الهاشمي يطلق حملة دولية لإطلاق سراح موظفتين مسيحية وشيعية كانتا تعملان بمكتبه

أطلق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الأحد، حملة دولية للضغط على الحكومة العراقية لإطلاق سراح موظفتين تعملان في مكتبه اعتقلتا مطلع العام الحالي، احداهن مسيحية والأخرى شيعية.

وقال المكتب الإعلامي المؤقت للهاشمي في بيان صدر، اليوم، وتلقت “السومرية نيوز” إن “نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أطلق حملة دولية ناشد فيها منظمات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين في العالم بغية الضغط على الحكومة العراقية لإطلاق سراح موظفتين تعملان في مكتبه وهما الإعلامية رشا نمير الحسيني، الشيعية، والموظفة باسمة رابا قريا قوس، المسيحية”.

وأضاف المكتب أن “الموظفتين اعتقلتا في (1 كانون الثاني الحالي) من قبل استخبارات اللواء الخاضع لسلطة رئيس الوزراء نوري المالكي”.

وأعلن المكتب المؤقت لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الأحد (22 كانون الثاني الحالي)، عن إطلاق حملة للدفاع عن موظفتين كانتا تعملان في مكتب الهاشمي تم اعتقالهما على خلفية اعتقال موظفي وحمايات المكتب السابق لنائب رئيس الجمهورية بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأعربت منظمة العفو الدولية، امس السبت (28 كانون الثاني الحالي) عن خشيتها من احتمال تعرض الموظفتين لدى مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المعتقلتين من قوات الأمن العراقية للتعذيب وسوء المعاملة، منتقدة القبض عليهما من دون مذكرة توقيف رسمية.

ويتواجد حالياً نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني (في 24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت في الـ19 من شهر كانون الثاني الحالي، عن تأجيل عرض اعترافات المجموعة الثانية من أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال الشهر الماضي، مؤكدة أنها ستعرضها فور إكمال الإجراءات القضائية.

وسبق أن طالب الهاشمي بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة.

يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية.