد في (22 تشرين الثاني 2012).

وتصاعدت حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة  وحماية موكب “مسؤول كردي” يدعى كوران جوهر، مما أسفر  عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين، وتصاعدت حدة التوترات والتصريحات بينهما مما أنذر بـ”حرب أهلية” بحسب مراقبين، كما اتهم كل طرف الآخر بتحشيد قواته قرب القضاء، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طرح مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل قوات مشتركة من الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها.

وكان الوفد المفاوض التابع لوزارة البيشمركة المتواجد في بغداد، أعلن، أول أمس الثلاثاء (27 تشرين الثاني 2012)، عن اتفاقه مع وزارة الدفاع العراقية على 14 نقطة لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، مؤكداً أن أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها هي وضع الصلاحيات الأمنية في كركوك بيد الشرطة والأمن، ووضع آلية سريعة لسحب جميع القوات المتحركة نحو كركوك، فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان، تأجيل اجتماع وزيري البيشمركة والداخلية مع نظيرهما في بغداد لأسباب فنية.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي تدخل وطرح مبادرة لتقريب وجهات النظر وحل فتيل الأزمة، وعقب اجتماعه برئيس الإقليم مسعود البارزاني في (21 من تشرين الثاني الحالي)، أعلن الأخير، موافقته على مبادرة النجيفي والقبول بالتفاوض والعودة لاتفاقية العام 2009، المتمثلة بتشكيل قوات مشتركة لحماية المناطق المتنازع عليها.

يذكر أن وزارة الدفاع العراقية أعلنت عن تشكيل قيادة عمليات دجلة في (3 تموز 2012)، للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، وانضمت إليها فيما بعد محافظة صلاح الدين، مما أثار حفيظة الكرد بشكل كبير، إذ اعتبروه “لعبة” سياسية وأمنية وعسكرية، وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتراجع عنه.